قالت الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي بمصر ليلى المقدم، "إن مصر تعمل على تعزيز علاقاتها مع جذورها الأفريقية لفتح آفاق تجارية وسياسية جديدة، وستظل دولة رائدة في مجال التصدير البيني للدول الأعضاء في الكوميسا. وأضافت المقدم خلال ندوة نظمها البنك الإفريقي للتنمية "تشجيع التجارة بين مصر ودول الكوميسا" والتي استضافت مجموعة من الخبراء لتعزيز التكامل الإقليمي من خلال الدفع بحركة التجارة والاستثمارات، بمشاركة العديد من الهيئات المصرية، وكبار المصدرين، والمستثمرين والبنوك لمناقشة سبل تعزيز التكامل الإقليمي بين مصر ودول الكوميسا بدعم من البنك الإفريقي للتنمية، أن مصر تستحوذ على 26.8% من إجمالي التجارة بين الدول الأعضاء وتأتي كينيا في المرتبة الثانية بين الدول الأعضاء، وتعّد مصر أكبر جاذبة للاستثمار المباشر الأجنبي بين الدول الأعضاء في الكوميسا." واستطردت المقدم تصريحاتها قائلة "إننا نعتقد أن بوسع مصر أن تستفيد بشكل أكبر من خلال التركيز على زيادة التبادل التجاري بينها وبين البلدان الأفريقية المجاورة، بدلاً من الاعتماد على أسواق التصدير التقليدية، وينبغي أن تستفيد من النمو الأفريقي الذي حدث على مدى العقود الماضية، لأن مصر وحتى الآن لم تستفد من الإمكانات الكامنة في السوق الأفريقية، فيما يتعلق بالصناعات المحلية والموارد الطبيعية." وشارك في الندوة أكثر من 70 مسئولاً بارزاً من المجالس التصديرية المصرية، وكبرى البنوك والوزارات المعنية من بينهم سعادة السفير محمد الحمزاوي مساعد وزير الخارجية المصري لشئون دول حوض النيل، وعلاء البهي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ماس فودز، ووليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال والنجمة الذهبية، وأيمن عيسى رئيس مجلس الأعمال الأثيوبي المصري ومجموعة جولدن ستار كابيتال بأثيوبيا، وكريم صادق المدير التنفيذي لمجوعة القلعة ومدير العمليات لمنطقة أفريقيا. وحاولت الندوة البحث عن حلول فعالة لتعزيز سبل التكامل الإقليمي بين مصر ودول الكوميسا، وكذلك فرص النمو والتحديات داخل القارة الأفريقية، مع استعراض كيفية مشاركة البنك الإفريقي للتنمية في طرح خدمات مالية وغير مالية. كما تم خلال الندوة استعراض الدراسة المكلفة من قبل البنك عن "سبل تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين مصر ودول الكوميسا". كما شهدت الندوة حضوراً من قبل العديد من الخبراء المحليين، والإقليمين والدوليين لمناقشة مختلف الفرص والتحديات التي تحول دون تحقيق النمو المرجو في حجم التجارة والاستثمارات بين مصر ودول الكوميسا. وأضافت المقدم، أنه "يتعين على مصر أن تواصل الاستفادة من علاقاتها مع أفريقيا بوجه عام، وبدول الكوميسا بوجه خاص، ويكفي الإشارة هنا إلى أن حركة التجارة والصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية قد زادت من 200 مليون دولار إلى 2.4 مليار دولار أمريكي بين عامي 2002- 2012 وتمثل صادرات مصر إلى الدول الأعضاء في الكوميسا 8% من إجمالي حجم الصادرات." وأشارت الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي بمصر، إلى أن الهدف من الكوميسا هو تعزيز التكامل الإقليمي بالتوازي مع تحقيق الازدهار الاقتصادي، واليوم أصبح هذا السوق الكبير يضم 19 دولة عضو داخل هذا الكيان، تغطي أراضيها مساحة 12 مليون متر مربع، وتحّقق استيراداً سنوياً بين أعضائها بقيمة 32 مليار دولار أمريكي، في حين وصل إجمالي التصدير السنوي إلى 82 مليار دولار أمريكي. قالت الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي بمصر ليلى المقدم، "إن مصر تعمل على تعزيز علاقاتها مع جذورها الأفريقية لفتح آفاق تجارية وسياسية جديدة، وستظل دولة رائدة في مجال التصدير البيني للدول الأعضاء في الكوميسا. وأضافت المقدم خلال ندوة نظمها البنك الإفريقي للتنمية "تشجيع التجارة بين مصر ودول الكوميسا" والتي استضافت مجموعة من الخبراء لتعزيز التكامل الإقليمي من خلال الدفع بحركة التجارة والاستثمارات، بمشاركة العديد من الهيئات المصرية، وكبار المصدرين، والمستثمرين والبنوك لمناقشة سبل تعزيز التكامل الإقليمي بين مصر ودول الكوميسا بدعم من البنك الإفريقي للتنمية، أن مصر تستحوذ على 26.8% من إجمالي التجارة بين الدول الأعضاء وتأتي كينيا في المرتبة الثانية بين الدول الأعضاء، وتعّد مصر أكبر جاذبة للاستثمار المباشر الأجنبي بين الدول الأعضاء في الكوميسا." واستطردت المقدم تصريحاتها قائلة "إننا نعتقد أن بوسع مصر أن تستفيد بشكل أكبر من خلال التركيز على زيادة التبادل التجاري بينها وبين البلدان الأفريقية المجاورة، بدلاً من الاعتماد على أسواق التصدير التقليدية، وينبغي أن تستفيد من النمو الأفريقي الذي حدث على مدى العقود الماضية، لأن مصر وحتى الآن لم تستفد من الإمكانات الكامنة في السوق الأفريقية، فيما يتعلق بالصناعات المحلية والموارد الطبيعية." وشارك في الندوة أكثر من 70 مسئولاً بارزاً من المجالس التصديرية المصرية، وكبرى البنوك والوزارات المعنية من بينهم سعادة السفير محمد الحمزاوي مساعد وزير الخارجية المصري لشئون دول حوض النيل، وعلاء البهي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ماس فودز، ووليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال والنجمة الذهبية، وأيمن عيسى رئيس مجلس الأعمال الأثيوبي المصري ومجموعة جولدن ستار كابيتال بأثيوبيا، وكريم صادق المدير التنفيذي لمجوعة القلعة ومدير العمليات لمنطقة أفريقيا. وحاولت الندوة البحث عن حلول فعالة لتعزيز سبل التكامل الإقليمي بين مصر ودول الكوميسا، وكذلك فرص النمو والتحديات داخل القارة الأفريقية، مع استعراض كيفية مشاركة البنك الإفريقي للتنمية في طرح خدمات مالية وغير مالية. كما تم خلال الندوة استعراض الدراسة المكلفة من قبل البنك عن "سبل تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين مصر ودول الكوميسا". كما شهدت الندوة حضوراً من قبل العديد من الخبراء المحليين، والإقليمين والدوليين لمناقشة مختلف الفرص والتحديات التي تحول دون تحقيق النمو المرجو في حجم التجارة والاستثمارات بين مصر ودول الكوميسا. وأضافت المقدم، أنه "يتعين على مصر أن تواصل الاستفادة من علاقاتها مع أفريقيا بوجه عام، وبدول الكوميسا بوجه خاص، ويكفي الإشارة هنا إلى أن حركة التجارة والصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية قد زادت من 200 مليون دولار إلى 2.4 مليار دولار أمريكي بين عامي 2002- 2012 وتمثل صادرات مصر إلى الدول الأعضاء في الكوميسا 8% من إجمالي حجم الصادرات." وأشارت الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي بمصر، إلى أن الهدف من الكوميسا هو تعزيز التكامل الإقليمي بالتوازي مع تحقيق الازدهار الاقتصادي، واليوم أصبح هذا السوق الكبير يضم 19 دولة عضو داخل هذا الكيان، تغطي أراضيها مساحة 12 مليون متر مربع، وتحّقق استيراداً سنوياً بين أعضائها بقيمة 32 مليار دولار أمريكي، في حين وصل إجمالي التصدير السنوي إلى 82 مليار دولار أمريكي.