26 شهرا على كارثة حريق المجمع العلمى .. المتهمون فى القفص غدا فى أولى جلسات نظر القضية !

بعد مرور أكثر من 26 شهرا على فاجعة حريق المجمع العلمى فى أعقاب أحداث مجلس الوزراء التى تعد الأسوأ والأكثر عنفا وبشاعة منذ قيام ثورة يناير .. المجنى عليه هو تراث أمة التهمته النيران أما الجانى فلم تثبت إدانته .. وبعد كل هذه المدة قررت محكمة استئناف القاهرة بدء أولى جلسات محاكمة المتمهين فى القضية غدا الثلاثاء 4 مارس.. فهل ستهدأ نيران التراث العلمى المحترق بعد أن يلقى المجرم عقابه؟
فى هذا الإطار حدد المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة 4 مارس، لبدء أولى جلسات محاكمة 269 متهما أمام محكمة الجنايات في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له وحرق المجمع العلمي والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة..
كانت عريضة الاتهامات التى أعدتها النيابة العامة قد تضمنت مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي .
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، قد تنحت عن نظر قضية أحداث مجلس الوزراء يوم 28 نوفمبر الماضى لاستشعارها الحرج. فتم تحديد دائرة جديدة لمحاكمة المتهمين ومواجهتهم وفض الأحراز والفيديوهات وأدلة الثبوت.
ومما يجدر ذكره أن دار الكتب والوثائق القومية، تولت ترميم الكتب التى تم انقاذها من تراث المجمع وأعلنت الهيئة، فى أعقاب هذا الحادث، أن تكلفة ترميم هذا التراث تصل إلى ما يقرب من نصف مليار جنيه وتصل المدة المطلوبة للانتهاء من الترميم إلى 13 عاما وأنه تم إنقاذ 20 ألف كتاب لم تصل إليهم النيران ويصل عدد الكتب التى يتم ترميمها إلى 20 ألف كتاب أما الكتب التى التهمتها النيران تماما فوصلت إلى 50 ألف كتاب ووصلت تكلفة ترميم الكتاب الواحد إلى 6 آلاف دولار لارتفاع خامات الترميم والتى يتم استخراجها من أنواع معينة من الأشجار.
وكانت تلك الأحداث بمثابة مؤشر خطير على تصاعد العنف بين المتظاهرين والأمن على خلفية اعتصام المئات من المتظاهرين فى شارع مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى وتشكيل مجلس رئاسى مدنى والقصاص لشهداء أحداث محمد محمود ودام هذا الاعتصام لأكثر من ثلاثة أسابيع حتى إضطر مجلس الوزراء لنقل نشاطه اليومى إلى مبنى وزارة التخطيط بمدينة نصر وظل البرلمان بغرفتيه تحت الحصار .. حتى وقع اشتباك بين قوات الشرطة العسكرية والمتظاهرين على خلفية اعتداء أفراد الشرطة على أحد المتظاهرين فى أثناء لعب الكرة بعدما تسللت الكرة إلى مكان قريب من قوات الأمن فكانت الشرارة التى أشعلت الأحداث وزادتها سخونة ولهيبا.