سفيرنا بلندن: قرار "كاميرون" بفتح تحقيق حول نشاط الإخوان تتويج للعمل الدبلوماسي

كما يصفها بأنها خطوة إيجابية

رحبت الأوساط المهتمة بالشأن السياسي في مصر بما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بشأن فتح تحقيق حكومي في أنشطه جماعه الإخوان وبريطانيا وعلاقة هذه الجماعة بالعنف والإرهاب.
فبريطانيا كما يري الكثير من المراقبين تعد من المراكز الأساسية للإخوان بل وارتبطت نشأه هذه الجماعة بها في فترة الاحتلال البريطاني، فما هي خلفيات هذا القرار، ونقصد بذلك الدور المصري في تحريك هذا الملف وما هي الخطوات المقبلة، والوضع الحالي للتعاون المصري البريطاني في كافه المجالات وما وصل إليه ملف استرداد الأموال المصرية المهربة ..الحوار التالي مع السفير أشرف الخولي سفير مصر في لندن يجيب علي هذه التساؤلات..
** ما هي كواليس هذا القرار من حيث دور سفارتنا في لندن وما قامت به من جهود للوصول إلى هذه النتيجة خلال الفترة الماضية؟
- كانت جهود السفارة كمحرك في اتجاه هذه الخطوة حيث كان لكثافة اتصالاتنا ومستوياتها مع الجانب البريطاني أثراً كبيراً في تحقيق هذه البداية من التحول في الموقف البريطاني تجاه جماعة الإخوان، وبالتالي فإن صدور هذا القرار يعد بحق تتويجاً لشهور من العمل المتواصل، حيث وضعت السفارة في أعقاب ثورة يونيو - بالإضافة إلى اهتمامها بالملفات التقليدية للعمل الدبلوماسي- مهمة رئيسية نصب أعينها وهي نقل الصورة الصحيحة للتطورات التي تجري في مصر إلى مختلف دوائر التأثير، وتوضيح التحدي الكبير الذي تواجهه مصر من قوى الإرهاب التي تريد عرقلة مسيرتها للتحول الديمقراطي في إطار خارطة الطريق التي توافق عليها الشعب المصري.
** و ما هي أبرز محاور هذه الاتصالات وقنواتها ؟
- قنوات الاتصال مع الجانب البريطاني امتدت إلي جانب المستوى الرسمي إلى المستويين البرلماني والإعلامي وكان تبادل الرؤى والمعلومات جزء مهم وأساسي من هذه الاتصالات، فقد قامت السفارة المصرية في لندن في الشهور الماضية بتكثيف تواصلها مع الأعضاء المؤثرين في البرلمان البريطاني بمجلسيه من مختلف التوجهات الحزبية.
وفي هذا الإطار نظمنا ثلاث زيارات لوفود بريطانية إلى القاهرة للتعرف عن قرب عن تفاصيل المشهد المصري كان آخرها في فبراير الماضي، حيث عاد البرلمانيون البريطانيون منها بانطباعات إيجابية بادر عدد منهم على أثرها إنشاء المجموعة البرلمانية لأصدقاء مصر في مجلسي العموم واللوردات، وهو ما يعد تطوراً هاما سيسهم بقوة في دعم وتطوير العلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة، خاصة مع استكمال الاستحقاقات الانتخابية سواء بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية أو الانتخابات النيابية.
من ناحية أخرى تم تكثيف التواصل مع وسائل الإعلام البريطانية لمخاطبة الرأي العام ومواجهة الصورة المغلوطة التي حاولت بعض الجهات ترويجها عما يجري في مصر من أحداث، بالإضافة إلى فتح قنوات تفاعل مع ما يسمى بمراكز الفكر الاستراتيجي المؤثرة جدا في عملية صنع القرار السياسي والتوضيح المتواصل لوجهة النظر المصرية في الأحداث والتطورات في المشهد المصري، بهدف عدم ترك الساحة مفتوحة أمام صياغة الحوار العام حول تطورات المشهد المصري في دوائر النخبة البريطانية المهتمة بمنطقة الشرق الأوسط باستخدام مفردات وأطر مغلوطة وللتأكيد على أن 30 يونيو ثورة شعبية بكل المقاييس خرج فيها الملايين لتصحيح مسار ثورة يناير وانحازت فيها القوات المسلحة بكل وضوح إلى جانب الإرادة الشعبية وضد من يحرض على العنف، وقد كان لهذا المجهود مردوداً في منتهى الإيجابية صب في النهاية فيما رأيناه من تغير في الموقف البريطاني.
