أدانت حركة شباب 6 إبريل "جبهة أحمد ماهر" فى بيان لها منذ قليل رفض استئناف النشطاء أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات والغرامة 50 ألف لكل منهم. ووصف خالد المصري عضو المكتب السياسي والإعلامي للحركة الحكم بكونه "سياسي وانتقامى يهدف إلى التنكيل برموز الثورة لمعارضتهم للنظام الحاكم المؤقت فى ممارساته المستبدة الأمنية"، على حد تعبيره. وجدد المصرى تأكيد الحركة على كون قانون التظاهر غير دستوري بعد إقرار التعديلات الدستورية وأن استمرار العمل به غير دستوري وهدفه تقنين أوضاع المعتقلين فى السجون لاستخدامه فى التنكيل بالشباب والمعارضين، مطالباً الرئيس المؤقت عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية أن يسقط هذا القانون على الفور.