وزير الرى : تصريحات الحكومة الإثيوبية بشان سد النهضة "خدعة" لأن توليد الكهرباء يحتاج إلى سدود صغيرة

نهر النيل في مصر لن يجف، والجانب الإثيوبي لا يدرك قوة المقترحات المصرية لحل الخلافات العالقة حول سد النهضة
شرطنا للتفاوض وجود طرح جديد من إثيوبيا على المقترحات المصرية لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية
جوله أوروبية للتعامل مع المانحيين، والمنظمات البيئية والمجتمع المدنى ..و لسنا ضد التنمية فى اثيوبيا
دعا الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية و الري رئيس مجلس الوزراء والمسئولين بالحكومة الاثيوبية وضع التصريحات المتكررة والتأكيدات بعدم وجود أية نوايا إثيوبية علي الاطلاق بالاضرار بمصر وشعبها مائيا من بناء سد النهضة موضع التنفيذ وكتابته علي ورق رسمي وتوقيعه وتفعيله من قبل رؤساء الحكومات بالبلدين اذا كانت هناك ارادة جادة في تنفيذ ما يعلن من تصريحات اثيوبية من حين لاخر والبدء وفورا بمناقشات فنية تدعمها الارادة السياسية لتحقيق الوفاق و التكامل بين الشعبين المصري و الاثيوبي .
كما أعتبر عبد المطلب أن تصريحات المسئولين في الحكومة الإثيوبية "خدعة"، لأن توليد الكهرباء يحتاج إلى سدود صغيرة تعمل بكفاءة أكبر من بناء سد هائل بهذا الحجم الضخم الذي لن يفيد لأنه يعمل بكفاءة أقل من السدود الصغيرة تصل الي 30 % فقط وأن أستمرار أديس أبابا في بناء سد النهضة رغم ما اكدة الدراسات الفنة العلمية العالمية إهدار للمال العام الإثيوبي، لأن بناء سد بهذا الحجم لن يفيد في توليد الكهرباء لأنه يعمل بكفاءة أقل من السدود الصغيرة.
وطمأن الوزير الشعب المصرى بان نهر النيل في مصر لن يجف، والجانب الإثيوبي لا يدرك قوة المقترحات المصرية لحل الخلافات العالقة حول سد النهضة .
أكد »عبد المطلب«، حول ما أثاره خبير المياه بالخارجية الإثيوبية بأن حل أي خلافات بين دول الحوض يجب أن تتم في إطار اتفاقية عنتيبي، أن مصر ليست طرفًا في الاتفاقية، ولا تعترف بها وفقًا لبنودها الحالية، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لم تشرك الدول أعضاء الاتفاقية، والموقعين عليها سواء بالرأي او المشورة عندما أعلنت عن بدء بناء السد بل قامت باتخاذ إجراء أحادي مستغلة للظروف التي تمر بها بعض دول المنطقة ومن بينها مصر خاصة بعد ثورة يناير.
أضاف ان القاهرة لن تتفاوض لإضاعة الوقت، ولن نعطي الفرصة مرة أخرى كما تحاول في ذلك أديس بابا، لكنها جاهزة للحوار والتفاوض في حالة وجود طرح جيد وجديد من إثيوبيا على المقترحات المصرية لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية الخاصة بتقييم السد الإثيوبي، وبالتالي هذا شرطنا للحوار.
أوضح وزير الري أن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة «التعنت الإثيوبي»، وذلك خلال مهلة زمنية ستعلنها في حينها، «بما يضمن حقوقنا المائية في نهر النيل».
أشار الوزير إلى أن المقترحات هي إيقاف العمل بالسد، واستكمال الدراسات بالشروط الإثيوبية وذلك خلال فترة زمنية لا تزيد على عام، بالإضافة إلى وجود خبراء دوليين لمتابعة أعمال اللجنة الثلاثية من دول (مصر والسودان وإثيوبيا)، والمسؤولة عن متابعة الدراسات الفنية التي من المقرر أن يقوم بها مكتب استشاري دولي .
وأضاف اننا سنقوم بجوله أوروبية قريبا للتعامل مع المانحيين، والمنظمات البيئية والمجتمع المدنى، للوقوف حول حقيقة الامور، مشددًا علي أن مصر تطالب بحقها التاريخي فى مياه نهر مشترك، وأننا لسنا ضد التنمية فى اثيوبيا.
وأضاف ان مصر أضاعت الكثير من الوقت حوالى سنة ونصف فى مفاوضات اللجنة الثلاثية، وكانت أثيوبيا تقوم ببناء السد فى نفس الوقت، مشيرا الى ان مصر لن نضيع وقت بعد ذلك وإذا كانت اثيوبيا لديها مقترحات جديدة فنحن نرحب بها فى القاهرة".
