في قضية محاكمة القرن :النيابة العامة العامة تدين مبارك و العادلي و باقي المتهمين

[ طالبت النيابة العامة في مرافعتها امام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية محاكمة القرن توقيع اقصى عقوبة على كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجليه جمال و علاء و رجل الاعمال الهارب حسين سالم و حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس..حيث استعرضت النيابة في مرافعتها ادلة الثبوت التي تدين المتهمين في التعدي على المتظاهرين و استخدام العنف والرصاص الحي و الخرطوش و قنايل الغاز التي احدثت الوفيات و اصابات المجني عليهم ..كما استعرضت النيابة نماذج لادلة الثبوت من شهادة الشهود كادلة قولية و كادلة فنية" التقارير الطبية " و ادلة كتابية و معاينات محل الوقائع و كذلك بعض الاسطوانات المدمجة التي تم تسجيلها اثناء وقوع الاحداث و بعد ذلك تحدثت عن التكييف القانوني للوقائع .. فور وصول جميع المتهمين لقاعة المحكمة تم ايداعهم بقفص الاتهام المصنوع من الزجاج..عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضر المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد .
"بدء الجلسة"
[ بدأت الجلسة تمام الساعة 10,5 صباحا باثبات حضور المتهمين جميعا معادا المتهم الهارب حسين سالم و ارتدى مبارك بدلته الرسمية سوداء اللون و القميص الابيض و رابطة عنق سوداء اللون..كما ظهرلاول مرة اللواء حبيب العادلي في حالة اعياء شديد و ظل مرتديا نظارته السوداء منحنيا للامام و هو جالس على المقعد ..و جلس كل من علاء و جمال بجوار والدهما بكل ثبات و ثقة..و اثبتت المحكمة طلب دفاع المتهم التاسع الخاص باستخراج نسخة من حلقة برنامج حقائق و اسرار للكاتب الصحفي مصطفى بكري و التي اذعيت اول امس الجمعة على احدى القنوات الفضائية .
[ واستمعت المحكمة لمراعة النيابة العامة ..حيث بدء المستشار وائل حسين حديثه للمحكمة بتلاوة بعد الايات القرانية ..و قال بان تلك القضية تعد قضية استثنائية بكل المقايس ..شعبا يحاكم من كان يوما رئيسا ..قضية ضحايا قتلوا ولم يعلموا باي ذنب قتلوا ..قضية مصابين لم يعرفوا اي ذنب اقترفوه ..ان كل ما ارتكبوه هو المطالبة ان يكون الوطن افضل ولا يرتضوا الظلم له و لذويهم بل اكثر من ذلك ثلة ابناء الوطن يقتل من بينهم اخوانهم و هم لا يعلمون لماذا؟.
[ ان قضية القتل التي تنظروها اليوم ليست كغيرها من قضايا القتل التي تنظروها ..انها قضية نساء رملت و اطفال يتموا والحصرى تمتلى قلبونا ..مواطنين سقطوا ما بين قتيل و جريح من ابناء هذا الوطن ..نعم لقد قست قلوبهم كالحجارة او اشد قسوة بدلا من ان يحيوطوها بالعطف ..استخدموا كافة الوسائل ٍالقمعية و ان قضية كهذه تمثل تمثيلا حقيقيا بين الحاكم و المحكوم وتؤكد سقوط عصر بلا عودة ..وقد اعتبر فيها الحاكم نفسه بديلا عن الشعب ولا يخضع للحساب او المسائلة لانه فوق القانون ..قضية ستذكر كل حاكم بانه مسئول عن الشعب و خاضع للمسائلة ..ولا يوجد فيها فوق القانون انما القانون فوق الجميع ..انها لقضية تؤكد درسا عظيما يذكر فيها الحكام ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ..و انه سوف يتجرد يوما من دور السلطان و يعود الى صفوف المواطنين ..ان قضيتنا تاخذ مصر الى افاق جديدة بتحول الحاكم المستبد الى مواطن عادي و من ثم تتم محاكمته اذا اخطأ او فسد ..بل انها ترسينى لدولة القانون ..فقد اقتادهم الشعب العظيم الى قاضيهم الطبيعي .
