"العاملين بالصحة" تطالب الجمعية العمومية بتقديم استقالات جماعية من الوزارة ..وتنظيم إضراب مفتوح مارس المقبل

طالبت رابطة العاملين بالصحة، الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، المنعقدة الآن بدار الحكمة، برفض قانون "الحوافز"، الذي أقره رئيس الجمهورية المؤقت، والمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية، الذي أعدته النقابة في 2012.
ودعت الرابطة، في بيان لها، وزعته قبل بدء الجمعية العمومية، بضروره رفع بدول العدوي بشكل فوري، ليصبح ثلاثة أضعاف، أكبر بدل عدوي تمنحه الدوله للعاملين بها في الوظائف الأخرى، حتي إقرار الكادر، مشيرة إلي إلى أن بدل العدوى لأعضاء الهيئات القضائية يبدأ من 500 جنيه.
وجددت الرابطة مطالب الأطباء بزيادة ميزانية الصحة إلى 10% على الأقل، في موازنة العام المالي المقبل، علي أن تصل إلى 15% ، في العام المالي الذي يليه.
وطالبت بمنع الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، والدكتور خالد سمير، أمين الصندوق، من التفاوض باسم الأطباء، أو تمثيلهم، فيما يخص الكادر أو الإضراب، معتبره أن مواقفهم متخاذله ومتجاهلة بشكل صريح للأطباء ومطالبهم، علي حد قول البيان، وأشارت إلى ضرورة إقالة وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط.
واقترحت الرابطة البدء في حملة موسعة لتجميع استقالات جماعية مسببة من وزارة الصحة، وتسليمها بمجرد الوصول إلي كتلة حرجة، والبدء في اعتصام مفتوح بمشاركة نقابة الصيادلة، والإعداد والتنسيق للإضراب الجزئي المستمر بدءا من يوم 8 مارس القادم بالتنسيق مع نقابتي الصيادلة والأسنان، وتنظيم مسيرة إلي مجلس الوزراء بالتزامن مع مسيرة الصيادلة أول مارس المقبل، وتنظيم مسيرة جديدة يوم 18 مارس "يوم الطبيب"، ودعوة الصيادلة وأطباء الأسنان للانضمام لها، فضلا عن رفع دعوى قضائية لزيادة بدل العدوى بشكل فوري.