صرح رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي قاد قتالا ضد القوات الأمريكية في العراق قبل انسحابها ، إنه سيعتزل العمل السياسي وحل الحركة التي يتزعمها. ولم يذكر الصدر سببا لاعتزاله الذي أعلنه في بيان بخط اليد نشر على موقعه الالكتروني. لكن اثنين من أعضاء كتلة أحرار السياسية التي يتزعمها وتشغل نحو ثمن مقاعد البرلمان قالا إنه غاضب بعد أن تحدت الكتلة أوامره بالتصويت بالموافقة على مشروع قانون يضمن لنواب البرلمان معاشات تقاعد كبيرة. وقال الصدر في البيان الذي نشر "أعلن عدم تدخلي بالأمور السياسية كافة وان لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان ومن يتكلم خلاف ذلك فقد يعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية". وذكر البيان أن المؤسسات الخيرية والتعليمية التي يديرها الصدر ستظل مفتوحة. وقاد الصدر عمليات مسلحة ضد القوات الأمريكية قبل انسحابها في ديسمبر 2011 وأصبح صاحب وجود قوي في الحكومة بعد أن قدمت كتلته السياسية دعما لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي ساعد في حصوله على هذا المنصب. لكن خلافا دب بين الزعيمين حيث انتقد الصدر رئيس الوزراء لما وصفه باستئثاره بمعظم الصلاحيات وقال محللون إن انسحابه قد يصب في مصلحة المالكي. صرح رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي قاد قتالا ضد القوات الأمريكية في العراق قبل انسحابها ، إنه سيعتزل العمل السياسي وحل الحركة التي يتزعمها. ولم يذكر الصدر سببا لاعتزاله الذي أعلنه في بيان بخط اليد نشر على موقعه الالكتروني. لكن اثنين من أعضاء كتلة أحرار السياسية التي يتزعمها وتشغل نحو ثمن مقاعد البرلمان قالا إنه غاضب بعد أن تحدت الكتلة أوامره بالتصويت بالموافقة على مشروع قانون يضمن لنواب البرلمان معاشات تقاعد كبيرة. وقال الصدر في البيان الذي نشر "أعلن عدم تدخلي بالأمور السياسية كافة وان لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان ومن يتكلم خلاف ذلك فقد يعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية". وذكر البيان أن المؤسسات الخيرية والتعليمية التي يديرها الصدر ستظل مفتوحة. وقاد الصدر عمليات مسلحة ضد القوات الأمريكية قبل انسحابها في ديسمبر 2011 وأصبح صاحب وجود قوي في الحكومة بعد أن قدمت كتلته السياسية دعما لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي ساعد في حصوله على هذا المنصب. لكن خلافا دب بين الزعيمين حيث انتقد الصدر رئيس الوزراء لما وصفه باستئثاره بمعظم الصلاحيات وقال محللون إن انسحابه قد يصب في مصلحة المالكي.