اعلن عدد من القوي الثورية عن قيامهم بتنظيم مسيرات اليوم وذلك في ذكري أحداث مجلس الوزراء احداث مجلس الوزراء عامين كاملين بدأت بعد قيام المعتصمون بالاعتصام امام مجلس الوزراء اعتراضا علي تعيين الدكتور كمال الجنزوروي رئيسا للوزراء و مع فجر يوم 16 ديسمبر 2011 تم اختطاف أحد المعتصمين من قبل القوات العسكرية المتمركزة داخل مجلس الوزراء لتأمينه والاعتداء عليه بالضرب المبرح ثم إطلاق سراحه مما أدي إلي تأجيج الغضب وبدء المناوشات والاشتباكات بين قوات الأمن والمعتصمين. هذا وقد أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بيانًا يلقي فيه باللائمة علي بعض المعتصمين لاعتدائهم علي ضابط يؤدي واجبه اليومي المعتاد في المرور علي عناصر التأمين في داخل وخارج مجلس الشعب، مما أثار حفيظة عناصر الخدمة بالتدخل لفض الحدث، وانتهي الأمر إلي عودة الضابط إلي مقره بمجلس الشعب. وأضاف البيان أن هناك مجموعات من الأفراد والمتظاهرين التي تجمعت علي مدار اليوم، وقامت بالتعدي علي المنشآت الحيوية، والتراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف، مما أسفر عن هدم أحد أسوار مجلس الشعب في محاولة لاقتحامه، بالإضافة إلي تعرض بعض أجزاء مجلس الشوري إلي التدمير وإصابة العديد من الأفراد. وأكد البيان أن عناصر التأمين لم تقم بأي عمل لفض الاعتصام، أنه يجري التواصل مع بعض العناصر الشبابية التي تشارك في الحفاظ علي تأمين واستقرار هذه المنطقة. كما أكد التزام عناصر التأمين بضبط النفس لأعلي درجة ممكنة وعدم التعدي علي المواطنين أو المعتصمين أو المتظاهرين. وعقب البيان استمرت الاشتباكات بين كر وفر طوال يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011 حيث استخدمت قوات الجيش خراطيم المياه والهراوات وتبادلت إلقاء الطوب والحجارة علي المتظاهرين، مما أدي إلي إصابة عشرات المتظاهرين. كانت حصيلة المصابين المعلنة حتي مساء الجمعة 16 ديسمبر 255 مصابًا وثلاثة قتلي أشهرهم. الشيخ عماد عفت، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية والدكتور علاء عبد الهادي الطبيب بالفرقة الخامسة بجامعة عين شمس وفي اليوم الثاني عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مؤتمراً صحفياً حول الأحداث، أعرب فيه عن حزنه العميق نتيجة الأحداث التي وقعت عند مقر مبني رئاسة الوزراء هذا وقد استمرت الاشتباكات والكر والفر بين قوات الشرطة العسكرية والمتظاهرين، وقامت قوات الشرطة العسكرية بالنزول إلي ميدان التحرير ثم الانسحاب منه. وانتشرت علي المواقع الإخبارية صور لفتاة يتم سحلها وتعريتها من ملابسها من قبل قوات الجيش كما تعرض مبني المجمع العلمي المصري إلي إشعال النيران فيه، وتم الاختلاف علي من قام بهذا الفعل، حيث اتهم الدكتور كمال الجنزوري المتظاهرين بإحراق المبني في حين اتهم المتظاهرون بلطجية مندسين بإشعال النيران فيه بحماية قوات الجيش وقد ارتفع العدد النهائي للضحايا في الأحداث إلي 17 قتيلاً و1917 مصاباً. اما عن تداعيات الاحداث ادت إلي إعلان كل من الدكتور معتز بالله عبد الفتاح وأحمد خيري أبو اليزيد والدكتورة نادية مصطفي ومنار الشوربجي وزياد علي ولبيب السباعي وحسن نافعة وشريف زهران وحنا جرجس لاستقالاتهم من المجلس الاستشاري المصري في 16 ديسمبر 2011 كما اجتمع المجلس الاستشاري في مساء يوم 16 ديسمبر 2011 وأصدر عدة توصيات وأعلن عن تعليق اجتماعاته لحين استجابة المجلس الأعلي للقوات المسلحة لها.