قررت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء التي عقدت الجمعة 21 فبراير بدار الحكمة المطالبة بإقالة وزيرة الصحة نظراً لتعمدها اهانة الأطباء والوقوف ضد حقوقهم تحويلها للجنة آداب المهنة للتحقيق. كما قررت الجمعية رفض قانون الحوافز الذي تم إقراره من الحكومة والتمسك بمشروع كادر الأطباء المالي المهني الأصلي والذي تم الموافقة عليه في الجمعية العمومية في أبريل 2012؛ والإضراب يوم 26 فبراير جزئياً في كل المستشفيات العامة والخاصة بالتزامن مع إضراب باقي نقابات المهن الطبية ثم إضراب مفتوح من 8 مارس 2014. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة الإضراب والتفاوض مع الحكومة بشأن الكادر وتشكيل لجنة قانونية برئاسة الدكتور احمد شوشة لمتابعة موقف الأطباء المحبوسين احتياطياً؛ والبدء في جمع الاستقالات الجماعية المسببة بالتوازي مع الإضراب. قررت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء التي عقدت الجمعة 21 فبراير بدار الحكمة المطالبة بإقالة وزيرة الصحة نظراً لتعمدها اهانة الأطباء والوقوف ضد حقوقهم تحويلها للجنة آداب المهنة للتحقيق. كما قررت الجمعية رفض قانون الحوافز الذي تم إقراره من الحكومة والتمسك بمشروع كادر الأطباء المالي المهني الأصلي والذي تم الموافقة عليه في الجمعية العمومية في أبريل 2012؛ والإضراب يوم 26 فبراير جزئياً في كل المستشفيات العامة والخاصة بالتزامن مع إضراب باقي نقابات المهن الطبية ثم إضراب مفتوح من 8 مارس 2014. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة الإضراب والتفاوض مع الحكومة بشأن الكادر وتشكيل لجنة قانونية برئاسة الدكتور احمد شوشة لمتابعة موقف الأطباء المحبوسين احتياطياً؛ والبدء في جمع الاستقالات الجماعية المسببة بالتوازي مع الإضراب.