مصر تشارك في مفاوضات إصلاح مجلس الأمن

ألقى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك معتز أحمدين خليل، بيان أمام اجتماع المفاوضات الحكومية حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن الذي ركز على حق الفيتو.
وأكد مندوب مصر الدائم أن تمتع الدول الخمس دائمة العضوية بحق الفيتو بموجب المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة ساهم في النيل من مصداقية وديمقراطية عملية اتخاذ القرار بمجلس الأمن، وأدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسئولياته لاتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين
وأضاف مندوب مصر الدائم، أن استخدام حق الفيتو من جانب الدول دائمة العضوية على مدار السنوات الماضية عكس حرص هذه الدول على الدفاع به عن مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها، موضحاً أنه رغم محدودية استخدام الفيتو على مدار العشرين عاماً الماضية بالمقارنة بالحقبة السابقة، فإنه لا يزال يشكل وسيلة فعالة لتحصين بعض الحكومات من المحاسبة، أخذاً في الاعتبار أنه تم استخدام الفيتو 15 مرة من إجمالي 27 مرة خلال ال20 عاماً الماضية بهدف حماية ممارسات إسرائيل غير المشروعة، بصفتها سلطة الاحتلال، في الأراضي العربية المحتلة.
وأكد معتز أحمدين محورية مسألة الفيتو بالنسبة لعملية إصلاح مجلس الأمن، وأن المقترحات التي تقدمت بها بعض الدول بشأن تقييد استخدام حق الفيتو عند وقوع الجرائم الجسيمة تستحق المناقشة المستفيضة، مشيراً إلى أن حق الفيتو يعد أحد صفات العضوية الدائمة بمجلس الأمن، وأن المجموعتين العربية والإفريقية لا تتمتعان به بالنظر إلى أنهما غير ممثلتين في فئة المقاعد الدائمة بمجلس الأمن، رغم أن القضايا الأفريقية والعربية تشكل الجزء الأكبر من جدول أعمال المجلس، ومشدداً على أحقية المجموعتين الأفريقية والعربية في المطالبة بتمثيل دائم في فئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن الموسع.
ويأتي اجتماع المفاوضات الحكومية حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن في إطار سلسة من الاجتماعات تعقدها الجمعية العامة لمناقشة الموضوعات التفاوضية الرئيسية المرتبطة بهذا الموضوع، التي تتكون من "فئات العضوية"، و"حق الفيتو"، و"التمثيل الإقليمي"، و"حجم مجلس الأمن الموسع"، و"أساليب عمل مجلس الأمن".
وتناول اجتماع الأسبوع الماضي موضوع فئات العضوية، حيث أبرز مندوب مصر الدائم أهمية حصول أفريقيا والمجموعة العربية على تمثيل دائم في عضوية مجلس الأمن الموسع، ومضيفاً أن أي إصلاح لا يتضمن منح مقاعد دائمة للدول العربية والدول الإفريقية لن يؤدى إلى معالجة الخلل الهيكلي في تشكيل مجلس الأمن الحالي.