حتى لا يضيع الحق فيما بيننا .. قرار باطل لمجلس يتستر على الحقائق ويحاسب من يكشف عنها

حتى لا يضيع الحق فيما بيننا ..
قرار باطل لمجلس يتستر على الحقائق ويحاسب من يكشف عنها
أخيرا وبعد طول انتظار عثر مجلس نقابة الصحفيين على ما اعتبره ردا على شهادتى وندائى الذى وجهته الى الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تحت عنوان " قبل أن يفوت الأوان "، والذى حذرت فيه من العواقب الوخيمة التى يمكن أن تترتب على سكوت المجلس، أو أدائه الشكلى فى أفضل الأحوال، فى مواجهة الهجمة المتصاعدة على أمن وسلامة وكرامة الصحفيين وضمانات ممارستهم لعملهم .
وبقدر ما كانت كلماتى واضحة المقاصد وخالصة لوجه الله والوطن والمهنة لدى المئات من الصحفيين من مختلف المواقع والتوجهات، بقدر ما جاء رد المجلس الصادر يوم الاثنين 3 مارس 2014 مثقلا بالأكاذيب والمراوغات ومدفوعا بالرغبة فى الإنتقام من شخصى ، وتشويه أدائى النقابى بهدف إرهابى ومصادرة حق أعضاء النقابة جميعا فى انتقاد الأداء المتخاذل للمجلس.
والمؤسف فى الأمر كله هو أن رد المجلس، الذى سبقته مشاورات ومداورات مكثفة فى الغرف المغلقة، قد تجنب الرد الموضوعى على القضية المحورية التى دأبت على إثارتها مرارا خلال اجتماعات المجلس، والتى لم أجد مفرا من طرحها فى الهواء الطلق إرضاء لضميرى وامتثالا لحق الجمعية العمومية التى أولتنى ثقتها، فبدلا من أن يبادر المجلس بمناقشة ما أثرته عن قصور الأداء النقابى عن تحقيق الحماية والإعتبار للصحفيين، وعن محاسبة المسئولين عن الإنتهاكات المستمرة لحقوقهم وإهدار كرامتهم المهنية فى مواقع الأحداث بل وفى مقار عملهم كذلك .. تمسك المجلس بمنطق تسديد الخانات، الذى سبق أن أشرت إليه فى نقدى للمجلس، فأخذ فى استعراض إحصاءات ما أنزل الله بها من سلطان عن عدد جلسات التحقيق فى النيابات التى حضرها أعضاء بالمجلس مع أعضاء وغير أعضاء بالنقابة (لأسباب مختلفة)، وعدد الزيارات التى قام بها أعضاء المجلس المحبوسين فى قضايا (لا تتعلق بممارسة المهنة)، ومن باب المقارنة الكمية لم يفت المجلس أن يذكر أن نصيبى من المشاركة فى هذه الإنجازات الكبرى كان محدودا للغاية.
واستكمالا لبيانات الغرف المغلقة نجح السكرتير العام فى إحصاء عدد الإجتماعات التى عقدها المجلس خلال عام ليعلن أن نسبة حضورى لها كانت متدنية أيضا، على الرغم من الحقيقة التى شكوت منها، ومعى عدد من الأعضاء، وهى عدم تحرير محاضر دورية ومنضبطة لأعمال المجلس، وعدم عرض محاضر الجلسات السابقة أو توقيع أى منا عليها، لكن ما العمل مادامت " المحاضر محاضرهم والدفاتر دفاترهم "، ومادام خيالى النقابى المحدود لم ينبهنى يوما الى فكرة تركيب "عداد" لإحصاء وإثبات كل مايمليه علىّ واجبى النقابى من أفعال أو أدوار .
أما الأعجب من كل ذلك فهو الإدعاء الكاذب بأنى لم أطرح موقفى من أداء المجلس خلال أى من إجتماعاته، وأنى لم أخطر النقابة (رسميًا) بموقفى واكتفيت بإثارته عبر الفضائيات ووسائل الإعلام، والمعلومة الأخيرة بالرغم من عدم صحتها تدعو للرثاء خاصة وأن عددا من أقطاب المجلس المعروفين بنجوميتهم الفضائية لم يجدوا حرجا فى اعتبار التصريح للفضائيات " تجاوز غير مقبول لكل الأعراف المهنية والنقابية" .
على هذا المنوال البيروقراطى غير النقابى الذى يفتش فى الدفاتر ولا ينظر إلا فى الأوراق الرسمية.. تجاهل المجلس ما أكدت عليه فى بيانى الى الجمعية العمومية من أن "العمل النقابى ليس مجرد تسديد خانات أو إبراء ذمة أو تعاطف فردى مع محنة زميل أو زميلة"، وأن المطلوب هو"تحرك نقابي منظم وقوي يتناسب مع الخطر المحدق بالمهنة وممارسيها".
