عقدت اليوم الجمعة، الجمعية العمومية غير العادية للأطباء، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى. وقررت الجمعية، بحسب البيان الرسمى لها، مايلى المطالبة باقالة وزيرة الصحة نظراً لتعمدها إهانة الأطباء والوقوف ضد حقوقهم، وضرورة تحويلها للجنة آداب المهنة للتحقيق. كما قررت الجمعية، رفض قانون الحوافز الذي تم إقراره من الحكومة والتمسك بمشروع كادر الاطباء المالي الاصلي والذي تم الموافقة عليه في الجمعية العمومية في أبريل 2012. وجاء ضمن قرارات الجمعية، انه سيتم عمل الاضراب يوم 26 فبراير جزئياً في كل المستشفيات العامة والخاصة بالتزامن مع اضراب باقي نقابات المهن الطبية ثم اضراب مفتوح من 8 مارس 2014. وشملت القرارات، تشكيل لجنة لإدارة الإضراب والتفاوض مع الحكومة، وكذلك تشكيل لجنة قانونية برئاسة الدكتور احمد شوشه لمتابعة موقف الأطباء.