عبير سعدي ل"مجلس الصحفيين": تهديدي يكشف عن النية المبيتة ضدي

قالت وكيل نقابة الصحفيين، ومقررة لجنة التدريب وتطوير المهنة، عبير سعدي، إنه أخيراً وبعد طول انتظار عثر مجلس نقابة الصحفيين على ما اعتبره رداً على شهادتي وندائي الذي وجهته إلى الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تحت عنوان " قبل أن يفوت الأوان ".
وحذرت سعدي في بيان حصلت "بوابة أخبار اليوم" على نسخه منه، من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب على سكوت المجلس، أو أدائه الشكلي في أفضل الأحوال، لمواجهة الهجمة المتصاعدة على أمن وسلامة وكرامة الصحفيين وضمانات ممارستهم لعملهم .
يأتي ذلك رداً على قرار مجلس نقابة الصحفيين بإمهال الزميلة عبير السعدي عضو المجلس مهلة أسبوعاً واحداً لتحديد موقفها، بعدما أعلنت عن تجميد عضويتها اعتراضاً على تخاذل مجلس النقابة من قضايا اعتقال واستشهاد بعض الصحفيين.
وأوضحت السعدي، في بيانها إن كلماتها كانت واضحة المقاصد وخالصة لوجه الله والوطن والمهنة لدى المئات من الصحفيين من مختلف المواقع والتوجهات، بقدر ما جاء رد المجلس الصادر الاثنين 3 مارس، مثقلاً بالأكاذيب والمراوغات ومدفوعاً بالرغبة في الانتقام من شخصي، وتشويه أدائي النقابي بهدف إرهابي ومصادرة حق أعضاء النقابة جميعاً في انتقاد الأداء المتخاذل للمجلس .
وأشارت السعدي إلى أنه من المؤسف في الأمر كله هو أن رد المجلس، الذي سبقته مشاورات ومداورات مكثفة في الغرف المغلقة، قد تجنب الرد الموضوعي على القضية المحورية التي دأبت على إثارتها مراراً خلال اجتماعات المجلس، والتي لم أجد مفراً من طرحها في الهواء الطلق إرضاءً لضمير وامتثالاً لحق الجمعية العمومية التي أولتني ثقتها، فبدلاً من أن يبادر المجلس بمناقشة ما أثارته عن قصور الأداء النقابي عن تحقيق الحماية والاعتبار للصحفيين، وعن محاسبة المسئولين عن الانتهاكات المستمرة لحقوقهم وإهدار كرامتهم المهنية في مواقع الأحداث بل وفي مقار عملهم كذلك ،تمسك المجلس بمنطق تسديد الخانات - الذي سبق أن أشرت إليه في نقدي للمجلس- فأخذ في استعراض إحصاءات ما أنزل الله بها من سلطان ،عن عدد جلسات التحقيق في النيابات التي حضرها أعضاء بالمجلس مع أعضاء وغير أعضاء بالنقابة "لأسباب مختلفة"، وعدد الزيارات التي قام بها أعضاء المجلس المحبوسين في قضايا "لا تتعلق بممارسة المهنة"، ومن باب المقارنة الكمية لم يفت المجلس أن يذكر أن نصيبي من المشاركة في هذه الإنجازات الكبرى كان محدوداً للغاية.
وأشارت، وفقاً للبيان، فهو الإدعاء الكاذب بأني لم أطرح موقفي من أداء المجلس خلال أي من اجتماعاته، وأنني لم أخطر النقابة "رسميًا" بموقفي ،واكتفيت بإثارته عبر الفضائيات ووسائل الإعلام، والمعلومة الأخيرة بالرغم من عدم صحتها تدعو للرثاء خاصة وأن عددا من أقطاب المجلس المعروفين بنجوميتهم الفضائية لم يجدوا حرجاً في اعتبار التصريح للفضائيات " تجاوز غير مقبول لكل الأعراف المهنية والنقابية" .
واستكملت السعدي، خطاب ردها بأن تجاهل المجلس ما أكدت عليه في بياني للجمعية العمومية من أن "العمل النقابي ليس مجرد تسديد خانات أو إبراء ذمة أو تعاطف فردى مع محنة زميل أو زميلة"، وأن المطلوب هو"تحرك نقابي منظم وقوي يتناسب مع الخطر المحدق بالمهنة وممارسيها".