[ و اشار المستشار وائل حسين الى ان مرافعة النيابة العامة تنقسم الى قسمين..القسم الاول يتعلق بالاتهامات الورادة في امر الاحالة في القضية رقم 1227 لسنة 2011 و مع اتهامات الاشتراك في قتل المتظاهرين المقترن المسندة للمتهم الاول محمد حسني مبارم ..و يتمثل القسم الثاني فيما يتعلق بجرائم استغلال النفوذ و الاشتراك فيها و الاضرار العمدي في القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل و سوف يشمل كل قسم من القسمين الوقائع التالية ..
اولا:القسم الاول و تتلخص واقعات هذا القسم بداية عام 2206 ..عندما بدأت بعض الحلقات السياسية في الحراك في الشارع ومنها حركة 6 ابريل و كفاية وباشرت العديد من الفاعليات وتنظيم التظاهرات و المسيرات للتحدث عن ما يعانيه الشعب من مشكلات سياسية و اقتصادية و اجتماعية ..وكان لمقتل احد الشباب في الاسكندرية على يد عدد من رجال الشرطة اثر كبير ضد جهاز الشرطة ..بعد الترويج لهذا الحادث عبر المواقع الالكترونية رصدته الجهات الامنية ..ثم وقع حادث تفجير كنيسة القديسين و قد حفز ذلك قيام الثورة في تونس و بعدها مصر التي طالبت بعدم توريث الحكم ..ثم تزوير الانتخابات التي تمت عام 2010 وسيطر الحزب الوطني على كافة مقاعد البرلمان وكافة الموقع بطريقة فجة بل ان المتهم الاول اشاد بنزاهة تلك الانتخابات .
[ و تفشى الفساد و عدم محاسبة الفاسدين و كان غالبية المواطنين يعانون من ارتفاع الاسعار وزيادة الاغنياء و تصاعد المشاكل العمالية وتم ترجمتها في اضرابات و اعتصامات و تمت مواجهتها بالقمع ..وادى الفساد ايضا الى وجود فوارق كبيرة بين الطبقات بل و احتلت مصر المراكز الاولى بالعديد من الاحصائيات الخاصة بالكبد و الاورام.
[ و على الصعيد الامني تبنى الامن سياسات مستبدة طوال 3 عقود و طالب بعض العناصر الشبابية عبر شبكة الانترنت بتنظيم مظاهرات وتحركات سلمية حاشدة في مختلف المحافظات بالتزامن مع عيد الشرطة ..وقام رئيس جهاز المخابرات العامة باحاطة المتهم الاول محمد حسني مبارك بمدينة شرم الشيخ بتاريخ 19 يناير 2011 بتلك المظاهرات ..وبحث قيام وزارة الداخلية بالمواجهة الامنية لتلك المظاهرات التي ستخرج يوم 25 نوفمبر 2011 كحل وحيد و كيفية التعامل معها و الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء في القرية الذكية و قيادات من الداخلية و امين عام مجلس الوزراء ..و طرح خلاله الاول و الثاني ما لديه من معلومات حول الدعوى في التواصل الاجتماعي بالمظاهرات التي سوف تخرج يوم 25 يناير في عيد الشرطة ..كما طرح قطع الاتصالات لشبكات المحمول و الانترنت ..ووافق المتهم الاول مبارك على تلك الخطة وقام المتهم الثاني العادلي باصدار تعليمات بقطع خدمات التليفون المحمول و الانترنت عن ميدان التحرير و عقد العادلي اجتماع مع مساعديه من المتهمين لوضع خطة التعامل التي اتفق عليها مع المتهم الاول .
[ و في يوم 25 يناير 2011 خرجت مظاهرات سلمية احتجاجية لم تشهدها البلاد من قبل و اتسمت بالحشد من غير ذوي الانتماءات السياسية و العديد من المحافظات التي شاركت في تلك المظاهرات للقضاء على الفساد ووضع الحد الادنى للاجور و تحقيق العدالة ووقف عمليات التعذيب التي تتم بواسطة رجال الشرطة و الغاء حالة الطوارئ و حل مجلسي الشعب و الشورى و تشكيل حكومة وطنية جديدة ووقف تصدير الغاز لاسرائيل و لا لتوريث الحكم ..و صدرت التعليمات من المتهم الثاني حبيب العادلي الى المتهم اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة بفض ذلك الاعتصام و تم في منتصف الليل و في هذا اليوم شهدت محافظة السويس تظاهرات شعبية و مظاهرات احتجاجية اتسمت بالسلمية غير ان قوات الامن لاقتهم بالتعدي عليهم وهو ما ادى الى مصرع اثنين و اصابة اخرين توفي احدهما لشدة اصابته ..وواصل المتظاهرين في مختلف المحافظات تظاهرهم .
