كامل الوزير يترأس الجمعية العامة القابضة للنقل ويعلن: 24.5 مليار جنيه إيرادات مستهدفة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري لمناقشة نتائج أعمال الشركة وموازنتها التقديرية للعام المالي 2025/2026.
وكشف الوزير أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 24.585 مليار جنيه، بزيادة 25.3% عن موازنة العام السابق، مع صافي ربح متوقع يبلغ 14.858 مليار جنيه. كما أشار إلى أن الموازنة المستقلة للقابضة تستهدف تحقيق 5.1 مليار جنيه أرباحًا بزيادة 34.2%، في إطار جهود تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة.
وأكد الوزير على أهمية تطوير قطاع النقل البحري والبري كركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تحديث الأسطول وتعزيز كفاءة التشغيل، مع التركيز على تقديم خدمات متطورة وآمنة للمواطنين.
وشهد الاجتماع استعراض خطة تطوير أسطول نقل الركاب والبضائع، والتي شملت التعاقد على توريد 529 أتوبيسًا وميني باصًا، منها 256 لشركة شرق الدلتا، و209 لغرب الدلتا، و64 لشركة الصعيد (EGBUS)، بالإضافة إلى شراء 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة لصالح شركة النيل لنقل البضائع.
كما تم استعراض جهود التحول الرقمي، والتي تضمنت تنفيذ نظام ERP للشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتطوير منظومات الحجز والتحصيل الإلكتروني، والأرشفة الرقمية، ومتابعة أداء السائقين، وإدارة الموارد والأصول، حيث حصلت الشركة على ست شهادات ملكية فكرية لتطبيقات إلكترونية تم تطويرها داخليًا.
وأشار الوزير إلى تطور نشاط النقل البحري من خلال تعميق الأرصفة ورفع كفاءة معدات تداول الحاويات، ما ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بنحو 390 ألف حاوية سنويًا، إلى جانب تطوير الساحات والمستودعات والتوسع في المشروعات اللوجستية.
وفي إطار تنويع مصادر الدخل، فعّلت الشركة نشاط الاستثمار العقاري وطرحت أراضٍ مملوكة لها للاستثمار، إلى جانب استغلال مواقف النقل الكبرى، وإنشاء مشروعات إدارية وتجارية بحدائق أكتوبر.
كما أطلقت القابضة للنقل نشاطًا سياحيًا متكاملًا بعد حصولها على رخصة سياحة فئة "أ"، وشملت الخطة الترويج للعمرة والحج، وتطوير أسطول النقل السياحي، وإنشاء بوابة إلكترونية للحجوزات.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض مساهمات الشركة في عدة كيانات استراتيجية حديثة التأسيس، منها: الشركة المصرية للمناطق اللوجستية، وشركة قناة السويس لتنمية الموانئ، وشركة ميناء برنيس البحري، وأكتا للنقل الجماعي، وغيرها.
وفي سياق الشراكات الدولية، تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات، أبرزها هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي، وموانئ أبو ظبي، وشركة MSC السويسرية، وشركة السويدي إليكتريك، وشركة "ميرسك" الدنماركية، لدعم مشروعات لوجستية وصناعية ومبادرات لإعادة تدوير السفن.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على مواصلة تطوير منظومة النقل الجماعي الذكي، مشيرًا إلى الدور المحوري للشركة القابضة في مشروع الأتوبيس الترددي بالطريق الدائري، عبر توفير أسطول كهربائي حديث وتدريب وتأهيل السائقين، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز من جودة واستدامة خدمات النقل.