"الصدر" ينسحب من الحياة السياسية العراقية..ويهدد ب"المسائلة الشرعية والقانونية"

وكالات


فى خطوة لم تتضح بعد خلفياتها أو تداعياتها على الوضع السياسى الداخلى، أصدر الزعيم الشيعى العراقى، مقتدى الصدر، بيانا أعلنت فيه انسحابه من الحياة السياسية فى بلاده وإلغاء ارتباطه بالكتلة التى تمثله فى مجلس النواب، مهدداً من يتكلم بخلاف ذلك ب"المسائلة الشرعية والقانونية".

وقال الصدر فى بيان صادر عن مكتبه: "من المنطلق الشرعى وحفاظا على سمعة آل الصدر الكرام، ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التى وقعت أو التى من المحتمل أن تقع تحت عنوانها وعنوان مكتب السيد الشهيد فى داخل العراق وخارجه، ومن باب إنهاء معاناة الشعب كافة والخروج من أفكاك السياسة والسياسيين، أعلن إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها وعلى كافة الأصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها".

وأضاف الزعيم الشيعى البارز: "أعلن عدم تدخلى بالأمور السياسية كافة، وأن لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا أى منصب فى داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان، ومن يتكلم خلاف ذلك فقد يعرض نفسه للمسائلة الشرعية والقانونية"، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات التى ستبقى عاملة، وبينها فضائية "الأضواء" و"إذاعة القرآن الناطق" ومدارس ومؤسسات خدمية.

ولم تتضح حتى الساعة تداعيات الإعلان الصادر عن الصدر، أو تداعياته، علما أنه قد سبق له أن غادر المجال السياسى لفترة قال إنه خصصها من أجل "متابعة الدراسة الدينية"، وللصدر نفوذ كبير فى الأوساط الشيعية، وكان لتياره جناح عسكرى هو "جيش المهدى" الذى حله الصدر صيف عام 2008.

وكان للصدر مؤخرا مواقف انتقادية حيال الحكومة العراقية ورئيسها نورى المالكى، وخاصة حيال الموقع من الأوضاع فى الأنبار، إذ رفض الصدر الخيار العسكرى ودعا إلى تلبية مطالب المحتجين.