أدانت حركة شباب 6 إبريل رفض إستئناف ماهر وعادل ودومة على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم . وقال خالد المصري عضو المكتب السياسي والإعلامي للحركة أن القرار سياسي فى المقام الأول وقام بتلاوته من يجلس على منصة القضاء . وأكد أن الحكم إنتقامي وغرضه التنكيل برموز الثورة لمعارضتهم للنظام الحاكم المؤقت فى ممارساته المستبدة الأمنية مضيفاً أن هذه الفترة هي نقطة سوداء فى تاريخ منظومة العدالة المصرية . وأشار إلى أن قانون التظاهر الذي يستخدم للتنكيل بالشباب والمعارضين هو قانون غير دستوري بعد إقرار التعديلات الدستورية وأن إستمرار العمل به غير دستوري وهدفه تقنين أوضاع المعتقلين فى السجون وطالب الرئيس المؤقت بأن يسقط هذا القانون على الفور . وأكد أن عدداً كبيراً من الشخصيات العامة والسياسية وبمشاركة أعضاء المكتب السياسي لشباب 6 إبريل قد أعلنوا التوجه للإتحادية بعد النطق بالحكم للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر الغير دستوري.