استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار "مكرم عواد" الى شهود الاثبات فى قضية محاكمة الضابط " محمود صبحى الشناوى " المتهم بالشروع فى قتل المتظاهرين واصطياد أعينهم خلال احداث محمد محمود والمعروف اعلاميا ب " قناص العيون "وتم تأجيل القضية الى جلسة 5 نوفمبر القادم لضم تقارير الطب الشرعى الخاصة بالمجنى عليهم . حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة داخل قفص الاتهام مختبئا فى جانب القفص .
حيث ذكر الشاهد الأول : "محمد اسماعيل فتحى محمد " موظف بوزارة المالية حاصل على دبلوم الخدمات الفندقية وليس لديه اى انتماءات سياسية او حزبية حلف اليمين امام المحكمة وبسؤال المحكمة عن معلوماته بشان الواقعة.
أجاب يوم الحادث يوم 20 -11 حوالى الساعة السابعة صباحا وقفت فى شارع محمد محمود لان لدى اخ اصيب فى احداث 28 يناير ومعه شقيقه للمطالبة بحقه الدى لم يآخده حتى الآن وذكر بانهم كانوا متظاهرين سلميا وفوجئنا بعربة مدرعة تتبع لوزارة الداخلية هجمت علينا وكنا واضعين سد حديدى بيننا وبين الشرطة حتى لا احد يدخل علينا والعربة المدرعة هجمت علينا واطلقت علينا خرطوش وقنابل مسيلة للدموع وبحثنا عن مكان للاختباء واسرعت مختبئا وراء شجرة حتى لا يصل الدخان الينا وشاهدت بجوار السيارة ضابط "ملازم اول" لا يرتدى خودة وبجوار السيارة واثناء دلك فوجئت باصابتى بعينى والدم ينزل منها واثناء جرى اخدونى الاهالى للمستشفى الميدانى بجوار عمر مكرم ومنها تم نقل لمستشفى الدمرداش وتم عمل عملية لوقف الزيف بالعين اليمنى وبعد 15 يوم تم عمل عملية اخرى لوضع "قرنية"لارى ومازلت اشاهد بعينى اليمنى الان الا خيالات وبسؤال الشاهد عن انه راى من اطلق الرصاص ذكر بان الذى ضربنى ضابط وكان هناك دخان كثيف وبعد ذلك زملائى ارونى صورته وتعرفت عليه من خلال الصورة وتأكدت منها بنفس الملامح التى كانت بجوار السيارة والتى رايتها.
كما سألت المحكمة عن المسافة لتى كانت بينه وبين السيارة فأجاب بان المسافة بين الضابط والعربة المدرعة حوالى متر او نص متر تقريبا .
وبسؤال القاضى عن نوع السلاح الدى استخدمه من اطلق الرصاص ؟
اجاب بندقية كانت فى وجههى وشاهدت ماسورة خارج منها نار ويرتدى ميرى لونه اسود و آيس كاب "طاقية صوف سوداء ".
المحكمة سالت هل اراد ان يتعمد اصابتك ؟
أجاب بأنه كان يضرب المتظاهرين وانا من ضمن المتظاهرين ولكن لم يتعمد اصابتى .
بينما سأله دفاع المتهم ما هو تفسير ووصف الاشخاص والافعال الحالة التى كانت عليها المتظاهرين السلميين اثناء تواجدك بشارع محمد محمود وقت اصابتك ؟
اجاب بان كنا نهتف سلميين دون حمل أسلحة أو الارشاق بالطوب
متى تحديدا تم نقلك الى المشفى ومتى تم وصول اصدقاءك بالصورة ؟
اجاب بانه ذهب الى المشفى الميدانى فى حوالى الساعة السابعة صباحا وتم نقلى لمشفى المعادى ولم نجد احدا بها من الاطباء كان ذلك فى حوالى الساعة العاشرا صباحا وعملت العملية فى الساعة الواحدة فى نفس اليوم .
واتوا الى رفقائى فى المشفى فى حوالى الساعة السادسة مساءا فى نفس اليوم معهم الصورة التى تعرفت عليه من خلالها .
بم تفسر المتهم بان المتهم لم يخرج من القطاع الدى يعمل به فى الوقت الدى اصيبت فيه وبم تفسر قول الشاهد الأول بأنه لم يقم ببث المقطع الفيديو الذى قام بتصويره الا فى اليوم التالى من الحادث ؟
أجاب بأنها صورة فوتوغرافية مطبوعة التى رآها وليس مقطع من فيلم . كما ذكر الشاهد الثانى "اشرف محمد عبدالرحمن " بعد حلف اليمين اعمل بوزارة المالية وليس انتمى لاى انتماءات حزبية او سياسية .
