أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمود خليفة، أنه يترقب انعقاد مجلس المحافظين في أقرب وقت لطرح رؤية جديدة باعتبار أن محافظة الوادي الجديد منطقه استثماريه ذات طبيعة خاصة . وأوضح أنه سيدفع وراء تحقيق هذا المطلب باعتباره حجر الزاوية لاستغلال مقومات المحافظه زراعيا بوجود أكثر من ثلاثة ملايين فدان صالحه للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني فضلا إلى جانب الاستثمار الصناعي لإقامة عشرات المصانع للأسمدة الفوسفاتية باعتبار أن المحافظة تمتلك اكبر احتياطي من خام الفوسفات في منطقة الشرق الأوسط بهضبة أبو طرطور ممتدة علي مساحة 1200 كيلو متر . ونوه إلى أنه لم يتم إقامة مصنعا واحدا حتى الآن بسبب سوء سياسات وتشريعات القوانين التي تحكم وتمنع منح التراخيص للشركات الراغبة في دخول مجال التعدين في مصر. وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أنه سيطالب الرئيس عدلي منصور رئيس الجمهورية والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بوضع حزمه جديدة من التيسيرات لجذب الاستثمار إلي الوادي الجديد بصفة خاصة ومن أهمها إلغاء هيمنة هيئة المشروعات والتنمية الزراعية علي أراضي المحافظة التي تقع تحت ولايتها. وأضاف المحافظ بأن أكثر من 75 % من أراضي المحافظة هي ملك للهيئة وان محافظ الإقليم لاستطيع تخصيص أي قطعة أرض إلا بعد الرجوع للهيئة وهو ما وصفه المحافظ بأنه قمة الروتين موضحا أن من يملك لأراض هي المحافظة ومن يحدد استخدام الأراضي للمشروعات ذات المنفعة العامة هم أعضاء الجهاز التنفيذي ! كما أكد حليفه بأنه يطالب رئيس مجلس الوزراء بإلغاء نظام حق الانتفاع للأراضي التي تطرح للاستثمار مؤكدا انه نظام فاشل ولابد من العودة إلي نظام تمليك الأراضي للمستثمرين المصريين في إقامة المشروعات الاستثمارية بأنواعها واصفا بان إجراءات الاستثمار خلال الفترة السابقة أثبتت فشلها وان محافظة الوادي الجديد لم يتم إقامة إي مشروعات استثماريه جديدة منذ عام 2010 وحتى الآن وهو اكبر دليل علي تراجع فرص الاستثمار وزيادة معدلات البطالة بين شباب المحافظة. أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمود خليفة، أنه يترقب انعقاد مجلس المحافظين في أقرب وقت لطرح رؤية جديدة باعتبار أن محافظة الوادي الجديد منطقه استثماريه ذات طبيعة خاصة . وأوضح أنه سيدفع وراء تحقيق هذا المطلب باعتباره حجر الزاوية لاستغلال مقومات المحافظه زراعيا بوجود أكثر من ثلاثة ملايين فدان صالحه للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني فضلا إلى جانب الاستثمار الصناعي لإقامة عشرات المصانع للأسمدة الفوسفاتية باعتبار أن المحافظة تمتلك اكبر احتياطي من خام الفوسفات في منطقة الشرق الأوسط بهضبة أبو طرطور ممتدة علي مساحة 1200 كيلو متر . ونوه إلى أنه لم يتم إقامة مصنعا واحدا حتى الآن بسبب سوء سياسات وتشريعات القوانين التي تحكم وتمنع منح التراخيص للشركات الراغبة في دخول مجال التعدين في مصر. وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أنه سيطالب الرئيس عدلي منصور رئيس الجمهورية والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بوضع حزمه جديدة من التيسيرات لجذب الاستثمار إلي الوادي الجديد بصفة خاصة ومن أهمها إلغاء هيمنة هيئة المشروعات والتنمية الزراعية علي أراضي المحافظة التي تقع تحت ولايتها. وأضاف المحافظ بأن أكثر من 75 % من أراضي المحافظة هي ملك للهيئة وان محافظ الإقليم لاستطيع تخصيص أي قطعة أرض إلا بعد الرجوع للهيئة وهو ما وصفه المحافظ بأنه قمة الروتين موضحا أن من يملك لأراض هي المحافظة ومن يحدد استخدام الأراضي للمشروعات ذات المنفعة العامة هم أعضاء الجهاز التنفيذي ! كما أكد حليفه بأنه يطالب رئيس مجلس الوزراء بإلغاء نظام حق الانتفاع للأراضي التي تطرح للاستثمار مؤكدا انه نظام فاشل ولابد من العودة إلي نظام تمليك الأراضي للمستثمرين المصريين في إقامة المشروعات الاستثمارية بأنواعها واصفا بان إجراءات الاستثمار خلال الفترة السابقة أثبتت فشلها وان محافظة الوادي الجديد لم يتم إقامة إي مشروعات استثماريه جديدة منذ عام 2010 وحتى الآن وهو اكبر دليل علي تراجع فرص الاستثمار وزيادة معدلات البطالة بين شباب المحافظة.