وافقت الجمعية العمومية للأطباء المنعقدة بدار الحكمة اليوم على إحالة الدكتورة مها الرباط وزير الصحة للتحقيق بلجنة أداب المهنة، ومطالبة الحكومة بإقالتها، ورفض قانون حوافز الصادر من وزارة الصحة والمطالبة بقانون الكادر التى أعدته نقابات المهن الطبية من قبل. كما وافقت الجمعية العمومية على تنظيم إضراب جزئى يوم 26 فبراير الجارى، بالمستشفيات الحكومية، والعيادات الخاصة، بالتزامن مع إضراب صيادلة مصر، الحكوميين، والصيدليات الأهلية، وبدأ إضراب جزئى مفتوح بدءًا من 8 مارس القادم. كما قررت الجمعية تشكيل لجنة مستقلة لإدارة الإضراب، وتشكيل لجنة قانونية برئاسة الدكتور أحمد شوشة رئيس اللجنة القانونية والدكتور أحمد حسين وعمرو الشورى وإسماعيل حشيش بالنقابة لمتابعة التحقيقات مع كافة الأطباء المعتقلين، والمطالبة بالإفراج عنهم و الموافقة على حملة جمع استقالات جماعية .