"اسقاط النظام "
[ كما قامت كل من حركة 6 ابريل و موقع كلنا خالد سعيد الى تنظيم مظاهرة احتجاجية يوم 28 يناير تحت مسمى "جمعة الغضب" على ان يكون الانطلاق من الشوارع الخلفية و نظم الاعتصام المفتوح و ظهر لاول مرة شعار الشعب يريد اسقاط النظام و شعر المتهم الاول و الخامس "العادلي" بالخطر على انفسهم و مناصبهم اجمعوا على حشد اعداد كبيرة من قوات الشرطة وتكليفها بفض المظاهرات بميدان التحرير و كافة الميادين العامة بكافة المحافظات باي طريقة وذلك باطلاق اعيرة نارية على بعض المتظاهرين حتى و لو ادى الى قتل بعضهم وحثهم على التفرق ..كما اتخذ العادلي قراره بقطع خدمة التليفون المحمول و الانترنت حتى يقلل بذلك التواصل بين المتظاهرين لتقليل عددهم .
"جمعة الغضب "
[ و جاء يوم الجمعة 28 يناير 2011 فحشد المتظاهرين بعد صلاة الجمعة بكافة المحافظات بمسيرات سلمية حاشدة ضمت اعداد كبيرة و غفيرة من المواطنين من ذو الانتماءات السياسية مع قطع المحمول و الانترنت و على الرغم من تعليمات المتهم حبيب العادلي على التعامل الامني العنيف مع المتظاهرين لتفريق التجمعات الا انها عجزت مع هذا العدد الهائل و رغم هذا ..قامت الشرطة بتنفيذ التكليفات الصادرة لها باستخدام العنف واستخدام الخرطوش لتفريق باقي المتظاهرين مما ادى الى قتل المجني عليهم و عددهم 225 قتيل و اصابة ما يقرب من 1635 .
[ في جمعة الغضب خرجت مجموعات من الشباب و كافة شرائح المجتمع في مظاهرات سلمية من اجل المطالبة بهذا الوطن و للتنديد بغطرسة النظام الاسبق و التنديد بالقهر و الظلم و الذل و الاستبداد ..خرجوا يطالبون بالتغيير و الاصلاح الاجتماعي و السياسي والامني ..الا انهم فوجئوا برجال الشرطة ينهالون عليهم بالخرطوش و المطاط في مواقع الراس و البطن وكلها تعد اماكن قالتة ..وفي القاهرة والجيزة قررت قوات الامن منع المتظاهرين من الوصول الى التحرير و قاموا بضرب المتظاهرين باستخدام الخرطوش و لم تنجح الشرطة ووصل المتظاهرين الى ميدان التحرير بعد ما اصابهم من قتل و اصابة .
[ و بدأ ضباط الشرطة باطلاق الاعيرة النارية و الاسلحة الخرطوشية على المتظاهرين و انطلقت بعض مركبات الشرطة ليصاب البعض و يقتل البعض الاخر و قام احد الضباط برتبة نقيب باطلاق النار على صحفي و هو يقف بداخل شرفة مكتبه فقتله على الفور ..و حمل المتظاهرين جثمان الشهيد ..الا ان قوات الشرطة اطلقت عليهم الرصاص و استمر سقوط القتلى و الجرحى .
