فى خطوة لم تتضح بعد خلفياتها أوتداعياتها على الوضع السياسى الداخلي، أصدر الزعيم الشيعى العراقي، مقتدى الصدر، بيانًا أعلن فيه انسحابه من الحياة السياسية فى بلاده وإلغاء ارتباطه بالكتلة التى تمثله فى مجلس النواب، مهددًا من يتكلم بخلاف ذلك ب"المساءلة الشرعية والقانونية". وقالت الصدر فى بيان صادر عن مكتبه، نشره موقع شبكة سى إن إن الإخبارية الأمريكية: "من المنطلق الشرعى وحفاظًا على سمعة آل الصدر الكرام.. ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التى وقعت أوالتى من المحتمل أن تقع تحت عنوانها وعنوان مكتب السيد الشهيد فى داخل العراق وخارجه ومن باب إنهاء معاناة الشعب كافة والخروج من أفكاك السياسة والسياسيين، أعلن إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها وعلى كافة الأصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها". وأضاف الصدر فى بيانه: "أعلن عدم تدخلى بالأمور بالأمور السياسية كافة، وأن لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا أى منصب فى داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان ومن يتكلم خلاف ذلك فقد يعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية" مشيرًا إلى بعض المؤسسات التى ستبقى عاملة، وبينها فضائية "الأضواء" و"إذاعة القرآن الناطق" ومدارس ومؤسسات خدمية. ولم تتضح حتى الساعة تداعيات الإعلان الصادر عن الصدر أوتداعياته، علمًا أن سبق له أن غادر المجال السياسى لفترة قال إنه خصصها من أجل "متابعة الدراسة الدينية." وللصدر نفوذ كبير فى الأوساط الشيعية، وكان لتياره جناح عسكرى هو"جيش المهدي" الذى حله الصدر صيف عام 2008. وكان للصدر مؤخرًا مواقف انتقادية حيال الحكومة العراقية ورئيسها نورى المالكي، وخاصة حيال الموقع من الأوضاع فى الأنبار، إذ رفض الصدر الخيار العسكرى ودعا إلى تلبية مطالب المحتجين.