وزير الكهرباء: تحديد سعر تنافسي خلال عام للمستثمرين لإنتاج طاقة الرياح

أكد وزيرا الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام، والبترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل على ضرورة تطبيق مزيج أكثر تنوعا لمصادر الطاقة في الفترة المقبلة،حيث ستشكل الطاقة الجديدة والمتجددة أحد أهم المحاور في هذا الصدد بالتعاون بين الوزارتين.
وقال وزير الكهرباء - في تصريحات له على هامش مؤتمر(مستقبل وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة)، الذي افتتح أعماله الاثنين17 فبراير - "إن الوزارة ستحدد للمستثمرين خلال عام سعر تنافسي لطاقة الرياح، وبناء عليه سيتم تحديد السعر المميز لها وعرضه على المستثمرين الراغبين في الحصول على قطع أراضي وإنشاء مزارع لطاقة الرياح للعمل به أو أقل منه".
وأوضح أنه ستتم الاستعانة بالسوق لتحديد السعر، مشيرا إلى أن مصر سيكون لديها في عام 2017 حوالي 2000 ميجا من طاقة الرياح، وحوالي 350 ميجا من الطاقة الشمسية، وفي عام 2020 ستمثل الطاقة الجديدة والمتجددة حوالي 20% من مزيج انتاج الكهرباء في مصر.
وفيما يتعلق بتعديل القوانين للتوسع في انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب القطاع الخاص، قال إمام "إن الوزارة تسير في هذا الطريق وتعد قانون الكهرباء الجديد الذي سيتيح فرص استثمار أكبر للمستثمرين، نافيا الشائعات حول رفض وزارة البيئة لمشروع انتاج الكهرباء من الطاقة النووية".
وأشار إلى أن مصر لديها 545 ميجاوات من طاقة الرياح بسعر حوالي 55 قرشا للكيلووات تضخ في شبكة كهرباء مصر وتبيعه الوزارة بمتوسط سعر حوالي 5ر22 قرشا، وقد تم تركيب المحطات في مصر في عام 2005 ومن الظلم تطبيق أسعار ذلك الوقت الآن، مشيرا إلى أن مصر ممثلة في وزارة الكهرباء ووزارة المالية هما اللتان تدفعان فرق السعر، وهو حوالي 33 قرشا لكل كيلووات لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد إمام أن مصر يجب أن تبدأ في العمل على ترشيد فرق سعر دعم الطاقة الذي يبلغ 23 مليار جنيه سنويا، على أساس أن متوسط بيع وزارة الكهرباء للكيلو وات هو 5ر22 قرشا، بينما تبلغ تكلفته الحقيقية حوالي 5ر38 قرشا، مشددا على ضرورة تحمل المقتدر التكلفة الحقيقية، كما يجب على قطاعي الكهرباء والبترول أن يصلا إلى مرحلة التوازن المالي.
وأضاف أن قطاع الكهرباء دخل بالفعل مرحلة عدم التوازن المالي، وهو ما يشكل خطورة بالغة على القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة لديها 4 مشروعات تعمل بحوالي 30 مليار دولار وخلال 3 سنوات ستتحمل الوزارة عبء دفع أقساطها وفوائدها في ظل تثبيت السعر وتقديم الدعم من الدولة، وهو ما لا يمكن أن يستمر ولابد من التوصل لحلول له.
ومن جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية "إنه اتفق مع وزير الكهرباء على استخدام الطاقة الشمسية في بعض المباني تبدأ ب 10 مبان، مشيرا إلى أن الوزارة تمثل أحد العملاء الذين سيساهموا في نهضة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لأنها تستخدم الأسعار العالمية في تشغيل القطاع، وأن الوزارة تتعامل مع كميات السولار التي تستخدمها في عمليات انتاج البترول في المواقع بالأسعار العالمية، وبالتالي فإن وزارة البترول أقرب كثيرا إلى شراء الطاقة المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة بأسعار اقتصادية".
وأوضح أن قطاع السياحة يمكن أن يلعب دورا مهما في مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تطبيق أليات السياحة الخضراء التي تجذب أعدادا كبيرة من السائحين القادرين على استيعاب جزء من التكلفة المرتفعة لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفيما يتعلق بإنتاج المواد البترولية من مصادر غير تقليدية، قال المهندس إسماعيل "إنه سيتم استخراج البترول والغاز من التراكيب الجيولوجية المتماسكة والغاز الصخري، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على هذا المحور وسوف تكون هناك نتائج ايجابية في القريب العاجل" .
وأوضح أنه ستتم الاستفادة من الطبقات الجيولوجية السطحية للأرض المعروفة ب "ابولونيا" في الصحراء الغربية، وذلك من خلال آليات خاصة لإنتاج كميات اقتصادية من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت عروضا في هذا الصدد من شركات عالمية تعمل حاليا في الصحراء الغربية وبدأت دراسة العروض وإجراء مفاوضات بشأنها، وتوقع التوصل إلى نتيجة خلال شهر فبراير الجاري أو مارس المقبل للبدء في الانتاج من هذه الطبقات.
ولفت إسماعيل إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أصدرت تقريرا في منتصف عام 2013 حددت فيها المناطق التي يوجد بها الغاز الصخري على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مصر لديها كميات من الغاز الصخري تقدر بأكثر من 500 تريليون قدم مكعب، ولكن القابل للاستخراج منها من الناحية الفنية يبلغ حوالي 100 تريليون، منوها بأن شروط الاتفاقيات الحالية في هذا الصدد تحتاج إلى المراجعة لأنها لا تحقق الاقتصاديات المطلوبة للإنتاج، حيث يجب أن تكون الفترات الزمنية أطول وأن يكون سعر الغاز مختلفا.
