أكد وزير الآثار د.محمد إبراهيم، أن الرأي العام الأمريكي والعديد من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية يؤيدون مصر في مطلبها بحظر تهريب وتداول الممتلكات المصرية الثقافية والاتجار غير المشروع للآثار المصرية. وذكر أن هذا المطلب هو الذي تقدم به للخارجية الأمريكية خلال اجتماعه بمساعدي وزير الخارجية الأمريكية للشئون الثقافية والتعليمية وشئون الشرق الأوسط، أثناء زيارته الرسمية إلى واشنطن قبل أسبوعين تقريبا، بشأن التنسيق بين مصر وأمريكا بما يضمن الحد من عمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية المنهوبة، جاء ذلك عقب استقباله بول سالم نائب رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط الأمريكي بمكتبه ظهر الثلاثاء 25 مارس. وأشار إلى أن المسؤول الأمريكي أكد على رغبته في التعاون مع وزارة الآثار للحفاظ علي الآثار المصرية من خطر التهريب والتداول في الأسواق العالمية، ورغبته في مساعدة مصر لسرعة إبرام الاتفاقيات الثنائية اللازمة بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية والتي تتضمن حماية الآثار المصرية، ومن خلال منصبه وعلاقاته مع الجانب الأمريكي سوف يبذل قصارى جهده لتذليل العقبات التي من شأنها إعاقة التوصل إلي اتفاقية سريعة مع الولاياتالمتحدة لحماية واسترداد ومنع بيع الآثار المصرية. وأوضح وزير الآثار أن ما تقوم به الوزارة من حشد الرأي العام العالمي ولاسيما في واشنطن بما يحدث للآثار المصرية تعد في غاية الأهمية في الوقت الراهن لما لها من تأثير على الحكومة الأمريكية لاتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة للحفاظ على الآثار المصرية من التهريب.