واعتبرت السعدي أن هذا التهديد يكشف عن نية المجلس المبيته باللجوء إلى ما لم يسبقه إليه مجلس نقابة حتى في أسوأ فترات تاريخها الطويل، وهكذا يضيف المجلس إلى قائمة أخطائه وخطاياه تطويع آلية التأديب النقابي بغير سند من القانون أو العرف أو الواقع لإرهاب وإخضاع عضو منتخب بمجلس النقابة ووكيله لشئون التدريب تمسك بحقه في انتقاد أداء المجلس والاحتجاج بالوسائل الديمقراطية على تفريطه في واجبه الأصلي في حماية أعضاء النقابة وصد الهجمات المتوالية على حياة وسلامة و كرامة ومستقبل أبناء المهنة.
كما أبدت السعدي اندهاشها من بيان النقابة وقالت إنه من المفارقات الصادمة التي لم يفكر فيها أصحاب هذا القرار أنهم بهذا المسلك الانتقامي يشوهون صورة نقابتهم التي ارتبط تاريخها الناصع بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير، فما بالك ومجلسها يحتشد لعقاب من تجرأ من أعضائها على الجهر برأيه وموقفه، ولماذا نلوم خصوم حرية الصحافة إذن ونحن نقدم لهم رخصة مجانية للإمعان في فرض الصمت وخنق الحريات؟ وكيف يمكن تبرير هذا المسلك في الوقت الذي يغض فيه هذا المجلس الطرف عن التحقيق في الوقائع والاتهامات المنسوبة لبعض أعضائه بخرق قرارات الجمعية العمومية، وعن محاسبة المسئولين عن فصل وتشريد مئات الصحفيين وحرمانهم من حق العمل ؟.
ووجهت السعدي تساؤلات في نهاية خاطبها قائلة: "من يحاسب من؟ ومن يحقق مع من؟ ومن يمهل من في هذا الزمن المقلوب؟ .. إنها أسئلتي وأجوبتي في ذات الوقت، أطرحها على ضمائركم ووعيكم الوطني والمهني والنقابي، وثقوا أنني لن أخذلكم أبدا، وأثق أنكم تمتلكون الكلمة الفصل، وأنكم ستنتصرون للحق إن آجلا أو عاجلا".
قالت وكيل نقابة الصحفيين، ومقررة لجنة التدريب وتطوير المهنة، عبير سعدي، إنه أخيراً وبعد طول انتظار عثر مجلس نقابة الصحفيين على ما اعتبره رداً على شهادتي وندائي الذي وجهته إلى الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تحت عنوان " قبل أن يفوت الأوان ".
وحذرت سعدي في بيان حصلت "بوابة أخبار اليوم" على نسخه منه، من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب على سكوت المجلس، أو أدائه الشكلي في أفضل الأحوال، لمواجهة الهجمة المتصاعدة على أمن وسلامة وكرامة الصحفيين وضمانات ممارستهم لعملهم .
يأتي ذلك رداً على قرار مجلس نقابة الصحفيين بإمهال الزميلة عبير السعدي عضو المجلس مهلة أسبوعاً واحداً لتحديد موقفها، بعدما أعلنت عن تجميد عضويتها اعتراضاً على تخاذل مجلس النقابة من قضايا اعتقال واستشهاد بعض الصحفيين.
وأوضحت السعدي، في بيانها إن كلماتها كانت واضحة المقاصد وخالصة لوجه الله والوطن والمهنة لدى المئات من الصحفيين من مختلف المواقع والتوجهات، بقدر ما جاء رد المجلس الصادر الاثنين 3 مارس، مثقلاً بالأكاذيب والمراوغات ومدفوعاً بالرغبة في الانتقام من شخصي، وتشويه أدائي النقابي بهدف إرهابي ومصادرة حق أعضاء النقابة جميعاً في انتقاد الأداء المتخاذل للمجلس .