[ و انتقل المستشار وائل حسين في مرافعته الى الحديث عن ادلة الاثبات في القضية ..موضحا بان هيئة الدفاع عن المتهمين تناولت بعض المواد القانونية فيما تتعلق بالاثبات وتحصيل الدليل في قضيتنا مقدما بعض الاحكام الصادرة من النقض الخاصة بان القانون لا يشترط ان تكون مباشرة على الحقيقة المطلوب اثابتها بل يكتفي ان يؤدي ان تكون تلك الحقيقة لعملية الاثبات ..كما ان الاشتراك بالتحريض لا تكون فيها ادلة مباشرة ..كما انه ليس على المحكمة ان تدلل علي بادلة مادية محسوسة ..و ان يكون في وقائع الدعوى حصول الاشتراك ..سنقوم بعرض و بسط الادلة و البراهين التي زخرت بها اوراق الدعوى واسطوانات مدمجة مسجل عليها كافة الاحداث التي صورتها و بثتها كافة وسائل الاعلام و التي تشمل الكثير من القرائن ..اقتراف المتهمين بالجرائم المسندة اليهم في القتل و الاصابات و الدهس بالسيارات و ان تلك الوفيات و الاصابات تمت اثناء الاشتراك في المظاهرات تعبيرا عن مطالبهم المشروعة و اخيرا قام الفاعلين الاصليين باقتراف تلك الجرائم بالاتفاق و المساعدة .
[ و اشار ممثل النيابة العامة الى الادلة و قام بحصر شهود الاثبات من المواطنين المجني عليهم واطباء المستشفيات الميادنية و المستشفيات العامة الذين شهدوا في تحقيقات النيابة العامة بعد الكشف الطبي على المتوفين و المصابين و جمع سواء في ميدان التحرير او المحافظات ..حيث اجمع شهود الاثبات بان القتلة قتلوا نتيجة اصابتهم بطلق ناري استقر بالراس و البطن من وابل من الرصاص و كانت شهادة الشهود تكشف بانهم فؤجئوا بقوات الشرطة و الامن المركزي و عدد من ضباط الشرطة ذكر منهم اسماعيل الشاعر و هشام العراقي بميدان التحرير و 4 سيارات مدرعات للشرطة تطلق الاعيرة النارية بكثافة و اسفرت عن وقوع قتلى ..بينما شهد اخر يدعى ايمن عبد المقصود بانه شارك في مسيرة سلمية بشارع الازهر و اعترضهم قوات الشرطة و اطلقت عليهم الرصاص لمنعم من الوصول لميدان التحرير حتى وصلوا الى ميدان التحرير..كما شاهد سيارة شرطة و بداخلها ضابطين يطلقان الاعيرة النارية و التقط العديد من المتظاهرين صورا للضابط مصوبا سلاحه الميرى ثوب المتظاهرين و عندما لاحظ الضابط قيام احدهم بتصويره فانطلقت السيارة مسرعة لتدهسه و اطلقوا الخرطوش على المتظاهرين لتفريقهم و قام الضابط بالاستيلاء على كاميرا التصوير ملك المجني عليه .
[ و شهد اخر بتوجه 3 مدرعات للجامعة الامريكية و اطلقوا قنابل مسيلة للدموع و تسببت في وفاة عدد من المتظاهرين و اصابة اخرين و انتقل ممثل النيابة الى التطرق الى وقائع قتل المتظاهرين التي شهداتها محافظات الاسكندرية و البحيرة و السويس و الغربية و الشرقية و بنى سويف ..و كانت كل المظاهرات تطالب باسقاط النظام مؤكدا بان ضباط الشرطة اطلقوا الاعيرة النارية و الخرطوش و الرصاص الحي و دهس المجني عليهم بسيارتي الشرطة اودت بحياة عدد من المتظاهرين ..لتفريقهم و ابعادهم عن الوصول لميدان التحرير و كافة الميادين العامة .
[ و استعرض ممثل النيابة ما شهد به شهود الاثبات في المحافظات بقيام افراد الشرطة بطلاق الاعيرة النارية و الخرطوش على المتظاهرين لتفريق مظاهراتهم بالاقاليم ..كما شهد الاطباء الذين تواجدوا بالمستشفيات الميدانية و العامة من ان اغلب اصابات المتظاهرين جاءت في انفجار العين نتيجة اصابتهم بالشظايا و طلقات الخرطوش .
