مصدر قضائي: قتلة "زينه" حصلوا على أقصى عقوبة حددها القانون

أكد مصدر قضائي مسئول أن الحكم الصادر، الاحد16 فبراير، بمعاقبة المتهمين بقتل الطفلة "زينة"، بسجن كل منهما لمدة 15 عاما إثر إدانتهما باغتصابها ثم قتلها هو الحد الأقصى للعقوبة التي حددها القانون.
وأشار أن ذلك يأتي بسبب كونهما طفلين لم يتجاوز عمر أي منهما 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة.
وقال المصدر – في تصريح له - إن المتهم الأول في القضية (محمود محمد محمود) من مواليد أول سبتمبر 1996 وبلغ عمره وقت ارتكاب الجريمة 17 سنة وشهرين و 12 يومًا، وأن المتهم الثاني (علاء جمعه عزت) من مواليد 24 مارس 1998 وبلغ عمره وقت ارتكاب الجريمة 15 سنة و 7 شهور و 19 يوما.
وأوضح المصدر أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نص على أن الطفل هو من لا يتجاوز سنه 18 سنة، وأنه لا يجوز الحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد ولا بالسجن المشدد في جناية يكون قد ارتكبها، مؤكدا أن العقوبة التي قضت بها المحكمة هي أقصى عقوبة يجوز الحكم بها على المتهمين بسبب كونهما طفلين لم يتجاوز عمرهما 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة.
يذكر أن، الحكم الصادر في القضية تضمن أيضا معاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 5 سنوات مع النفاذ، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وتغريمه مبلغ 100 جنيه لارتكابه جرائم البلطجة والإتلاف العمد و إهانة أحد رجال الضبط وإحراز مطواة.
وجاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية محبوسين احتياطيا، بعد أن قامت باستجوابهما ومواجهتهما بالأدلة المطروحة ضدهما، حيث أسندت إليهما النيابة ارتكابهما لجرائم القتل العمد والاختطاف والاغتصاب.
أكد مصدر قضائي مسئول أن الحكم الصادر، الاحد16 فبراير، بمعاقبة المتهمين بقتل الطفلة "زينة"، بسجن كل منهما لمدة 15 عاما إثر إدانتهما باغتصابها ثم قتلها هو الحد الأقصى للعقوبة التي حددها القانون.
وأشار أن ذلك يأتي بسبب كونهما طفلين لم يتجاوز عمر أي منهما 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة.
وقال المصدر – في تصريح له - إن المتهم الأول في القضية (محمود محمد محمود) من مواليد أول سبتمبر 1996 وبلغ عمره وقت ارتكاب الجريمة 17 سنة وشهرين و 12 يومًا، وأن المتهم الثاني (علاء جمعه عزت) من مواليد 24 مارس 1998 وبلغ عمره وقت ارتكاب الجريمة 15 سنة و 7 شهور و 19 يوما.
وأوضح المصدر أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نص على أن الطفل هو من لا يتجاوز سنه 18 سنة، وأنه لا يجوز الحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد ولا بالسجن المشدد في جناية يكون قد ارتكبها، مؤكدا أن العقوبة التي قضت بها المحكمة هي أقصى عقوبة يجوز الحكم بها على المتهمين بسبب كونهما طفلين لم يتجاوز عمرهما 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة.
يذكر أن، الحكم الصادر في القضية تضمن أيضا معاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 5 سنوات مع النفاذ، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وتغريمه مبلغ 100 جنيه لارتكابه جرائم البلطجة والإتلاف العمد و إهانة أحد رجال الضبط وإحراز مطواة.
وجاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية محبوسين احتياطيا، بعد أن قامت باستجوابهما ومواجهتهما بالأدلة المطروحة ضدهما، حيث أسندت إليهما النيابة ارتكابهما لجرائم القتل العمد والاختطاف والاغتصاب.