غير أن ذروة الملهاة النقابية تمثلت أخيرا فى إصدار المجلس "فرمان أميرى" بمنحى أسبوعًا كمهلة لتقديم الوقائع التى تُثبت ما جاء في بيانى، وإلا فإن المجلس سيضطر إلى إحالة الموضوع برمته للجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة.
.. وهكذا كشف المجلس عن نيته المبيته باللجوء الى ما لم يسبقه إليه مجلس نقابة حتى فى أسوأ فترات تاريخها الطويل، وهكذا يضيف المجلس الى قائمة أخطائه وخطاياه تطويع آلية التأديب النقابى بغير سند من القانون أو العرف أو الواقع لإرهاب وإخضاع عضو منتخب بمجلس النقابة ووكيله لشئون التدريب تمسك بحقه فى انتقاد أداء المجلس والإحتجاج بالوسائل الديمقراطية على تفريطه فى واجبه الأصلى فى حماية أعضاء النقابة وصد الهجمات المتوالية على حياة وسلامة و كرامة ومستقبل أبناء المهنة.
ومن المفارقات الصادمة التى لم يفكر فيها أصحاب هذا القرار أنهم بهذا المسلك الإنتقامى يشوهون صورة نقابتهم التى ارتبط تاريخها الناصع بالدفاع عن حرية الرأى والتعبير، فما بالك ومجلسها يحتشد لعقاب من تجرأ من أعضائها على الجهر برأيه وموقفه، ولماذا نلوم خصوم حرية الصحافة إذن ونحن نقدم لهم رخصة مجانية للإمعان فى فرض الصمت وخنق الحريات؟ وكيف يمكن تبرير هذا المسلك فى الوقت الذى يغض فيه هذا المجلس الطرف عن التحقيق فى الوقائع والإتهامات المنسوبة لبعض أعضائه بخرق قرارات الجمعية العمومية، وعن محاسبة المسئولين عن فصل وتشريد مئات الصحفيين وحرمانهم من حق العمل ؟.
زميلاتى وزملائى الأعزاء ..
من يحاسب من؟ ومن يحقق مع من؟ ومن يمهل من فى هذا الزمن المقلوب؟
.. إنها أسئلتى وأجوبتى فى ذات الوقت، أطرحها على ضمائركم ووعيكم الوطنى والمهنى والنقابى، وثقوا أننى لن أخذلكم أبدا، وأثق أنكم تمتلكون الكلمة الفصل، وأنكم ستنتصرون للحق إن آجلا أو عاجلا.
حتى لا يضيع الحق فيما بيننا ..
قرار باطل لمجلس يتستر على الحقائق ويحاسب من يكشف عنها
أخيرا وبعد طول انتظار عثر مجلس نقابة الصحفيين على ما اعتبره ردا على شهادتى وندائى الذى وجهته الى الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تحت عنوان " قبل أن يفوت الأوان "، والذى حذرت فيه من العواقب الوخيمة التى يمكن أن تترتب على سكوت المجلس، أو أدائه الشكلى فى أفضل الأحوال، فى مواجهة الهجمة المتصاعدة على أمن وسلامة وكرامة الصحفيين وضمانات ممارستهم لعملهم .
وبقدر ما كانت كلماتى واضحة المقاصد وخالصة لوجه الله والوطن والمهنة لدى المئات من الصحفيين من مختلف المواقع والتوجهات، بقدر ما جاء رد المجلس الصادر يوم الاثنين 3 مارس 2014 مثقلا بالأكاذيب والمراوغات ومدفوعا بالرغبة فى الإنتقام من شخصى ، وتشويه أدائى النقابى بهدف إرهابى ومصادرة حق أعضاء النقابة جميعا فى انتقاد الأداء المتخاذل للمجلس.
والمؤسف فى الأمر كله هو أن رد المجلس، الذى سبقته مشاورات ومداورات مكثفة فى الغرف المغلقة، قد تجنب الرد الموضوعى على القضية المحورية التى دأبت على إثارتها مرارا خلال اجتماعات المجلس، والتى لم أجد مفرا من طرحها فى الهواء الطلق إرضاء لضميرى وامتثالا لحق الجمعية العمومية التى أولتنى ثقتها، فبدلا من أن يبادر المجلس بمناقشة ما أثرته عن قصور الأداء النقابى عن تحقيق الحماية والإعتبار للصحفيين، وعن محاسبة المسئولين عن الإنتهاكات المستمرة لحقوقهم وإهدار كرامتهم المهنية فى مواقع الأحداث بل وفى مقار عملهم كذلك .. تمسك المجلس بمنطق تسديد الخانات، الذى سبق أن أشرت إليه فى نقدى للمجلس، فأخذ فى استعراض إحصاءات ما أنزل الله بها من سلطان عن عدد جلسات التحقيق فى النيابات التى حضرها أعضاء بالمجلس مع أعضاء وغير أعضاء بالنقابة (لأسباب مختلفة)، وعدد الزيارات التى قام بها أعضاء المجلس المحبوسين فى قضايا (لا تتعلق بممارسة المهنة)، ومن باب المقارنة الكمية لم يفت المجلس أن يذكر أن نصيبى من المشاركة فى هذه الإنجازات الكبرى كان محدودا للغاية.