[ و انتقل المستشار وائل حسين في مرافعته الى مقتل شهيد الصحافة احمد محمد محمود الذي استشهد بداخل شرفة مكتبه حيث وجه ضابط شرطة صوبه سلاحه الناري و اطلق الرصاص عليه فسقط قتيلا على الفور خلال قيامه بتصوير الاحداث ..حيث شاهده الضابط فقرر التخلص منه ..و اثبت في مرافعته بان جميع الطلقات التي اطلقت على المتظاهرين استقرت بالراس و الصدر في دلالة واحدة في ان القتل متعمدا .. و رفعت الجلسة للاستراحة لمدة 30 دقيقة على ان تعاود لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة
[ طالبت النيابة العامة في مرافعتها امام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية محاكمة القرن توقيع اقصى عقوبة على كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجليه جمال و علاء و رجل الاعمال الهارب حسين سالم و حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس..حيث استعرضت النيابة في مرافعتها ادلة الثبوت التي تدين المتهمين في التعدي على المتظاهرين و استخدام العنف والرصاص الحي و الخرطوش و قنايل الغاز التي احدثت الوفيات و اصابات المجني عليهم ..كما استعرضت النيابة نماذج لادلة الثبوت من شهادة الشهود كادلة قولية و كادلة فنية" التقارير الطبية " و ادلة كتابية و معاينات محل الوقائع و كذلك بعض الاسطوانات المدمجة التي تم تسجيلها اثناء وقوع الاحداث و بعد ذلك تحدثت عن التكييف القانوني للوقائع .. فور وصول جميع المتهمين لقاعة المحكمة تم ايداعهم بقفص الاتهام المصنوع من الزجاج..عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضر المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد .
"بدء الجلسة"
[ بدأت الجلسة تمام الساعة 10,5 صباحا باثبات حضور المتهمين جميعا معادا المتهم الهارب حسين سالم و ارتدى مبارك بدلته الرسمية سوداء اللون و القميص الابيض و رابطة عنق سوداء اللون..كما ظهرلاول مرة اللواء حبيب العادلي في حالة اعياء شديد و ظل مرتديا نظارته السوداء منحنيا للامام و هو جالس على المقعد ..و جلس كل من علاء و جمال بجوار والدهما بكل ثبات و ثقة..و اثبتت المحكمة طلب دفاع المتهم التاسع الخاص باستخراج نسخة من حلقة برنامج حقائق و اسرار للكاتب الصحفي مصطفى بكري و التي اذعيت اول امس الجمعة على احدى القنوات الفضائية .
[ واستمعت المحكمة لمراعة النيابة العامة ..حيث بدء المستشار وائل حسين حديثه للمحكمة بتلاوة بعد الايات القرانية ..و قال بان تلك القضية تعد قضية استثنائية بكل المقايس ..شعبا يحاكم من كان يوما رئيسا ..قضية ضحايا قتلوا ولم يعلموا باي ذنب قتلوا ..قضية مصابين لم يعرفوا اي ذنب اقترفوه ..ان كل ما ارتكبوه هو المطالبة ان يكون الوطن افضل ولا يرتضوا الظلم له و لذويهم بل اكثر من ذلك ثلة ابناء الوطن يقتل من بينهم اخوانهم و هم لا يعلمون لماذا؟.
[ ان قضية القتل التي تنظروها اليوم ليست كغيرها من قضايا القتل التي تنظروها ..انها قضية نساء رملت و اطفال يتموا والحصرى تمتلى قلبونا ..مواطنين سقطوا ما بين قتيل و جريح من ابناء هذا الوطن ..نعم لقد قست قلوبهم كالحجارة او اشد قسوة بدلا من ان يحيوطوها بالعطف ..استخدموا كافة الوسائل ٍالقمعية و ان قضية كهذه تمثل تمثيلا حقيقيا بين الحاكم و المحكوم وتؤكد سقوط عصر بلا عودة ..وقد اعتبر فيها الحاكم نفسه بديلا عن الشعب ولا يخضع للحساب او المسائلة لانه فوق القانون ..قضية ستذكر كل حاكم بانه مسئول عن الشعب و خاضع للمسائلة ..ولا يوجد فيها فوق القانون انما القانون فوق الجميع ..انها لقضية تؤكد درسا عظيما يذكر فيها الحكام ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ..و انه سوف يتجرد يوما من دور السلطان و يعود الى صفوف المواطنين ..ان قضيتنا تاخذ مصر الى افاق جديدة بتحول الحاكم المستبد الى مواطن عادي و من ثم تتم محاكمته اذا اخطأ او فسد ..بل انها ترسينى لدولة القانون ..فقد اقتادهم الشعب العظيم الى قاضيهم الطبيعي .