الخطوات التالية للقاهرة
** ما هي إذن آخر مستجدات التحرك البريطاني بشأن هذا التحقيق ؟ وما هي الخطوات التالية لقرار رئيس الوزراء بفتح هذا التحقيق؟
- لابد من الوضع في الاعتبار بأن صياغة المواقف السياسية والتوجهات الإستراتيجية للدول الكبرى كالمملكة المتحدة لا تتم بشكل مفاجئ أو تشهد تغييرات جذرية بطريقة الصدمات الكهربائية، ولكنها تأخذ وقتها في الدراسة المتأنية والعميقة، وتسهم في تشكيل ملامحها وبلورتها كل الدوائر الفاعلة التي ذكرتها كمؤسسات الدولة المختلفة والبرلمان والإعلام والمجتمع المدني ومراكز الفكر والدوائر الأكاديمية وغيرها.
وفي ضوء هذا فإن قرار رئيس الوزراء البريطاني كما أسلفت هو نتاج لمدخلات كثيرة وعملية معقدة لصنع القرار حاولنا ونجحنا بقدر كبير في التأثير فيها، ونحن ننظر إلى فتح هذا التحقيق كخطوة أولى إيجابية جداً نحو إدراك المملكة المتحدة للخطر الذي تمثله جماعة الإخوان ودورها في التحريض على الإرهاب ونشر التطرف.
وهذا التحقيق هو في النهاية تحقيق حكومي داخلي سيأخذ وقته، ومن الممكن أن يسفر عن مزيد من الخطوات في المستقبل، والحكومة المصرية لن تألوا جهدا من أجل التواصل مع الجانب البريطاني بها الشأن خلال الفترة القادمة لمتابعة نتائج هذا التحقيق على كافة المستويات.
استعادة الأموال المصرية
** ماذا عن آخر التطورات الخاصة بملف استعادة الأموال المصرية وآخر الاتصالات بهذا الشأن مع الجانب البريطاني؟
- يحتل هذا الموضوع أولوية متقدمة لدى السفارة، وأحرص بدوري على تكثيف الاتصالات مع كبار المسئولين بالحكومة البريطانية لمتابعة نتائج طلبات الاسترداد الرسمية المتعددة التي أرسلتها مصر وحث المملكة المتحدة على تنفيذ التزاماتها وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد أسفرت تلك الجهود عن تعظيم التعاون الفني بين السلطات المعنية في البلدين لمعالجة الصعوبات القانونية والقضائية المرتبطة بعملية استرداد الأصول، كما نجحنا كذلك في إقناع الجانب البريطاني بمد السلطات المصرية بالعديد من المعلومات لتسهيل التحقيقات والتحريات الجارية في مصر للتقصي عن الأصول والأموال المهربة في المملكة المتحدة، الأمر الذي يعكس تقدماً على صعيد استرداد هذه تلك الأصول، إلا أنه من الضروري تفهم أن عملية الاسترداد تستغرق في المعتاد عدة سنوات قياساً على السوابق في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، خاصة في ظل التعقيدات القانونية والإجرائية المرتبطة بهذا الموضوع، كما أن اختلاف النظم القانونية المعمول بها في مصر عن تلك السائدة في بريطانيا يزيد الأمر تعقيدا، إلا أننا بالرغم من ذلك سنستمر في العمل الدؤوب في هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ومع الجانب البريطاني.
العلاقات المصرية البريطانية
** كيف تنظر بريطانيا للوضع السياسي في مصر وذلك من خلال اتصالاتكم مع المسئولين في لندن؟ وكيف ينظر البريطانيون للوضع الاقتصادي بمصر ؟
- بلا أدنى مبالغة أستطيع وصف العلاقات المصرية بالبريطانية بأنها هامة على كافة المستويات، فبريطانيا بحكم تاريخ علاقاتها الممتد مع منطقة الشرق الأوسط تدرك أهمية ومحورية مصر لاستقرار المنطقة، ومن هذا المنطلق فالمسئولين البريطانيين يعربون لنا بصفة مستمرة عن دعمهم الكامل لأهمية انجاز خارطة الطريق واستكمال الاستحقاقات الدستورية والانتخابية بما يحقق تطلعات وآمال الشعب المصري.
