جنايات القاهرة تستأنف اليوم محاكمة عصابة القصر في قضية قتل متظاهري الاتحادية

تستأنف اليوم الخميس 6 مارس،محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، نظر قضية قتل متظاهري الاتحادية والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و14آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
وكانت المحكمة قد أمرت في جلسة في أول جلسة والمنعقدة 1 مارس بإرسال الأسطوانة المدمجة بتسريبات مرسى المُقَدَّمة من المحامى محمد المصري، وإرسال الأسطوانة المدمجة المقدمة من النيابة العامة، والمُرسَلَة من رئاسة الجمهورية عن أحداث 4 ديسمبر، للجنة الخبراء المُشَكَّلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتفريغها وفحصها، والتنبيه على لجنة الخبراء، لتقديم التقارير وعرض الأسطوانات.
وحدد المحكمة جلسة 2 مارس لاستكمال الجلسات إلا أن سوء الأحول الجوية وقتها حال دون وصول مرسي من مقر محبسه بطره إلي مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة فقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 4 مارس للإطلاع كافة الأوراق والتي يأتي علي رأسها تقرير لجنة الخبراء المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بعد تفريغ الاسطوانات وفحصها، إلا أن هيئة الدفاع عن المتهمين فجرت مفاجأة مدوية في الجلسة الماضية المنعقدة يوم 4 مارس بعد تقديمها طلب لرد هيئة المحكمة علي الرغم من تصريحات هيئة الدفاع أكثر من مرة بعدم نيتها تقديم أي طلبات لرد المحكمة كما حدث في قضيتي التخابر ووادي النطرون، مما دفع هيئة المحكمة إلي تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم لحين النظر في طلب الرد.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات الإخوان تهمة قتل المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت في الأربعاء الدامي يوم 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء عناصر الإخوان "الإرهابية" والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.
ويذكران المعتصمين كانوا قد نصبوا الخيام معلنين اعتصامهم أمام قصر الاتحادية عقب الإعلان الدستور المحصن الذي أصدره الرئيس المعزول مرسي ، ثم فوجئ المعتصمون بقيام أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين والموالين بتحطيم خيام المعتصمين والتعدي عليهم بالضرب المبرح والهجوم العنيف وأحدثوا بهم إصابات بالغة، وقام المهاجمين من جماعة الأخوان المسلمين باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين .
ثم قام المهاجمين من المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين بالتعدي على الصحفيين لمنعهم من تصوير وقائع الاعتداء على المعتصمين .
وقام المهاجمون من أفراد وأنصار جماعة الأخوان المسلمين، بالاحتفال بالهجوم على المعتصمين ومقتل وإصابة المئات من المتظاهرين بمسيرة كبيرة انشدوا فيها الأغاني الحماسية
ثم قام أنصار الرئيس محمد مرسى بتعليق أحد المتظاهرين السلميين بعد ان تعدوا بالضرب المبرح علية على أحد أعمدة الإنارة المتواجدة بجوار مسجد عمر بن عبد العزيز. وتدخلت قوات الحرس الجمهوري لتحريره منهم
وفى صباح يوم الخميس السادس من ديسمبر أمر المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بانتداب أعضاء نيابات مصر الجديدة والنزهة وعين شمس للتحقيق في أحداث اشتباكات قصر الاتحادية والتي أسفرت عن مصرع سبعة أشخاص بعد إصابتهم بطلقات نارية.
وفي يوم الجمعة الموافق السابع من ديسمبر قامت قوات الحرس الجمهوري المكلفة بحماية القصر بالتراجع إلي أسوار القصر بالمدرعات والمركبات المتواجدة بمحيط الاتحادية لعدم الاحتكاك بالمتظاهرين، وذلك بعد أن حاول الآلاف من المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية تخطي الحواجز التي أقامتها قوات الحرس الجمهوري .
تستأنف اليوم الخميس 6 مارس،محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، نظر قضية قتل متظاهري الاتحادية والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و14آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
وكانت المحكمة قد أمرت في جلسة في أول جلسة والمنعقدة 1 مارس بإرسال الأسطوانة المدمجة بتسريبات مرسى المُقَدَّمة من المحامى محمد المصري، وإرسال الأسطوانة المدمجة المقدمة من النيابة العامة، والمُرسَلَة من رئاسة الجمهورية عن أحداث 4 ديسمبر، للجنة الخبراء المُشَكَّلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتفريغها وفحصها، والتنبيه على لجنة الخبراء، لتقديم التقارير وعرض الأسطوانات.
وحدد المحكمة جلسة 2 مارس لاستكمال الجلسات إلا أن سوء الأحول الجوية وقتها حال دون وصول مرسي من مقر محبسه بطره إلي مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة فقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 4 مارس للإطلاع كافة الأوراق والتي يأتي علي رأسها تقرير لجنة الخبراء المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بعد تفريغ الاسطوانات وفحصها، إلا أن هيئة الدفاع عن المتهمين فجرت مفاجأة مدوية في الجلسة الماضية المنعقدة يوم 4 مارس بعد تقديمها طلب لرد هيئة المحكمة علي الرغم من تصريحات هيئة الدفاع أكثر من مرة بعدم نيتها تقديم أي طلبات لرد المحكمة كما حدث في قضيتي التخابر ووادي النطرون، مما دفع هيئة المحكمة إلي تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم لحين النظر في طلب الرد.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات الإخوان تهمة قتل المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت في الأربعاء الدامي يوم 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء عناصر الإخوان "الإرهابية" والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.
ويذكران المعتصمين كانوا قد نصبوا الخيام معلنين اعتصامهم أمام قصر الاتحادية عقب الإعلان الدستور المحصن الذي أصدره الرئيس المعزول مرسي ، ثم فوجئ المعتصمون بقيام أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين والموالين بتحطيم خيام المعتصمين والتعدي عليهم بالضرب المبرح والهجوم العنيف وأحدثوا بهم إصابات بالغة، وقام المهاجمين من جماعة الأخوان المسلمين باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين .
ثم قام المهاجمين من المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين بالتعدي على الصحفيين لمنعهم من تصوير وقائع الاعتداء على المعتصمين .
وقام المهاجمون من أفراد وأنصار جماعة الأخوان المسلمين، بالاحتفال بالهجوم على المعتصمين ومقتل وإصابة المئات من المتظاهرين بمسيرة كبيرة انشدوا فيها الأغاني الحماسية
ثم قام أنصار الرئيس محمد مرسى بتعليق أحد المتظاهرين السلميين بعد ان تعدوا بالضرب المبرح علية على أحد أعمدة الإنارة المتواجدة بجوار مسجد عمر بن عبد العزيز. وتدخلت قوات الحرس الجمهوري لتحريره منهم
وفى صباح يوم الخميس السادس من ديسمبر أمر المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بانتداب أعضاء نيابات مصر الجديدة والنزهة وعين شمس للتحقيق في أحداث اشتباكات قصر الاتحادية والتي أسفرت عن مصرع سبعة أشخاص بعد إصابتهم بطلقات نارية.
وفي يوم الجمعة الموافق السابع من ديسمبر قامت قوات الحرس الجمهوري المكلفة بحماية القصر بالتراجع إلي أسوار القصر بالمدرعات والمركبات المتواجدة بمحيط الاتحادية لعدم الاحتكاك بالمتظاهرين، وذلك بعد أن حاول الآلاف من المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية تخطي الحواجز التي أقامتها قوات الحرس الجمهوري .