[ و اشار المستشار وائل حسين الى ان مرافعة النيابة العامة تنقسم الى قسمين..القسم الاول يتعلق بالاتهامات الورادة في امر الاحالة في القضية رقم 1227 لسنة 2011 و مع اتهامات الاشتراك في قتل المتظاهرين المقترن المسندة للمتهم الاول محمد حسني مبارم ..و يتمثل القسم الثاني فيما يتعلق بجرائم استغلال النفوذ و الاشتراك فيها و الاضرار العمدي في القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل و سوف يشمل كل قسم من القسمين الوقائع التالية ..
اولا:القسم الاول و تتلخص واقعات هذا القسم بداية عام 2206 ..عندما بدأت بعض الحلقات السياسية في الحراك في الشارع ومنها حركة 6 ابريل و كفاية وباشرت العديد من الفاعليات وتنظيم التظاهرات و المسيرات للتحدث عن ما يعانيه الشعب من مشكلات سياسية و اقتصادية و اجتماعية ..وكان لمقتل احد الشباب في الاسكندرية على يد عدد من رجال الشرطة اثر كبير ضد جهاز الشرطة ..بعد الترويج لهذا الحادث عبر المواقع الالكترونية رصدته الجهات الامنية ..ثم وقع حادث تفجير كنيسة القديسين و قد حفز ذلك قيام الثورة في تونس و بعدها مصر التي طالبت بعدم توريث الحكم ..ثم تزوير الانتخابات التي تمت عام 2010 وسيطر الحزب الوطني على كافة مقاعد البرلمان وكافة الموقع بطريقة فجة بل ان المتهم الاول اشاد بنزاهة تلك الانتخابات .
[ و تفشى الفساد و عدم محاسبة الفاسدين و كان غالبية المواطنين يعانون من ارتفاع الاسعار وزيادة الاغنياء و تصاعد المشاكل العمالية وتم ترجمتها في اضرابات و اعتصامات و تمت مواجهتها بالقمع ..وادى الفساد ايضا الى وجود فوارق كبيرة بين الطبقات بل و احتلت مصر المراكز الاولى بالعديد من الاحصائيات الخاصة بالكبد و الاورام.
[ و على الصعيد الامني تبنى الامن سياسات مستبدة طوال 3 عقود و طالب بعض العناصر الشبابية عبر شبكة الانترنت بتنظيم مظاهرات وتحركات سلمية حاشدة في مختلف المحافظات بالتزامن مع عيد الشرطة ..وقام رئيس جهاز المخابرات العامة باحاطة المتهم الاول محمد حسني مبارك بمدينة شرم الشيخ بتاريخ 19 يناير 2011 بتلك المظاهرات ..وبحث قيام وزارة الداخلية بالمواجهة الامنية لتلك المظاهرات التي ستخرج يوم 25 نوفمبر 2011 كحل وحيد و كيفية التعامل معها و الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء في القرية الذكية و قيادات من الداخلية و امين عام مجلس الوزراء ..و طرح خلاله الاول و الثاني ما لديه من معلومات حول الدعوى في التواصل الاجتماعي بالمظاهرات التي سوف تخرج يوم 25 يناير في عيد الشرطة ..كما طرح قطع الاتصالات لشبكات المحمول و الانترنت ..ووافق المتهم الاول مبارك على تلك الخطة وقام المتهم الثاني العادلي باصدار تعليمات بقطع خدمات التليفون المحمول و الانترنت عن ميدان التحرير و عقد العادلي اجتماع مع مساعديه من المتهمين لوضع خطة التعامل التي اتفق عليها مع المتهم الاول .
[ و في يوم 25 يناير 2011 خرجت مظاهرات سلمية احتجاجية لم تشهدها البلاد من قبل و اتسمت بالحشد من غير ذوي الانتماءات السياسية و العديد من المحافظات التي شاركت في تلك المظاهرات للقضاء على الفساد ووضع الحد الادنى للاجور و تحقيق العدالة ووقف عمليات التعذيب التي تتم بواسطة رجال الشرطة و الغاء حالة الطوارئ و حل مجلسي الشعب و الشورى و تشكيل حكومة وطنية جديدة ووقف تصدير الغاز لاسرائيل و لا لتوريث الحكم ..و صدرت التعليمات من المتهم الثاني حبيب العادلي الى المتهم اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة بفض ذلك الاعتصام و تم في منتصف الليل و في هذا اليوم شهدت محافظة السويس تظاهرات شعبية و مظاهرات احتجاجية اتسمت بالسلمية غير ان قوات الامن لاقتهم بالتعدي عليهم وهو ما ادى الى مصرع اثنين و اصابة اخرين توفي احدهما لشدة اصابته ..وواصل المتظاهرين في مختلف المحافظات تظاهرهم .
