الثلاثاء أولى جلسات محاكمة 269 متهماً في أحداث مجلس الوزراء

تشهد الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره نظر محاكمة 269 متهماً في أحداث مجلس الوزراء، جاء ذلك بعد أن قامت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد بالتنحي عن نظرها لأستشعرها الحرج.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بحرق المجمع العلمي ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والتعدي على أفراد الشرطة والقوات المسلحة والتجمهر ومقاومة السلطات وتعطيل حركة المرور والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية وإتلاف وإحراق سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.
وترجع أحداث مجلس الوزراء إلى اعتصام مجموعة من المتظاهرين أمام مقر مجلس الوزراء احتجاجاً على تعيين د. كمال الجنزورى رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، وشهد يوم 16 ديسمبر تعدّى أحد أفراد ضباط الشرطة على أحد المتظاهرين بالضرب المبرح واعتقاله نتيجة تسلله داخل مقر مجلس الوزراء مما أغضب المتظاهرين وأدى هذا إلى وقوع اشتباكات عنيفة أدت إلى سقوط ضحايا ما بين قتلى ومصابين.
وخرج بيان آنذاك عن المجلس حيث أوضح فيه أنه تم الاعتداء على أحد الضباط أثناء مروره على قوات التأمين مما أثار حفيظة باقي القوات ودفعهم هذا إلى الاشتباك مع المتظاهرين لتخليص الضابط وأوضح البيان أن القوات المسلحة لم تحاول فض الاعتصام بل أن المتظاهرون هم من قاموا بالاعتداء على مجلس الوزراء مستخدمين المولوتوف والخرطوش .
وقال وقتها د.كمال الجنزوري إن الأحداث بدأت بتواجد مجموعة كبيرة من المعتصمين أمام مجلس الوزراء وكانوا يلعبون كرة القدم فتسللت الكرة داخل مقر المجلس وحينما دخل أحد الشباب لاسترجاعها لاقى معاملة سيئة وهذا ما أدى إلى حدوث ذلك.
واستمرت الاشتباكات ليلة طويلة بين قوات الشرطة والجيش يتبادلون فيها الكر والفر فيما بينهم وسقط عدد من الشهداء في هذا اليوم من أبرزهم الشهيد عماد عفت والطالب بكلية الطب علاء عبد الهادي، واستمرت الاشتباكات لعدة أيام وأسفرت عن مقتل 17 و إصابة 1000 مصاب وتم خلال هذه الاشتباكات إحراق المجمع العلمي الذي يحتوى على أندر المخطوطات وأقدم الكتب وقد حاول وقتها الشباب إنقاذ جزء من هذا التراث.
وخرج المتظاهرون في مظاهرات حاشدة مطالبين برحيل المجلس العسكري مطالبين برحيل المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحاكم وقتها، وفي اليوم الخامس للأحداث عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً للرد على الاتهامات التي وجهت للقوات باستخدام العنف مع المتظاهرين.
تشهد الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره نظر محاكمة 269 متهماً في أحداث مجلس الوزراء، جاء ذلك بعد أن قامت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد بالتنحي عن نظرها لأستشعرها الحرج.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بحرق المجمع العلمي ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والتعدي على أفراد الشرطة والقوات المسلحة والتجمهر ومقاومة السلطات وتعطيل حركة المرور والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية وإتلاف وإحراق سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.
وترجع أحداث مجلس الوزراء إلى اعتصام مجموعة من المتظاهرين أمام مقر مجلس الوزراء احتجاجاً على تعيين د. كمال الجنزورى رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، وشهد يوم 16 ديسمبر تعدّى أحد أفراد ضباط الشرطة على أحد المتظاهرين بالضرب المبرح واعتقاله نتيجة تسلله داخل مقر مجلس الوزراء مما أغضب المتظاهرين وأدى هذا إلى وقوع اشتباكات عنيفة أدت إلى سقوط ضحايا ما بين قتلى ومصابين.
وخرج بيان آنذاك عن المجلس حيث أوضح فيه أنه تم الاعتداء على أحد الضباط أثناء مروره على قوات التأمين مما أثار حفيظة باقي القوات ودفعهم هذا إلى الاشتباك مع المتظاهرين لتخليص الضابط وأوضح البيان أن القوات المسلحة لم تحاول فض الاعتصام بل أن المتظاهرون هم من قاموا بالاعتداء على مجلس الوزراء مستخدمين المولوتوف والخرطوش .
وقال وقتها د.كمال الجنزوري إن الأحداث بدأت بتواجد مجموعة كبيرة من المعتصمين أمام مجلس الوزراء وكانوا يلعبون كرة القدم فتسللت الكرة داخل مقر المجلس وحينما دخل أحد الشباب لاسترجاعها لاقى معاملة سيئة وهذا ما أدى إلى حدوث ذلك.
واستمرت الاشتباكات ليلة طويلة بين قوات الشرطة والجيش يتبادلون فيها الكر والفر فيما بينهم وسقط عدد من الشهداء في هذا اليوم من أبرزهم الشهيد عماد عفت والطالب بكلية الطب علاء عبد الهادي، واستمرت الاشتباكات لعدة أيام وأسفرت عن مقتل 17 و إصابة 1000 مصاب وتم خلال هذه الاشتباكات إحراق المجمع العلمي الذي يحتوى على أندر المخطوطات وأقدم الكتب وقد حاول وقتها الشباب إنقاذ جزء من هذا التراث.
وخرج المتظاهرون في مظاهرات حاشدة مطالبين برحيل المجلس العسكري مطالبين برحيل المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحاكم وقتها، وفي اليوم الخامس للأحداث عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً للرد على الاتهامات التي وجهت للقوات باستخدام العنف مع المتظاهرين.