وأشارت السعدي إلى أنه من المؤسف في الأمر كله هو أن رد المجلس، الذي سبقته مشاورات ومداورات مكثفة في الغرف المغلقة، قد تجنب الرد الموضوعي على القضية المحورية التي دأبت على إثارتها مراراً خلال اجتماعات المجلس، والتي لم أجد مفراً من طرحها في الهواء الطلق إرضاءً لضمير وامتثالاً لحق الجمعية العمومية التي أولتني ثقتها، فبدلاً من أن يبادر المجلس بمناقشة ما أثارته عن قصور الأداء النقابي عن تحقيق الحماية والاعتبار للصحفيين، وعن محاسبة المسئولين عن الانتهاكات المستمرة لحقوقهم وإهدار كرامتهم المهنية في مواقع الأحداث بل وفي مقار عملهم كذلك ،تمسك المجلس بمنطق تسديد الخانات - الذي سبق أن أشرت إليه في نقدي للمجلس- فأخذ في استعراض إحصاءات ما أنزل الله بها من سلطان ،عن عدد جلسات التحقيق في النيابات التي حضرها أعضاء بالمجلس مع أعضاء وغير أعضاء بالنقابة "لأسباب مختلفة"، وعدد الزيارات التي قام بها أعضاء المجلس المحبوسين في قضايا "لا تتعلق بممارسة المهنة"، ومن باب المقارنة الكمية لم يفت المجلس أن يذكر أن نصيبي من المشاركة في هذه الإنجازات الكبرى كان محدوداً للغاية.
وأشارت، وفقاً للبيان، فهو الإدعاء الكاذب بأني لم أطرح موقفي من أداء المجلس خلال أي من اجتماعاته، وأنني لم أخطر النقابة "رسميًا" بموقفي ،واكتفيت بإثارته عبر الفضائيات ووسائل الإعلام، والمعلومة الأخيرة بالرغم من عدم صحتها تدعو للرثاء خاصة وأن عددا من أقطاب المجلس المعروفين بنجوميتهم الفضائية لم يجدوا حرجاً في اعتبار التصريح للفضائيات " تجاوز غير مقبول لكل الأعراف المهنية والنقابية" .
واستكملت السعدي، خطاب ردها بأن تجاهل المجلس ما أكدت عليه في بياني للجمعية العمومية من أن "العمل النقابي ليس مجرد تسديد خانات أو إبراء ذمة أو تعاطف فردى مع محنة زميل أو زميلة"، وأن المطلوب هو"تحرك نقابي منظم وقوي يتناسب مع الخطر المحدق بالمهنة وممارسيها".
واعتبرت السعدي أن هذا التهديد يكشف عن نية المجلس المبيته باللجوء إلى ما لم يسبقه إليه مجلس نقابة حتى في أسوأ فترات تاريخها الطويل، وهكذا يضيف المجلس إلى قائمة أخطائه وخطاياه تطويع آلية التأديب النقابي بغير سند من القانون أو العرف أو الواقع لإرهاب وإخضاع عضو منتخب بمجلس النقابة ووكيله لشئون التدريب تمسك بحقه في انتقاد أداء المجلس والاحتجاج بالوسائل الديمقراطية على تفريطه في واجبه الأصلي في حماية أعضاء النقابة وصد الهجمات المتوالية على حياة وسلامة و كرامة ومستقبل أبناء المهنة.
كما أبدت السعدي اندهاشها من بيان النقابة وقالت إنه من المفارقات الصادمة التي لم يفكر فيها أصحاب هذا القرار أنهم بهذا المسلك الانتقامي يشوهون صورة نقابتهم التي ارتبط تاريخها الناصع بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير، فما بالك ومجلسها يحتشد لعقاب من تجرأ من أعضائها على الجهر برأيه وموقفه، ولماذا نلوم خصوم حرية الصحافة إذن ونحن نقدم لهم رخصة مجانية للإمعان في فرض الصمت وخنق الحريات؟ وكيف يمكن تبرير هذا المسلك في الوقت الذي يغض فيه هذا المجلس الطرف عن التحقيق في الوقائع والاتهامات المنسوبة لبعض أعضائه بخرق قرارات الجمعية العمومية، وعن محاسبة المسئولين عن فصل وتشريد مئات الصحفيين وحرمانهم من حق العمل ؟.
ووجهت السعدي تساؤلات في نهاية خاطبها قائلة: "من يحاسب من؟ ومن يحقق مع من؟ ومن يمهل من في هذا الزمن المقلوب؟ .. إنها أسئلتي وأجوبتي في ذات الوقت، أطرحها على ضمائركم ووعيكم الوطني والمهني والنقابي، وثقوا أنني لن أخذلكم أبدا، وأثق أنكم تمتلكون الكلمة الفصل، وأنكم ستنتصرون للحق إن آجلا أو عاجلا".