ألغت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات المحلية التي جرت الأحد 30 مارس في بلدة "يشيل يورت" التابعة لمحافظة "توكات" بمنطقة البحر الأسود. والتي فاز بها مرشح حزب العدالة والتنمية بفارق 50 صوتا أمام منافسه ومرشح حزب الحركة القومية. وقررت الهيئة إعادة الانتخابات في البلدة في الأول من يوليو القادم، حيث تقدم ممثلو حزب الحركة القومية بزعامة دولت بهتشلي بطلب إعادة فرز الأصوات بعد الاشتباه في تورط مرشح الحزب الحاكم في تلاعب في الأصوات مما نتج عن فوزه بفارق 50 صوت عن منافسه من الحزب اليميني. وفي سياق متصل، اتجهت أنظار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصدد مصادقتها أو عدم مصادقتها على طلب ممثلي حزب الشعب الجمهوري المعارض بإعادة فرز الأصوات بعد التأكد مما وصفوه ب "التلاعب والتزوير في نتائج الانتخابات". وكان أردوغان قد أجرى اتصالات مكثفة أمس الخميس مع رئيس بلدية أنقرة مليح كوكجك لمتابعة تطورات نتائج الانتخابات المحلية ومصيرها في ظل تصاعد التوتر السياسي في شوارع العاصمة أنقرة بسبب تأخر هيئة الانتخابات عن الإدلاء بقرارها النهائي حول طلب الحزب المعارض الرئيسي بالبلاد. وعلى صعيد آخر ، تصاعدت الفوضى بعد زيادة الاعتراضات في بعض مدن شرقي وجنوب شرقي البلاد ، خاصة في محافظة "آغدر" بمنطقة شرق الأناضول ، على إثر اعتراض ممثلي حزب العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات في المحافظة بعد فوز مرشح حزب السلام والديمقراطية الكردي، سري صاكك ، بفارق 10 أصوات عن منافسه من الحزب الحاكم. وصرح زعيم حزب السلام والديمقراطية الكردي صلاح الدين دميرطاش للصحفيين بأن وزير العدل أرغم قاضي محكمة آغدر على تقديم إجازة مرضية لمدة ستة أيام بعد رفضه اعتراض حزب العدالة والتنمية بإعادة فرز الأصوات. وأكد دميرطاش أن الحكومة بدأت في اللعب بالنار بعد تدخلها في شئون القضاء المستقل، مضيفا أنه تم إعادة فرز الأصوات للمرة الثالثة عشر ومع ذلك يصر الحزب الحاكم أن مرشحه هو الفائز بالانتخابات المحلية في آغدر. ومن جانب آخر، اعتقلت قوات الشرطة 12 مواطنا على إثر دخولهم في اشتباكات بالألعاب النارية والحجارة في بلدة "فيراشهير" التابعة لمحافظة "أورفة" بجنوبي تركيا احتجاجا على رفض المحكمة طلب حزب السلام والديمقراطية بإعادة فرز أصوات نتائج الانتخابات المحلية بالبلدة. ألغت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات المحلية التي جرت الأحد 30 مارس في بلدة "يشيل يورت" التابعة لمحافظة "توكات" بمنطقة البحر الأسود. والتي فاز بها مرشح حزب العدالة والتنمية بفارق 50 صوتا أمام منافسه ومرشح حزب الحركة القومية. وقررت الهيئة إعادة الانتخابات في البلدة في الأول من يوليو القادم، حيث تقدم ممثلو حزب الحركة القومية بزعامة دولت بهتشلي بطلب إعادة فرز الأصوات بعد الاشتباه في تورط مرشح الحزب الحاكم في تلاعب في الأصوات مما نتج عن فوزه بفارق 50 صوت عن منافسه من الحزب اليميني. وفي سياق متصل، اتجهت أنظار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصدد مصادقتها أو عدم مصادقتها على طلب ممثلي حزب الشعب الجمهوري المعارض بإعادة فرز الأصوات بعد التأكد مما وصفوه ب "التلاعب والتزوير في نتائج الانتخابات". وكان أردوغان قد أجرى اتصالات مكثفة أمس الخميس مع رئيس بلدية أنقرة مليح كوكجك لمتابعة تطورات نتائج الانتخابات المحلية ومصيرها في ظل تصاعد التوتر السياسي في شوارع العاصمة أنقرة بسبب تأخر هيئة الانتخابات عن الإدلاء بقرارها النهائي حول طلب الحزب المعارض الرئيسي بالبلاد. وعلى صعيد آخر ، تصاعدت الفوضى بعد زيادة الاعتراضات في بعض مدن شرقي وجنوب شرقي البلاد ، خاصة في محافظة "آغدر" بمنطقة شرق الأناضول ، على إثر اعتراض ممثلي حزب العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات في المحافظة بعد فوز مرشح حزب السلام والديمقراطية الكردي، سري صاكك ، بفارق 10 أصوات عن منافسه من الحزب الحاكم. وصرح زعيم حزب السلام والديمقراطية الكردي صلاح الدين دميرطاش للصحفيين بأن وزير العدل أرغم قاضي محكمة آغدر على تقديم إجازة مرضية لمدة ستة أيام بعد رفضه اعتراض حزب العدالة والتنمية بإعادة فرز الأصوات. وأكد دميرطاش أن الحكومة بدأت في اللعب بالنار بعد تدخلها في شئون القضاء المستقل، مضيفا أنه تم إعادة فرز الأصوات للمرة الثالثة عشر ومع ذلك يصر الحزب الحاكم أن مرشحه هو الفائز بالانتخابات المحلية في آغدر. ومن جانب آخر، اعتقلت قوات الشرطة 12 مواطنا على إثر دخولهم في اشتباكات بالألعاب النارية والحجارة في بلدة "فيراشهير" التابعة لمحافظة "أورفة" بجنوبي تركيا احتجاجا على رفض المحكمة طلب حزب السلام والديمقراطية بإعادة فرز أصوات نتائج الانتخابات المحلية بالبلدة.