تأجيل محاكمة قناص العيون إلى جلسة 7 نوفمبر

استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم إلى شاهدى الإثبات فى قضية “قناص العيون” المتهم فيها الملازم أول محمود صبحى الشناوى، ضابط الأمن المركزى،اللذان أكد فى بدايه أقوالهما بإن الضابط المتهم محمود صبحى الشناوى هو الذى اطلقا عليهما الرصاص من خلال بندقية سوادء كانت بحوزته وذلك أثناء التضامن مع أقاربهما المصابين فى ثورة 25 يناير من العام الماضى .
طلب فتحى أبوالحسن المدعي بالحق المدنى بتكليف النيابة العامة بضم دفاتر الخدمة والتسليح والذخيرة عن الفترة من 18 نوفمبر حتى 22 نوفمبر من العام الماضى في قطاع الشرطة التابع لها المتهم وذلك لبيان نوعية السلاح الذى كان بحوزته وقت الحادث وكمية ونوع الذخيرة التى أستلمها اثناء نزوله الخدمه بشارع محمد محمود والتى سلمها عقب ذلك وردت المحكمة أنه تم الاطلاع على دفاتر الخدمة والتسليح وأن الذي لم يكن موجود هو تقرير الطب الشرعي الخاص بها وأن المحكمة تسلمته اليوم
وطالب “أبو الحسن” بضم كل من المشير السابق محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان والدكتورعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق ومنصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق ،وقال أن موقفهم فى الدعوى يتطابق مع موقف الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق فى قضية قتل المتظاهرين ، والذين أمتنعوا عن إصدار قرارات اللازمة فى احداث محمد محمود التى تنص عليها وظائفهم من اجل الحفاظ على مصلحة الوطن فاظاً على مصالح الوطن ورعاياه وحماية أرواحهم طبقاً للدستور والقانون بالإضافة الى تقديمه صوره من الحكم الصادر على رئيس الجمهورية السابق ووزير داخليته .
ثم استمعت المحكمة الى أقوال شاهد الإثبات محمد فتحى موظف بوزارة المالية وأحد شهود الإثبات أنه شارك فى مظاهرات محمد محمود للمطالبة بحق شقيقه الذى أصيب فى ميدان المطرية فى ثورة 25 يناير، ووصل بالشارع بصحبه شقيقه المصاب فوجئ بهجوم سيارة مدرعه تابعه لوزارة الداخلية أثناء تامين الطريق لمنع دخول البلطجية بالقنابل والخرطوش وتسببت فى تفريق المجموعة المشاركة فى المظاهرة من تاثير الغاز المسل للدموع .
وأضاف أنه إختبأ فى أحد الأشجار وكان بجوار ضابط برتبة نقيب وأخر ملازم أول لم يكن يرتدي خوذه وأصيب بطلقه فى العين ونقله عدد من المتظاهرين إلى مستشفى الميدانى ثم الى مستشفي الدمرداش لعدم وجود إمكانيات بالمستشفى الميدانى.
وأكد الشاهد بأن الضابط الذى أصابه رتبته ملازم اول وبدون خوذه ، وعندما زاره زملائه فى المستشفى عرضوا عليه صوره “الشناوى” ووجد بأن الصورة تنطبق على مواصفات الشخص الذي شاهده أثناء إختبائه أسفل الشجرة .
وأكد طارق جميل سعيد أن شاهد الإثبات الأول الذي استمعت له المحكمة فى الجلسة الماضية قرر بعد الإدلاء بشهادته وإنتهاء الجلسة بإن هناك عدد من الاشخاص كانوا متواجدين داخل القاعة قبل بدء الجلسة اجبروه على القول بإن “الشناوى” هو الذى أطلق الرصاص .
كما استمعت المحكمة إلى أقوال أشرف محمد عبد الرحمن أن سبب مشاركته فى المظاهرة للإطمئنان على إبن خاله المعتصم بميدان التحرير والذى أصيب فى يوم 28 ينايرمن العام الماضى ، وأثناء وقوفه سقطت سيده أرضا من كثرة التدافع واعتداء الشرطة فحاول مساعدته وفى تلك اللحظة أصيب بطلق نارى .
وأكد الشاهد أن الضابط الذى كان يطلق النار هو “الشناوى” ، وأضاف بأنه فوجئ بوجود تقرير طب شرعى خاص به فى النيابة رغم أنه لم يتم عرضه على الطب الشرعى سوي من 5 أيام فقط بعد أن طلب منه ممثل النيابة عمل التقرير وواجهه الدفاع بالتقرير الوارد بأوراق الدعوى حول عرضه الطب الشرعي والوارد بالأوراق إلا أن ممثل النيابة طلب الحديث للرد على الدفاع وأكد ممثل النيابة للمحكمة أن التقرير الوارد بأوراق الدعوي ورد بالخطاء حيث أن الأسم الرباعي والرقم القومى الوادرين بتقرير الطب الشرعي الوارد بإوراق الدعوي مخالفين للاسم الرباعي وللرقم القومي للمتهم .