عمال غزل المحلة يواصلون إضرابهم للمطالبة بإقالة قيادات الشركة وتطبيق الحد الأدنى للأجور

واصل الآلاف من عمال شركة غزل المحلة، إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم التاسع على التوالي.
وندد العمال بموقف حكومة د.حازم الببلاوي، وعدم إصدار قرار بإقالة رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج المهندس فؤاد عبد العليم، والمفوض العام للشركة المحاسب عبد الفتاح الزغبة، والبدء في تطبيق الحد الأدنى للأجور.
ونظم الآلاف من عمال الشركة مسيرات حاشدة طافت أرجاء وساحات قطاعات الشركة، رافعين نعشا رمزيا.
ورددوا الهتافات المناهضة للحكومة، كما رفع العمال لافتات وصور للمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع تأييدا له في الانتخابات الرئاسية، وطالبوه بالتدخل لإنهاء الأزمة سريعا، حفاظا على حياة أبنائهم وذويهم من خطر التشرد والضياع.
وأصدر ائتلاف عمال شركة غزل المحلة بيان إعلامي حدد فيه مطالبه الرسمية من أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء القوي العاملة والصناعة والمالية والاستثمار والصناعة، بضرورة صدور قرار ومنشور رسمي يتضمن إصدار قرار بإقالة رئيس الشركة القابضة والمفوض العام للشركة وإدراج العاملين بالشركة ضمن فئات المطبق عليهم الحد الأدنى للأجور وانتخاب مجلس إدارة للشركة ولجنة تسويه للترقيات وحل نقابة العاملين بالشركة وضخ استثمارات مالية جديدة للتطوير مرافق وخدمات الشركة.
وفى المقابل صرح وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية محمد الصباغ، أن كافة المفاوضات التي أجراها ممثلي الوزارة مع القيادات العمالية قد توقفت فعليا لرفضهم تعليق الإضراب بعد المفاوضات التي أجراها وفد عمالي مشكل من 7 عمال من قيادات الشركة أثناء لقاءهم بمكتب الوزير لبحث مطالبهم.
ومن جانبه أكد "الصباغ" أن استمرار إضراب العمال يكبد الشركة خسائر ماليه تجاوزت حاجز أل 22 مليون جنيه، مما يعد ناقوس خطر حقيقي يستحق النظر إليه.
ومن جانبه صرح أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة ناجي حيدر، أن اجتماع الوفد العمالي والنتائج التي أعلنت خلاله لم يعلن في منشور رسمي، مشيرا أن العمال على قلب رجل واحد في سبيل الحفاظ على حقوقهم المهدرة طوال السنوات الماضية، وأن كافة العمال رجال ونساءا لن يدخلوا إلى العنابر ومصانع الشركة إلا بعد صدور قرار رسمي بموجب الاتفاق بين الوفد العمالي ووزيري القوي العاملة والاستثمار.
واصل الآلاف من عمال شركة غزل المحلة، إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم التاسع على التوالي.
وندد العمال بموقف حكومة د.حازم الببلاوي، وعدم إصدار قرار بإقالة رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج المهندس فؤاد عبد العليم، والمفوض العام للشركة المحاسب عبد الفتاح الزغبة، والبدء في تطبيق الحد الأدنى للأجور.
ونظم الآلاف من عمال الشركة مسيرات حاشدة طافت أرجاء وساحات قطاعات الشركة، رافعين نعشا رمزيا.
ورددوا الهتافات المناهضة للحكومة، كما رفع العمال لافتات وصور للمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع تأييدا له في الانتخابات الرئاسية، وطالبوه بالتدخل لإنهاء الأزمة سريعا، حفاظا على حياة أبنائهم وذويهم من خطر التشرد والضياع.
وأصدر ائتلاف عمال شركة غزل المحلة بيان إعلامي حدد فيه مطالبه الرسمية من أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء القوي العاملة والصناعة والمالية والاستثمار والصناعة، بضرورة صدور قرار ومنشور رسمي يتضمن إصدار قرار بإقالة رئيس الشركة القابضة والمفوض العام للشركة وإدراج العاملين بالشركة ضمن فئات المطبق عليهم الحد الأدنى للأجور وانتخاب مجلس إدارة للشركة ولجنة تسويه للترقيات وحل نقابة العاملين بالشركة وضخ استثمارات مالية جديدة للتطوير مرافق وخدمات الشركة.
وفى المقابل صرح وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية محمد الصباغ، أن كافة المفاوضات التي أجراها ممثلي الوزارة مع القيادات العمالية قد توقفت فعليا لرفضهم تعليق الإضراب بعد المفاوضات التي أجراها وفد عمالي مشكل من 7 عمال من قيادات الشركة أثناء لقاءهم بمكتب الوزير لبحث مطالبهم.
ومن جانبه أكد "الصباغ" أن استمرار إضراب العمال يكبد الشركة خسائر ماليه تجاوزت حاجز أل 22 مليون جنيه، مما يعد ناقوس خطر حقيقي يستحق النظر إليه.
ومن جانبه صرح أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة ناجي حيدر، أن اجتماع الوفد العمالي والنتائج التي أعلنت خلاله لم يعلن في منشور رسمي، مشيرا أن العمال على قلب رجل واحد في سبيل الحفاظ على حقوقهم المهدرة طوال السنوات الماضية، وأن كافة العمال رجال ونساءا لن يدخلوا إلى العنابر ومصانع الشركة إلا بعد صدور قرار رسمي بموجب الاتفاق بين الوفد العمالي ووزيري القوي العاملة والاستثمار.