واستكمالا لبيانات الغرف المغلقة نجح السكرتير العام فى إحصاء عدد الإجتماعات التى عقدها المجلس خلال عام ليعلن أن نسبة حضورى لها كانت متدنية أيضا، على الرغم من الحقيقة التى شكوت منها، ومعى عدد من الأعضاء، وهى عدم تحرير محاضر دورية ومنضبطة لأعمال المجلس، وعدم عرض محاضر الجلسات السابقة أو توقيع أى منا عليها، لكن ما العمل مادامت " المحاضر محاضرهم والدفاتر دفاترهم "، ومادام خيالى النقابى المحدود لم ينبهنى يوما الى فكرة تركيب "عداد" لإحصاء وإثبات كل مايمليه علىّ واجبى النقابى من أفعال أو أدوار .
أما الأعجب من كل ذلك فهو الإدعاء الكاذب بأنى لم أطرح موقفى من أداء المجلس خلال أى من إجتماعاته، وأنى لم أخطر النقابة (رسميًا) بموقفى واكتفيت بإثارته عبر الفضائيات ووسائل الإعلام، والمعلومة الأخيرة بالرغم من عدم صحتها تدعو للرثاء خاصة وأن عددا من أقطاب المجلس المعروفين بنجوميتهم الفضائية لم يجدوا حرجا فى اعتبار التصريح للفضائيات " تجاوز غير مقبول لكل الأعراف المهنية والنقابية" .
على هذا المنوال البيروقراطى غير النقابى الذى يفتش فى الدفاتر ولا ينظر إلا فى الأوراق الرسمية.. تجاهل المجلس ما أكدت عليه فى بيانى الى الجمعية العمومية من أن "العمل النقابى ليس مجرد تسديد خانات أو إبراء ذمة أو تعاطف فردى مع محنة زميل أو زميلة"، وأن المطلوب هو"تحرك نقابي منظم وقوي يتناسب مع الخطر المحدق بالمهنة وممارسيها".
غير أن ذروة الملهاة النقابية تمثلت أخيرا فى إصدار المجلس "فرمان أميرى" بمنحى أسبوعًا كمهلة لتقديم الوقائع التى تُثبت ما جاء في بيانى، وإلا فإن المجلس سيضطر إلى إحالة الموضوع برمته للجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة.
.. وهكذا كشف المجلس عن نيته المبيته باللجوء الى ما لم يسبقه إليه مجلس نقابة حتى فى أسوأ فترات تاريخها الطويل، وهكذا يضيف المجلس الى قائمة أخطائه وخطاياه تطويع آلية التأديب النقابى بغير سند من القانون أو العرف أو الواقع لإرهاب وإخضاع عضو منتخب بمجلس النقابة ووكيله لشئون التدريب تمسك بحقه فى انتقاد أداء المجلس والإحتجاج بالوسائل الديمقراطية على تفريطه فى واجبه الأصلى فى حماية أعضاء النقابة وصد الهجمات المتوالية على حياة وسلامة و كرامة ومستقبل أبناء المهنة.
ومن المفارقات الصادمة التى لم يفكر فيها أصحاب هذا القرار أنهم بهذا المسلك الإنتقامى يشوهون صورة نقابتهم التى ارتبط تاريخها الناصع بالدفاع عن حرية الرأى والتعبير، فما بالك ومجلسها يحتشد لعقاب من تجرأ من أعضائها على الجهر برأيه وموقفه، ولماذا نلوم خصوم حرية الصحافة إذن ونحن نقدم لهم رخصة مجانية للإمعان فى فرض الصمت وخنق الحريات؟ وكيف يمكن تبرير هذا المسلك فى الوقت الذى يغض فيه هذا المجلس الطرف عن التحقيق فى الوقائع والإتهامات المنسوبة لبعض أعضائه بخرق قرارات الجمعية العمومية، وعن محاسبة المسئولين عن فصل وتشريد مئات الصحفيين وحرمانهم من حق العمل ؟.
زميلاتى وزملائى الأعزاء ..
من يحاسب من؟ ومن يحقق مع من؟ ومن يمهل من فى هذا الزمن المقلوب؟
.. إنها أسئلتى وأجوبتى فى ذات الوقت، أطرحها على ضمائركم ووعيكم الوطنى والمهنى والنقابى، وثقوا أننى لن أخذلكم أبدا، وأثق أنكم تمتلكون الكلمة الفصل، وأنكم ستنتصرون للحق إن آجلا أو عاجلا.