تأجيل قضية "مجلس الوزراء " ل 1 أبريل لسماع باقي شهود الإثبات

أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الخميس 20 مارس القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الوزراء إلى جلسة 1 ابريل لإستكمال سماع شهود الإثبات واستخراج صورة من أوراق القضية كطلب للدفاع .
يذكر أن عدد المتهمين بالقضية قد بلغ 269 متهماً من بينهم 53 طفلا ، و10 فتيات و16 متهما محبوسين على ذمة القضية و9 هاربين .
جدير بالذكر أن النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بحرق المجمع العلمي ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد الشرطة والقوات المسلحة والتجمهر ومقاومة السلطات، وتعطيل حركة المرور والشروع في حرق مبنى وزارة الداخلية ، وإتلاف وإحراق سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري ، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.
وترجع أحداث مجلس الوزراء إلى اعتصام مجموعة من المتظاهرين أمام مقر مجلس الوزراء احتجاجاُ على تعيين د. كمال الجنزوري رئيساً للوزراء في ذلك الوقت ، حيث شهد يوم 16 ديسمبر تعدى أحد أفراد ضباط الشرطة على أحد المتظاهرين بالضرب المبرح واعتقاله نتيجة تسلله إلى مقر مجلس الوزراء مما أغضب المتظاهرين وأدى هذا إلى وقوع اشتباكات عنيفة مما أدى إلى سقوط ضحايا مابين قتلى ومصابين.