علل الشاهد تواجده وقت الحادث بأن ابن خاله كان مصاب وجالس فى ميدان التحرير ليطالب بحقوقه واثناء تواجده بشارع محمد محمود شاهد قوات الامن وعربة مدرعة و ضابط يطلق خرطوش وحدثت اصابته بعينه اليسرى والاسعاف قامت بنقله الى مشفى القصر العينى وتلقى العلاج لوقف النزيف بعد 3 ايام ووجدوا قطع شرايين فى العين وتم عمل عمليه له،ووصف السلاح بأنها بندقية سوداء طويلة والمسافة كانت حوالى 20 او 25 مترا بينى وبين المتهم وان المتهم مميز لانه كان قلبه جامد وجرىء منهم و يسب المتظاهرين ورأيته وتأكدت منه
ووصف المتهم بانه كان واقفا على قدميه ويحمل مدرعة مرتديا طاقية سوداء ولا يرتدى خودة .
واجه دفاع المتهم الشاهد بتقرير الطب الشرعى المرفق بالاوراق الدعوى الا ان الشاهد نفى واكد بأنه لم يقم بالتوجه الى الطب الشرعى نهائيا سوى من 5 ايام فقط بعد ان طلب منه ممثل النيابة التوجه لعمل التقرير الطب الشرعى الخاص به وعقب ممثل النيابة أمام المحكمة بان تقرير الطب الشرعى الوارد أواق الدعوى وارد بالخطأ حيث ان الاسم الرباعى والرقم القومى للشاهد مخالفين تماما لبيانات التقرير الطب الشرعى الواردة فى اوراق الدعوى وهى غير خاصة بالشاهد والمحكمة تاكدت من ذلك .
كما ذكر دفاع المتهم تنازله عن سماع باقى شهود الاثبات فى حين الافراج عن المتهم لانه موظف عام ومعلوم محل اقامته الثابت ولا يخشى من التأثير على سير الدعوى كما طلبت المحكمة التقرير الطبى ، وسوف احضر بنفسى شهود النفى فى المرة القادمة. وطلب المدعى بالحق المدنى اعلان المسئولى عن الحقوق المدنية كل من الرئيس السابق ووزير داخليته تقديم صورة الحكم الصادر ضد الرئيس السابق ووزير داخليته وكل من المسئولين والقيادات العليا.
يذكر ان أحداث المصادمات التى شهدتها "شارع محمد محمود" المؤدى الى مبنى وزارة الداخلية قد اندلعت مند 19 نوفمبر الماضى واستمرت لعدة ايام تواصلت فيها معارك كر وفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة كما أن المستشار "أحمد عبدالعزيز" قاضى التحقيق أسند الى المتهم تهمة الشروع فى قتل عدد من المتظاهرين السلميين بان اطلق الرصاص والنيران عليهم بشكل مباشر مما تسبب فى فقدان اعينهم وما ورد فى تقارير الطب الشرعى وأقوال المجنى عليهم والشهود والمشاهد المصورة لبعض الكاميرات والتى قامت بتصوير الضابط المذكور حال ارتكابه تلك الوقائع التى قدمت لقضاة التحقيق من بعض وسائل الاعلام وتم تفريغها والاطلاع عليها كما قدم " محمد فتحى اسماعيل "المدعى بالحق المدنى مدكرة تضم متهمين جدد فى القضية وهم "حسنى مبارك" الرئيس المخلوع ووزير وزير داخليته السابق "حبيب العادلى " والمشير السابق "محمد طنطاوى" بصفته رئيس المجلس العسكرى الحاكم والفريق السابق "سامى عنان " بصفته شريك رئيس المجلس العسكرى فى الحكم ورئيس الوزراء السابق "عصام شرف " واللواء السابق "منصور العيسوى " بصفته وزير الداخلية وقت وقوع الجناية موضوع المحاكمة وطبقا لاقوال جميع قادة الشرطة المتهمين منهم وشهود الاثبات بما فيهم وزير الداخلية الاسبقين "محمود وجدى ومنصور العيسوى" بانه لا يمكن اطلاق الرصاص على المتظاهرين الا بناء على قرار من وزير الداخلية او من القيادات الاعلى منه كما طلب المدعى بالحق المدنى مبلغ 1001 عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت على سبيل التضامن والتكافل فيما بينهم كما طلب اعلان رئيس الجمهورية .