أما علي الصعيد الاقتصادي فبريطانيا ما زالت أكبر مستثمر غير عربي في مصر وهناك تواجد قوي للشركات البريطانية الكبرى في السوق المصرية في مجالات البترول والاتصالات والقطاعين المالي والمصرفي وفي مجال تجارة التجزئة بالإضافة إلى السياحة، وقد بلغ التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا خلال 2013 بالرغم من كل الأحداث التي جرت إلى 1،9 مليار دولار بنسبة زيادة 9% عن العام السابق، وحقيقة ألمس من كافة المسئولين في بريطانيا حرصاً واضحاً على تنمية هذه الشراكة وتوسيعها في المجالات الاستثمارية والاقتصادية في الفترة القادمة، وهناك اهتمام كبير في دوائر المال والأعمال البريطانية بفرص الاستثمار الواعدة في مصر، لذلك أتوقع أنه مع اتجاه الأوضاع في مصر إلى الاستقرار في الفترة القادمة ستشهد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين طفرة كبيرة ستعود فائدتها على البلدين.
الترويج لمصر سياحيًا واستثماريًا
** وأخيراً ما هي آخر اتصالاتكم بشأن تنشيط حركتي السياحة والاستثمار البريطاني إلى مصر؟ وهل كانت هناك زيارات لمسئولين مصريين في هذين المجالين إلى بريطانيا في الفترة الماضية؟
- لم تتوقف جهود السفارة في الترويج التجاري والسياحي لمصر في بريطانيا في أي وقت، وما يساعد على هذا بشكل كبير هو الاهتمام الكبير بمصر من الجانب البريطاني سواء على المستوى الرسمي أو في دوائر الاستثمار والأعمال وبما تقدمه من فرص اقتصادية واعدة.
وفي الحقيقة فإن زيارات المسئولين المصريين تسهم بشكل كبير في هذا الاتجاه حيث يكون لاستماع المعنيين من الجانب البريطاني إلى التوجهات المصرية من مصدرها الرسمي المباشر أثر جيد في تقديم التوضيحات التي يطلبونها لدراسة إمكانية الاستثمار في مصر، كما تمثل فرصة جيدة لاطلاع مسئولينا كذلك مباشرة على ما يفكر فيه ويهتم به المستثمر البريطاني.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار فقد قام كل من وزير التجارة والصناعة والاستثمار، منير فخري عبد النور، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بزيارة إلى لندن في فبراير الماضي، وقد نظمت السفارة ضمن فعالياتها بالتنسيق مع غرفة التجارة المصرية البريطانية ورشة عمل حول فرص الاستثمار في الاقتصاد المصري وشهدت حضوراً كبيراً من كبار رجال الأعمال والخبراء المرموقين في دوائر المال والاستثمار البريطانية، وقدم خلالها وزير التجارة والصناعة رؤية الحكومة المصرية لمحاور التنمية الاقتصادية في الفترة القادمة، وعرض فيها الفريق مهاب مميش لمشروع تنمية محور قناة السويس الذي كان محط اهتمام بالغ من الحضور من الجانب البريطاني.
ولعل خير تتويج لفعاليات هذه الزيارة المهمة كانت حضور الأمير "أندرو" نجل الملكة إليزابيث الثانية ودوق مقاطعة "يورك" لعشاء العمل الذي أقمته في بيت السفير بحضور نخبة من رجال الأعمال المصريين والبريطانيين، وطبعا يعد حضور الأمير "أندرو" باعتباره أحد الأعضاء البارزين في العائلة المالكة البريطانية لهذه المناسبة دلالة واضحة على الأهمية الكبيرة التي ينظر بها الجانب البريطاني للشراكة الاقتصادية مع مصر، الأمر الذي انعكس بوضوح في الكلمة التي ألقاها خلال حفل الاستقبال الذي سبق العشاء.
وعلى محور آخر قام وزير السياحة بأكثر من زيارة خلال الشهور الماضية إلى لندن لتنشيط حركة السياحة البريطانية إلى مصر والتي زارها أكثر من مليون سائح بريطاني في العام الماضي ونتوقع زيادتها، ونحن على تواصل مستمر مع وزارة الخارجية البريطانية لكونها المسئولة عن إصدار إرشادات السفر للمواطنين البريطانيين، مما أسفر عن إبقاء هذه الإرشادات بأن السفر إلى المناطق السياحية المصرية آمن تماما بالنسبة للسائحين البريطانيين.