"اسقاط النظام "
[ كما قامت كل من حركة 6 ابريل و موقع كلنا خالد سعيد الى تنظيم مظاهرة احتجاجية يوم 28 يناير تحت مسمى "جمعة الغضب" على ان يكون الانطلاق من الشوارع الخلفية و نظم الاعتصام المفتوح و ظهر لاول مرة شعار الشعب يريد اسقاط النظام و شعر المتهم الاول و الخامس "العادلي" بالخطر على انفسهم و مناصبهم اجمعوا على حشد اعداد كبيرة من قوات الشرطة وتكليفها بفض المظاهرات بميدان التحرير و كافة الميادين العامة بكافة المحافظات باي طريقة وذلك باطلاق اعيرة نارية على بعض المتظاهرين حتى و لو ادى الى قتل بعضهم وحثهم على التفرق ..كما اتخذ العادلي قراره بقطع خدمة التليفون المحمول و الانترنت حتى يقلل بذلك التواصل بين المتظاهرين لتقليل عددهم .
"جمعة الغضب "
[ و جاء يوم الجمعة 28 يناير 2011 فحشد المتظاهرين بعد صلاة الجمعة بكافة المحافظات بمسيرات سلمية حاشدة ضمت اعداد كبيرة و غفيرة من المواطنين من ذو الانتماءات السياسية مع قطع المحمول و الانترنت و على الرغم من تعليمات المتهم حبيب العادلي على التعامل الامني العنيف مع المتظاهرين لتفريق التجمعات الا انها عجزت مع هذا العدد الهائل و رغم هذا ..قامت الشرطة بتنفيذ التكليفات الصادرة لها باستخدام العنف واستخدام الخرطوش لتفريق باقي المتظاهرين مما ادى الى قتل المجني عليهم و عددهم 225 قتيل و اصابة ما يقرب من 1635 .
[ في جمعة الغضب خرجت مجموعات من الشباب و كافة شرائح المجتمع في مظاهرات سلمية من اجل المطالبة بهذا الوطن و للتنديد بغطرسة النظام الاسبق و التنديد بالقهر و الظلم و الذل و الاستبداد ..خرجوا يطالبون بالتغيير و الاصلاح الاجتماعي و السياسي والامني ..الا انهم فوجئوا برجال الشرطة ينهالون عليهم بالخرطوش و المطاط في مواقع الراس و البطن وكلها تعد اماكن قالتة ..وفي القاهرة والجيزة قررت قوات الامن منع المتظاهرين من الوصول الى التحرير و قاموا بضرب المتظاهرين باستخدام الخرطوش و لم تنجح الشرطة ووصل المتظاهرين الى ميدان التحرير بعد ما اصابهم من قتل و اصابة .
[ و بدأ ضباط الشرطة باطلاق الاعيرة النارية و الاسلحة الخرطوشية على المتظاهرين و انطلقت بعض مركبات الشرطة ليصاب البعض و يقتل البعض الاخر و قام احد الضباط برتبة نقيب باطلاق النار على صحفي و هو يقف بداخل شرفة مكتبه فقتله على الفور ..و حمل المتظاهرين جثمان الشهيد ..الا ان قوات الشرطة اطلقت عليهم الرصاص و استمر سقوط القتلى و الجرحى .
[ و انتقل المستشار وائل حسين في مرافعته الى الحديث عن ادلة الاثبات في القضية ..موضحا بان هيئة الدفاع عن المتهمين تناولت بعض المواد القانونية فيما تتعلق بالاثبات وتحصيل الدليل في قضيتنا مقدما بعض الاحكام الصادرة من النقض الخاصة بان القانون لا يشترط ان تكون مباشرة على الحقيقة المطلوب اثابتها بل يكتفي ان يؤدي ان تكون تلك الحقيقة لعملية الاثبات ..كما ان الاشتراك بالتحريض لا تكون فيها ادلة مباشرة ..كما انه ليس على المحكمة ان تدلل علي بادلة مادية محسوسة ..و ان يكون في وقائع الدعوى حصول الاشتراك ..سنقوم بعرض و بسط الادلة و البراهين التي زخرت بها اوراق الدعوى واسطوانات مدمجة مسجل عليها كافة الاحداث التي صورتها و بثتها كافة وسائل الاعلام و التي تشمل الكثير من القرائن ..اقتراف المتهمين بالجرائم المسندة اليهم في القتل و الاصابات و الدهس بالسيارات و ان تلك الوفيات و الاصابات تمت اثناء الاشتراك في المظاهرات تعبيرا عن مطالبهم المشروعة و اخيرا قام الفاعلين الاصليين باقتراف تلك الجرائم بالاتفاق و المساعدة .
