العسكرى :خبر حرق المجمع العلمى أذيع قبل حدوثه

قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساعد وزير الدفاع اللواء أركان حرب عادل عمارة أن أحداث عنف مجلس الوزراء تهدف لتنفيذ مخطط لهدم مصر والقضاء على أهداف ثورة 25 يناير مؤكداً صدق نية المجلس العسكرى فى تسليم السلطة فى الموعد المحدد.
أوضح عمارة فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات للتعقيب على أحداث العنف الأخيرة أن قوات الشرطة والجيش تعاملت بضبط النفس مع الثوار والمعتصمين الذين اعتدوا على بعض الضباط والجنود التى تؤمن مجلسى الشعب والشورى.
وأضاف أن احتكاكات وقعت بين المتظاهرين الذين كان بحيازتهم قنابل مولوتوف واسطوانات غاز وأسلحة بيضاء وقوات الجيش والشرطة نتج عنها إصابة بعض المدنيين الذين حاولوا كسر السور الحديدى لمجلس الشعب من أجل اقتحامه بطلق نارى مشيراً إلى أن قوات الأمن إذا استخدمت السلاح ستكون النتائج كارثية.
وأشار انه طالب الجنود بضبط النفس فى الوقت الذى أصر فيه المدنيين على حرق مجلس الشعب مشيراً إلى أن هناك عناصر مندسة بين المتظاهرين أشعلت النار فى مبنى المجمع العلمى مؤكداً منع استخدام الغاز المصرح به دولياً لفض الإعتصام.
ولفت إلى أن المعتصمين كسروا مجلس الوزراء بواسطة المطارق ونهبوا كل محتوياته مشيراً إلى أن الجنود حاولوا إقامة حواجز للفصل بينهم وبين المتظاهرين لتجنب الاشتباكات.
وأعرب عمارة عن أسفه فى اشتعال النار فى المجمع العلمى الذى يحوى أكثر من 200 ألف مخطط نادر والذى أفقد مصر أهم وأندر الوثائق التى تعبر عن تاريخ مصر مشيراً إلى انه تم رصد الكثير من الدعوات على الفيسبوك للتوجه لمحطة كهرباء شبرا والبنك المركزى.
وتابع أن جنود الأمن المركزى التزموا بتأمين وزارة الداخلية والقانون يتيح لهم الدفاع عن أنفسهم مشيراً إلى أن خبر إحراق المجمع العلمى أذيع قبل أن يحدث ببعض القنوات الفضائية.
وأردف أن صورة الفتاة الملقاة على الأرض ومتجردة من ملابسها رهن التحقيق ويجب مراعاة الظروف المحيطة بها مشيراً إلى أن المجلس العسكرى تعهد بعدم مصادرة أى فكر أو محاكمة صاحبه متهماً وسائل الإعلام بإثارة فتنة ضد مصر ومناشدها بإتقاء الله فى الوطن وان تدرك مدى خطورة الموقف.
وناشد الجهات المعنية بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامى لتجنب نشر الأكاذيب التى تحرض البعض على التخريب مشيراً إلى أن القوات المسلحة تناشد جهات التحقيق والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بسرعة الإعلان عن ملابسات الحادث. وأضاف أن الأجهزة القضائية تمارس عملها بحرية مطلقة وليس للمجلس الأعلى أى تدخل فى هذا الأمر أما بخصوص الجزء الأمنى فان هناك تحسن بعد مجىء الدكتور كمال الجنزورى مشيراً إلى أن الأمن مسئولية الشعب المصرى ككل وليس المجلس العسكرى والشرطة.