أكد وزيرا الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام، والبترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل على ضرورة تطبيق مزيج أكثر تنوعا لمصادر الطاقة في الفترة المقبلة،حيث ستشكل الطاقة الجديدة والمتجددة أحد أهم المحاور في هذا الصدد بالتعاون بين الوزارتين.
وقال وزير الكهرباء - في تصريحات له على هامش مؤتمر(مستقبل وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة)، الذي افتتح أعماله الاثنين17 فبراير - "إن الوزارة ستحدد للمستثمرين خلال عام سعر تنافسي لطاقة الرياح، وبناء عليه سيتم تحديد السعر المميز لها وعرضه على المستثمرين الراغبين في الحصول على قطع أراضي وإنشاء مزارع لطاقة الرياح للعمل به أو أقل منه".
وأوضح أنه ستتم الاستعانة بالسوق لتحديد السعر، مشيرا إلى أن مصر سيكون لديها في عام 2017 حوالي 2000 ميجا من طاقة الرياح، وحوالي 350 ميجا من الطاقة الشمسية، وفي عام 2020 ستمثل الطاقة الجديدة والمتجددة حوالي 20% من مزيج انتاج الكهرباء في مصر.
وفيما يتعلق بتعديل القوانين للتوسع في انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب القطاع الخاص، قال إمام "إن الوزارة تسير في هذا الطريق وتعد قانون الكهرباء الجديد الذي سيتيح فرص استثمار أكبر للمستثمرين، نافيا الشائعات حول رفض وزارة البيئة لمشروع انتاج الكهرباء من الطاقة النووية".
وأشار إلى أن مصر لديها 545 ميجاوات من طاقة الرياح بسعر حوالي 55 قرشا للكيلووات تضخ في شبكة كهرباء مصر وتبيعه الوزارة بمتوسط سعر حوالي 5ر22 قرشا، وقد تم تركيب المحطات في مصر في عام 2005 ومن الظلم تطبيق أسعار ذلك الوقت الآن، مشيرا إلى أن مصر ممثلة في وزارة الكهرباء ووزارة المالية هما اللتان تدفعان فرق السعر، وهو حوالي 33 قرشا لكل كيلووات لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد إمام أن مصر يجب أن تبدأ في العمل على ترشيد فرق سعر دعم الطاقة الذي يبلغ 23 مليار جنيه سنويا، على أساس أن متوسط بيع وزارة الكهرباء للكيلو وات هو 5ر22 قرشا، بينما تبلغ تكلفته الحقيقية حوالي 5ر38 قرشا، مشددا على ضرورة تحمل المقتدر التكلفة الحقيقية، كما يجب على قطاعي الكهرباء والبترول أن يصلا إلى مرحلة التوازن المالي.
وأضاف أن قطاع الكهرباء دخل بالفعل مرحلة عدم التوازن المالي، وهو ما يشكل خطورة بالغة على القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة لديها 4 مشروعات تعمل بحوالي 30 مليار دولار وخلال 3 سنوات ستتحمل الوزارة عبء دفع أقساطها وفوائدها في ظل تثبيت السعر وتقديم الدعم من الدولة، وهو ما لا يمكن أن يستمر ولابد من التوصل لحلول له.
ومن جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية "إنه اتفق مع وزير الكهرباء على استخدام الطاقة الشمسية في بعض المباني تبدأ ب 10 مبان، مشيرا إلى أن الوزارة تمثل أحد العملاء الذين سيساهموا في نهضة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لأنها تستخدم الأسعار العالمية في تشغيل القطاع، وأن الوزارة تتعامل مع كميات السولار التي تستخدمها في عمليات انتاج البترول في المواقع بالأسعار العالمية، وبالتالي فإن وزارة البترول أقرب كثيرا إلى شراء الطاقة المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة بأسعار اقتصادية".
وأوضح أن قطاع السياحة يمكن أن يلعب دورا مهما في مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تطبيق أليات السياحة الخضراء التي تجذب أعدادا كبيرة من السائحين القادرين على استيعاب جزء من التكلفة المرتفعة لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفيما يتعلق بإنتاج المواد البترولية من مصادر غير تقليدية، قال المهندس إسماعيل "إنه سيتم استخراج البترول والغاز من التراكيب الجيولوجية المتماسكة والغاز الصخري، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على هذا المحور وسوف تكون هناك نتائج ايجابية في القريب العاجل" .
وأوضح أنه ستتم الاستفادة من الطبقات الجيولوجية السطحية للأرض المعروفة ب "ابولونيا" في الصحراء الغربية، وذلك من خلال آليات خاصة لإنتاج كميات اقتصادية من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت عروضا في هذا الصدد من شركات عالمية تعمل حاليا في الصحراء الغربية وبدأت دراسة العروض وإجراء مفاوضات بشأنها، وتوقع التوصل إلى نتيجة خلال شهر فبراير الجاري أو مارس المقبل للبدء في الانتاج من هذه الطبقات.
ولفت إسماعيل إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أصدرت تقريرا في منتصف عام 2013 حددت فيها المناطق التي يوجد بها الغاز الصخري على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مصر لديها كميات من الغاز الصخري تقدر بأكثر من 500 تريليون قدم مكعب، ولكن القابل للاستخراج منها من الناحية الفنية يبلغ حوالي 100 تريليون، منوها بأن شروط الاتفاقيات الحالية في هذا الصدد تحتاج إلى المراجعة لأنها لا تحقق الاقتصاديات المطلوبة للإنتاج، حيث يجب أن تكون الفترات الزمنية أطول وأن يكون سعر الغاز مختلفا.