[ و اشار ممثل النيابة العامة الى الادلة و قام بحصر شهود الاثبات من المواطنين المجني عليهم واطباء المستشفيات الميادنية و المستشفيات العامة الذين شهدوا في تحقيقات النيابة العامة بعد الكشف الطبي على المتوفين و المصابين و جمع سواء في ميدان التحرير او المحافظات ..حيث اجمع شهود الاثبات بان القتلة قتلوا نتيجة اصابتهم بطلق ناري استقر بالراس و البطن من وابل من الرصاص و كانت شهادة الشهود تكشف بانهم فؤجئوا بقوات الشرطة و الامن المركزي و عدد من ضباط الشرطة ذكر منهم اسماعيل الشاعر و هشام العراقي بميدان التحرير و 4 سيارات مدرعات للشرطة تطلق الاعيرة النارية بكثافة و اسفرت عن وقوع قتلى ..بينما شهد اخر يدعى ايمن عبد المقصود بانه شارك في مسيرة سلمية بشارع الازهر و اعترضهم قوات الشرطة و اطلقت عليهم الرصاص لمنعم من الوصول لميدان التحرير حتى وصلوا الى ميدان التحرير..كما شاهد سيارة شرطة و بداخلها ضابطين يطلقان الاعيرة النارية و التقط العديد من المتظاهرين صورا للضابط مصوبا سلاحه الميرى ثوب المتظاهرين و عندما لاحظ الضابط قيام احدهم بتصويره فانطلقت السيارة مسرعة لتدهسه و اطلقوا الخرطوش على المتظاهرين لتفريقهم و قام الضابط بالاستيلاء على كاميرا التصوير ملك المجني عليه .
[ و شهد اخر بتوجه 3 مدرعات للجامعة الامريكية و اطلقوا قنابل مسيلة للدموع و تسببت في وفاة عدد من المتظاهرين و اصابة اخرين و انتقل ممثل النيابة الى التطرق الى وقائع قتل المتظاهرين التي شهداتها محافظات الاسكندرية و البحيرة و السويس و الغربية و الشرقية و بنى سويف ..و كانت كل المظاهرات تطالب باسقاط النظام مؤكدا بان ضباط الشرطة اطلقوا الاعيرة النارية و الخرطوش و الرصاص الحي و دهس المجني عليهم بسيارتي الشرطة اودت بحياة عدد من المتظاهرين ..لتفريقهم و ابعادهم عن الوصول لميدان التحرير و كافة الميادين العامة .
[ و استعرض ممثل النيابة ما شهد به شهود الاثبات في المحافظات بقيام افراد الشرطة بطلاق الاعيرة النارية و الخرطوش على المتظاهرين لتفريق مظاهراتهم بالاقاليم ..كما شهد الاطباء الذين تواجدوا بالمستشفيات الميدانية و العامة من ان اغلب اصابات المتظاهرين جاءت في انفجار العين نتيجة اصابتهم بالشظايا و طلقات الخرطوش .
[ و انتقل المستشار وائل حسين في مرافعته الى مقتل شهيد الصحافة احمد محمد محمود الذي استشهد بداخل شرفة مكتبه حيث وجه ضابط شرطة صوبه سلاحه الناري و اطلق الرصاص عليه فسقط قتيلا على الفور خلال قيامه بتصوير الاحداث ..حيث شاهده الضابط فقرر التخلص منه ..و اثبت في مرافعته بان جميع الطلقات التي اطلقت على المتظاهرين استقرت بالراس و الصدر في دلالة واحدة في ان القتل متعمدا .. و رفعت الجلسة للاستراحة لمدة 30 دقيقة على ان تعاود لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة