وصلت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان في الوصول إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، قبل نظر ثالث جلسات القضية المعروفة إعلاميا بقتل متظاهري الاتحادية، فيما غاب عن الجلسة المحامي د.محمد سليم العوا. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قررت عقد جلسة الثلاثاء 4 مارس لاستئناف نظر قضية الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين من قيادات الإخوان. وكانت المحكمة قد أمرت في الجلسة الماضية بإرسال الأسطوانة المدمجة بتسريبات مرسى المُقَدَّمة من المحامى محمد المصري، وإرسال الأسطوانة المدمجة المقدمة من النيابة العامة والمُرسَلَة من رئاسة الجمهورية عن أحداث 4 ديسمبر، للجنة الخبراء المُشَكَّلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتفريغها وفحصها، والتنبيه على لجنة الخبراء للحضور مبكراً لتقديم التقارير وعرض الأسطوانات. ويواجه الرئيس المعزول مرسي وعدد من قيادات الإخوان، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، تهمة التحريض على أعمال العنف، وقتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في يوم الأربعاء 5 ديسمبر من عام 2012، وذلك بعد أن أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي الإعلان الدستور المكمل والذي شمل عدة قرارات كان أهمها تحصين جميع قراراته من الطعن عليها. وصلت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان في الوصول إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، قبل نظر ثالث جلسات القضية المعروفة إعلاميا بقتل متظاهري الاتحادية، فيما غاب عن الجلسة المحامي د.محمد سليم العوا. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قررت عقد جلسة الثلاثاء 4 مارس لاستئناف نظر قضية الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين من قيادات الإخوان. وكانت المحكمة قد أمرت في الجلسة الماضية بإرسال الأسطوانة المدمجة بتسريبات مرسى المُقَدَّمة من المحامى محمد المصري، وإرسال الأسطوانة المدمجة المقدمة من النيابة العامة والمُرسَلَة من رئاسة الجمهورية عن أحداث 4 ديسمبر، للجنة الخبراء المُشَكَّلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتفريغها وفحصها، والتنبيه على لجنة الخبراء للحضور مبكراً لتقديم التقارير وعرض الأسطوانات. ويواجه الرئيس المعزول مرسي وعدد من قيادات الإخوان، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، تهمة التحريض على أعمال العنف، وقتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في يوم الأربعاء 5 ديسمبر من عام 2012، وذلك بعد أن أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي الإعلان الدستور المكمل والذي شمل عدة قرارات كان أهمها تحصين جميع قراراته من الطعن عليها.