رحبت الأوساط المهتمة بالشأن السياسي في مصر بما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بشأن فتح تحقيق حكومي في أنشطه جماعه الإخوان وبريطانيا وعلاقة هذه الجماعة بالعنف والإرهاب.
فبريطانيا كما يري الكثير من المراقبين تعد من المراكز الأساسية للإخوان بل وارتبطت نشأه هذه الجماعة بها في فترة الاحتلال البريطاني، فما هي خلفيات هذا القرار، ونقصد بذلك الدور المصري في تحريك هذا الملف وما هي الخطوات المقبلة، والوضع الحالي للتعاون المصري البريطاني في كافه المجالات وما وصل إليه ملف استرداد الأموال المصرية المهربة ..الحوار التالي مع السفير أشرف الخولي سفير مصر في لندن يجيب علي هذه التساؤلات..
** ما هي كواليس هذا القرار من حيث دور سفارتنا في لندن وما قامت به من جهود للوصول إلى هذه النتيجة خلال الفترة الماضية؟
- كانت جهود السفارة كمحرك في اتجاه هذه الخطوة حيث كان لكثافة اتصالاتنا ومستوياتها مع الجانب البريطاني أثراً كبيراً في تحقيق هذه البداية من التحول في الموقف البريطاني تجاه جماعة الإخوان، وبالتالي فإن صدور هذا القرار يعد بحق تتويجاً لشهور من العمل المتواصل، حيث وضعت السفارة في أعقاب ثورة يونيو - بالإضافة إلى اهتمامها بالملفات التقليدية للعمل الدبلوماسي- مهمة رئيسية نصب أعينها وهي نقل الصورة الصحيحة للتطورات التي تجري في مصر إلى مختلف دوائر التأثير، وتوضيح التحدي الكبير الذي تواجهه مصر من قوى الإرهاب التي تريد عرقلة مسيرتها للتحول الديمقراطي في إطار خارطة الطريق التي توافق عليها الشعب المصري.
** و ما هي أبرز محاور هذه الاتصالات وقنواتها ؟
- قنوات الاتصال مع الجانب البريطاني امتدت إلي جانب المستوى الرسمي إلى المستويين البرلماني والإعلامي وكان تبادل الرؤى والمعلومات جزء مهم وأساسي من هذه الاتصالات، فقد قامت السفارة المصرية في لندن في الشهور الماضية بتكثيف تواصلها مع الأعضاء المؤثرين في البرلمان البريطاني بمجلسيه من مختلف التوجهات الحزبية.
وفي هذا الإطار نظمنا ثلاث زيارات لوفود بريطانية إلى القاهرة للتعرف عن قرب عن تفاصيل المشهد المصري كان آخرها في فبراير الماضي، حيث عاد البرلمانيون البريطانيون منها بانطباعات إيجابية بادر عدد منهم على أثرها إنشاء المجموعة البرلمانية لأصدقاء مصر في مجلسي العموم واللوردات، وهو ما يعد تطوراً هاما سيسهم بقوة في دعم وتطوير العلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة، خاصة مع استكمال الاستحقاقات الانتخابية سواء بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية أو الانتخابات النيابية.
من ناحية أخرى تم تكثيف التواصل مع وسائل الإعلام البريطانية لمخاطبة الرأي العام ومواجهة الصورة المغلوطة التي حاولت بعض الجهات ترويجها عما يجري في مصر من أحداث، بالإضافة إلى فتح قنوات تفاعل مع ما يسمى بمراكز الفكر الاستراتيجي المؤثرة جدا في عملية صنع القرار السياسي والتوضيح المتواصل لوجهة النظر المصرية في الأحداث والتطورات في المشهد المصري، بهدف عدم ترك الساحة مفتوحة أمام صياغة الحوار العام حول تطورات المشهد المصري في دوائر النخبة البريطانية المهتمة بمنطقة الشرق الأوسط باستخدام مفردات وأطر مغلوطة وللتأكيد على أن 30 يونيو ثورة شعبية بكل المقاييس خرج فيها الملايين لتصحيح مسار ثورة يناير وانحازت فيها القوات المسلحة بكل وضوح إلى جانب الإرادة الشعبية وضد من يحرض على العنف، وقد كان لهذا المجهود مردوداً في منتهى الإيجابية صب في النهاية فيما رأيناه من تغير في الموقف البريطاني.
الخطوات التالية للقاهرة
** ما هي إذن آخر مستجدات التحرك البريطاني بشأن هذا التحقيق ؟ وما هي الخطوات التالية لقرار رئيس الوزراء بفتح هذا التحقيق؟
- لابد من الوضع في الاعتبار بأن صياغة المواقف السياسية والتوجهات الإستراتيجية للدول الكبرى كالمملكة المتحدة لا تتم بشكل مفاجئ أو تشهد تغييرات جذرية بطريقة الصدمات الكهربائية، ولكنها تأخذ وقتها في الدراسة المتأنية والعميقة، وتسهم في تشكيل ملامحها وبلورتها كل الدوائر الفاعلة التي ذكرتها كمؤسسات الدولة المختلفة والبرلمان والإعلام والمجتمع المدني ومراكز الفكر والدوائر الأكاديمية وغيرها.
وفي ضوء هذا فإن قرار رئيس الوزراء البريطاني كما أسلفت هو نتاج لمدخلات كثيرة وعملية معقدة لصنع القرار حاولنا ونجحنا بقدر كبير في التأثير فيها، ونحن ننظر إلى فتح هذا التحقيق كخطوة أولى إيجابية جداً نحو إدراك المملكة المتحدة للخطر الذي تمثله جماعة الإخوان ودورها في التحريض على الإرهاب ونشر التطرف.
وهذا التحقيق هو في النهاية تحقيق حكومي داخلي سيأخذ وقته، ومن الممكن أن يسفر عن مزيد من الخطوات في المستقبل، والحكومة المصرية لن تألوا جهدا من أجل التواصل مع الجانب البريطاني بها الشأن خلال الفترة القادمة لمتابعة نتائج هذا التحقيق على كافة المستويات.
استعادة الأموال المصرية
** ماذا عن آخر التطورات الخاصة بملف استعادة الأموال المصرية وآخر الاتصالات بهذا الشأن مع الجانب البريطاني؟
- يحتل هذا الموضوع أولوية متقدمة لدى السفارة، وأحرص بدوري على تكثيف الاتصالات مع كبار المسئولين بالحكومة البريطانية لمتابعة نتائج طلبات الاسترداد الرسمية المتعددة التي أرسلتها مصر وحث المملكة المتحدة على تنفيذ التزاماتها وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد أسفرت تلك الجهود عن تعظيم التعاون الفني بين السلطات المعنية في البلدين لمعالجة الصعوبات القانونية والقضائية المرتبطة بعملية استرداد الأصول، كما نجحنا كذلك في إقناع الجانب البريطاني بمد السلطات المصرية بالعديد من المعلومات لتسهيل التحقيقات والتحريات الجارية في مصر للتقصي عن الأصول والأموال المهربة في المملكة المتحدة، الأمر الذي يعكس تقدماً على صعيد استرداد هذه تلك الأصول، إلا أنه من الضروري تفهم أن عملية الاسترداد تستغرق في المعتاد عدة سنوات قياساً على السوابق في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، خاصة في ظل التعقيدات القانونية والإجرائية المرتبطة بهذا الموضوع، كما أن اختلاف النظم القانونية المعمول بها في مصر عن تلك السائدة في بريطانيا يزيد الأمر تعقيدا، إلا أننا بالرغم من ذلك سنستمر في العمل الدؤوب في هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ومع الجانب البريطاني.
العلاقات المصرية البريطانية
** كيف تنظر بريطانيا للوضع السياسي في مصر وذلك من خلال اتصالاتكم مع المسئولين في لندن؟ وكيف ينظر البريطانيون للوضع الاقتصادي بمصر ؟
- بلا أدنى مبالغة أستطيع وصف العلاقات المصرية بالبريطانية بأنها هامة على كافة المستويات، فبريطانيا بحكم تاريخ علاقاتها الممتد مع منطقة الشرق الأوسط تدرك أهمية ومحورية مصر لاستقرار المنطقة، ومن هذا المنطلق فالمسئولين البريطانيين يعربون لنا بصفة مستمرة عن دعمهم الكامل لأهمية انجاز خارطة الطريق واستكمال الاستحقاقات الدستورية والانتخابية بما يحقق تطلعات وآمال الشعب المصري.
