قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 21 متهما من أعضاء جماعة الإخوان لجلسة 28 أبريل في قضية اقتحام مقر مشيخة الأزهر الثانية في نوفمبر الماضي. وجاء قرار التأجيل المحاكمة التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. وواصل محامو المتهمين بالجلسة إبداء مرافعتهم، بحسب ترتيب المتهمين بقرار الاتهام، حيث طالب الدفاع ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات وردت بتحقيقات النيابة العامة. ودفع المحامون بشيوع الاتهام بين المتهمين وأشخاص آخرين، وتناقض أقوال الشهود، وطالب بعدم التعويل على محاضر تحريات أجهزة الأمن كدليل اتهام ودفعوا ببطلانها نظرا لعدم معقولية تصور حدوث الوقائع موضوع الاتهام على النحو الوارد بالأوراق، كما دفع محامو المتهمين ببطلان إجراءات ضبط المتهمين، نظرا لعدم وجود إذن مسبق من النيابة العامة. يشار إلى أن المتهمين أحيلوا للمحاكمة الجنائية، وذلك في ختام تحقيقات نيابة غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول للنيابة، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين، وبينهم متهم تركي الجنسية، ارتكابهم لجرائم قطع الطريق العام على نحو نشأ عنه بلطجة والتعدي على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم وإعاقة حركة المرور، والتجمهر، وتخريب وإتلاف ممتلكات أميرية عمدا. كان نحو ألف طالب من جامعة الأزهر من المنتمين لتنظيم الإخوان، قد توجهوا إلى مقر مشيخة الأزهر، وقاموا بقطع طريق صلاح سالم وإعاقة الحركة المرورية به وحاولوا اقتحام وحرق مقر المشيخة، واشتبكوا مع قوات الأمن المركزي أثناء تصديها لهم، واستخدموا الأحجار والشماريخ وقنابل المولوتوف في التعدي على القوات ومقر المشيخة.