اكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى مستمرة فى أعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن الاستقالة طبيعية وأن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والتعمير قادر على تحمل المسئولية وقيادة الحكومة الجديدة فى حال توليه المسئولية . جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول بين الوزارة والغرفة الألمانية بحضور ممثلى منظمة العمل الدولية لتوفير 100ألف فرصة عمل بالمناطق العشوائية، مشيرا الى أن حكومة الببلاوى تولت البلاد فى أوقات صعبة للغاية ونجحت فى عودة الاستقرار ومواجهة التحديات خلال الفترة الماضية وإنجاز العديد من المشروعات. وقال انه مستمر فى إدارة ملفات الوزارة لحين تشكيل الحكومة الجديدة من ناحية اخرى توقع العاملون فى الوزارة استمرار البرعى فى منصبه رغم الهجوم الشرس عليه بسبب اموال التأمينات والمعاشات جاءت التوقعات باستمرار الوزير وحول ملف التأمينات والمعاشات نجح الوزير لاول مرة فى اقتحام المشكلة حيث أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليضم 4ممثلين عن أصحاب المعاشات، و4 من الخبراء فى مجال التأمينات إلى جانب 4 من اتحادات العمال، واثنين من رجال الأعمال، وخبراء استثمار بهدف مشاركة أصحاب المعاشات فى كيفية إدارة أموال التأمينات واستثمارها خلال الفترة المقبلة. ونجحت اللجنة فى تدقيق حجم أموال التأمينات لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، واتخذت اللجنه عدة خطوات بشأن التفاوض حولها الا ان الحكومة غير جادة فى حل المشكلة لعدم وجود اموال لديها رغم احقية اصحاب المعاشات فى استرداد اموالهم التى استولت عليها الحكومة ومن ابرزمشروعات القوانين التى انتهت الوزارة من اعدادها اضافه الى قانون الجمعيات الاهلية الذى تمت الموافقة علية بالاجماع من منظمات العمل الاهلى والمجتمع المدنى وتحقيق التوازن فى الرقابة السابقة على الاموال التى ترد للمنظمات وكيفية استخدامها بما يحقق الصالح العام يحافظ على الامن القومى للبلاد قوانين الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى الشامل و قانون التعاونيات وذوى الإعاقة وقانون التأمينات الجديد وقانون الخدمة العامة كما اتخذ البرعى عدة اجراءات وقرارت لترشيد النفقات بالوزارة منها إلغاء تخصيص سيارة لموظف بمفرده، لترشيد النفقات من خلال توفير البنزين وصيانة السيارات، والتى تصل إلى 350 ألف جنيه سنوياً، إضافة إلى إعادة تشكيل المكتب الفنى والاستعانة بأبناء الوزارة من حملة الدكتوراه، شريطة ألا يزيد السن على 40 عاماً، لإعطاء الشباب الفرصة الكاملة، خاصة أصحاب الدكتوراه الذين لم يحصلوا على حقوقهم، خلال الفترات الماضية، واستبعاد غير المتخصصين من المناصب القيادية، إضافة إلى استبعاد من تم انتدابهم للعمل فى الوزارة، دون الاحتياج لهم، وقام باستبعاد اكثر من 12 مستشارا، إضافة إلى مساعديهم، وتوفير ما يقرب من 453 ألفاً و915 جنيهاً من المكافآت المخصصة للمستشارين شهرياً، بالإضافة إلى توفير 289 ألف جنيه من أموال الوكالة المصرية للمعاونات الأجنبية إضافة إلى تعيين 3 من شباب الثورة مساعدين للوزير واعلان حالة التقشف بالوزارة واعادة تشكيل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القياديه بالوزارة لوجود عوار قانوني في تشكيلها و تكرار الشكاوي من بعض مستحقي الترقي بانهم لم يحصلوا علي حقوقهم حتي الان وانه روعي في اختيار تلك اللجنة الكفاءة و الخبرة و الحيادية و أن تراعي اللجنة في اختياراتها مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص وتميز البرعى باقتحام ملف جمعية الإخوان المسلمين، والتعامل معها وفقا لقانون الجمعيات ونجح فى وقف التمويل للجمعيات التى تمول الاعمال الارهابية ومراقبة انشطتها