أما علي الصعيد الاقتصادي فبريطانيا ما زالت أكبر مستثمر غير عربي في مصر وهناك تواجد قوي للشركات البريطانية الكبرى في السوق المصرية في مجالات البترول والاتصالات والقطاعين المالي والمصرفي وفي مجال تجارة التجزئة بالإضافة إلى السياحة، وقد بلغ التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا خلال 2013 بالرغم من كل الأحداث التي جرت إلى 1،9 مليار دولار بنسبة زيادة 9% عن العام السابق، وحقيقة ألمس من كافة المسئولين في بريطانيا حرصاً واضحاً على تنمية هذه الشراكة وتوسيعها في المجالات الاستثمارية والاقتصادية في الفترة القادمة، وهناك اهتمام كبير في دوائر المال والأعمال البريطانية بفرص الاستثمار الواعدة في مصر، لذلك أتوقع أنه مع اتجاه الأوضاع في مصر إلى الاستقرار في الفترة القادمة ستشهد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين طفرة كبيرة ستعود فائدتها على البلدين.
الترويج لمصر سياحيًا واستثماريًا
** وأخيراً ما هي آخر اتصالاتكم بشأن تنشيط حركتي السياحة والاستثمار البريطاني إلى مصر؟ وهل كانت هناك زيارات لمسئولين مصريين في هذين المجالين إلى بريطانيا في الفترة الماضية؟
- لم تتوقف جهود السفارة في الترويج التجاري والسياحي لمصر في بريطانيا في أي وقت، وما يساعد على هذا بشكل كبير هو الاهتمام الكبير بمصر من الجانب البريطاني سواء على المستوى الرسمي أو في دوائر الاستثمار والأعمال وبما تقدمه من فرص اقتصادية واعدة.
وفي الحقيقة فإن زيارات المسئولين المصريين تسهم بشكل كبير في هذا الاتجاه حيث يكون لاستماع المعنيين من الجانب البريطاني إلى التوجهات المصرية من مصدرها الرسمي المباشر أثر جيد في تقديم التوضيحات التي يطلبونها لدراسة إمكانية الاستثمار في مصر، كما تمثل فرصة جيدة لاطلاع مسئولينا كذلك مباشرة على ما يفكر فيه ويهتم به المستثمر البريطاني.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار فقد قام كل من وزير التجارة والصناعة والاستثمار، منير فخري عبد النور، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بزيارة إلى لندن في فبراير الماضي، وقد نظمت السفارة ضمن فعالياتها بالتنسيق مع غرفة التجارة المصرية البريطانية ورشة عمل حول فرص الاستثمار في الاقتصاد المصري وشهدت حضوراً كبيراً من كبار رجال الأعمال والخبراء المرموقين في دوائر المال والاستثمار البريطانية، وقدم خلالها وزير التجارة والصناعة رؤية الحكومة المصرية لمحاور التنمية الاقتصادية في الفترة القادمة، وعرض فيها الفريق مهاب مميش لمشروع تنمية محور قناة السويس الذي كان محط اهتمام بالغ من الحضور من الجانب البريطاني.
ولعل خير تتويج لفعاليات هذه الزيارة المهمة كانت حضور الأمير "أندرو" نجل الملكة إليزابيث الثانية ودوق مقاطعة "يورك" لعشاء العمل الذي أقمته في بيت السفير بحضور نخبة من رجال الأعمال المصريين والبريطانيين، وطبعا يعد حضور الأمير "أندرو" باعتباره أحد الأعضاء البارزين في العائلة المالكة البريطانية لهذه المناسبة دلالة واضحة على الأهمية الكبيرة التي ينظر بها الجانب البريطاني للشراكة الاقتصادية مع مصر، الأمر الذي انعكس بوضوح في الكلمة التي ألقاها خلال حفل الاستقبال الذي سبق العشاء.
وعلى محور آخر قام وزير السياحة بأكثر من زيارة خلال الشهور الماضية إلى لندن لتنشيط حركة السياحة البريطانية إلى مصر والتي زارها أكثر من مليون سائح بريطاني في العام الماضي ونتوقع زيادتها، ونحن على تواصل مستمر مع وزارة الخارجية البريطانية لكونها المسئولة عن إصدار إرشادات السفر للمواطنين البريطانيين، مما أسفر عن إبقاء هذه الإرشادات بأن السفر إلى المناطق السياحية المصرية آمن تماما بالنسبة للسائحين البريطانيين.