واشار الى اننا حاولنا ايجاد مخرج من الازمة الحالية بسبب بناء سد النهضة ، ولكن للاسف المسئوليين الاثيوبيين لم يقبلوا أى حل".
نهر النيل في مصر لن يجف، والجانب الإثيوبي لا يدرك قوة المقترحات المصرية لحل الخلافات العالقة حول سد النهضة
شرطنا للتفاوض وجود طرح جديد من إثيوبيا على المقترحات المصرية لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية
جوله أوروبية للتعامل مع المانحيين، والمنظمات البيئية والمجتمع المدنى ..و لسنا ضد التنمية فى اثيوبيا
دعا الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية و الري رئيس مجلس الوزراء والمسئولين بالحكومة الاثيوبية وضع التصريحات المتكررة والتأكيدات بعدم وجود أية نوايا إثيوبية علي الاطلاق بالاضرار بمصر وشعبها مائيا من بناء سد النهضة موضع التنفيذ وكتابته علي ورق رسمي وتوقيعه وتفعيله من قبل رؤساء الحكومات بالبلدين اذا كانت هناك ارادة جادة في تنفيذ ما يعلن من تصريحات اثيوبية من حين لاخر والبدء وفورا بمناقشات فنية تدعمها الارادة السياسية لتحقيق الوفاق و التكامل بين الشعبين المصري و الاثيوبي .
كما أعتبر عبد المطلب أن تصريحات المسئولين في الحكومة الإثيوبية "خدعة"، لأن توليد الكهرباء يحتاج إلى سدود صغيرة تعمل بكفاءة أكبر من بناء سد هائل بهذا الحجم الضخم الذي لن يفيد لأنه يعمل بكفاءة أقل من السدود الصغيرة تصل الي 30 % فقط وأن أستمرار أديس أبابا في بناء سد النهضة رغم ما اكدة الدراسات الفنة العلمية العالمية إهدار للمال العام الإثيوبي، لأن بناء سد بهذا الحجم لن يفيد في توليد الكهرباء لأنه يعمل بكفاءة أقل من السدود الصغيرة.
وطمأن الوزير الشعب المصرى بان نهر النيل في مصر لن يجف، والجانب الإثيوبي لا يدرك قوة المقترحات المصرية لحل الخلافات العالقة حول سد النهضة .
أكد »عبد المطلب«، حول ما أثاره خبير المياه بالخارجية الإثيوبية بأن حل أي خلافات بين دول الحوض يجب أن تتم في إطار اتفاقية عنتيبي، أن مصر ليست طرفًا في الاتفاقية، ولا تعترف بها وفقًا لبنودها الحالية، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لم تشرك الدول أعضاء الاتفاقية، والموقعين عليها سواء بالرأي او المشورة عندما أعلنت عن بدء بناء السد بل قامت باتخاذ إجراء أحادي مستغلة للظروف التي تمر بها بعض دول المنطقة ومن بينها مصر خاصة بعد ثورة يناير.
أضاف ان القاهرة لن تتفاوض لإضاعة الوقت، ولن نعطي الفرصة مرة أخرى كما تحاول في ذلك أديس بابا، لكنها جاهزة للحوار والتفاوض في حالة وجود طرح جيد وجديد من إثيوبيا على المقترحات المصرية لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية الخاصة بتقييم السد الإثيوبي، وبالتالي هذا شرطنا للحوار.
أوضح وزير الري أن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة «التعنت الإثيوبي»، وذلك خلال مهلة زمنية ستعلنها في حينها، «بما يضمن حقوقنا المائية في نهر النيل».
أشار الوزير إلى أن المقترحات هي إيقاف العمل بالسد، واستكمال الدراسات بالشروط الإثيوبية وذلك خلال فترة زمنية لا تزيد على عام، بالإضافة إلى وجود خبراء دوليين لمتابعة أعمال اللجنة الثلاثية من دول (مصر والسودان وإثيوبيا)، والمسؤولة عن متابعة الدراسات الفنية التي من المقرر أن يقوم بها مكتب استشاري دولي .
وأضاف اننا سنقوم بجوله أوروبية قريبا للتعامل مع المانحيين، والمنظمات البيئية والمجتمع المدنى، للوقوف حول حقيقة الامور، مشددًا علي أن مصر تطالب بحقها التاريخي فى مياه نهر مشترك، وأننا لسنا ضد التنمية فى اثيوبيا.
وأضاف ان مصر أضاعت الكثير من الوقت حوالى سنة ونصف فى مفاوضات اللجنة الثلاثية، وكانت أثيوبيا تقوم ببناء السد فى نفس الوقت، مشيرا الى ان مصر لن نضيع وقت بعد ذلك وإذا كانت اثيوبيا لديها مقترحات جديدة فنحن نرحب بها فى القاهرة".
واشار الى اننا حاولنا ايجاد مخرج من الازمة الحالية بسبب بناء سد النهضة ، ولكن للاسف المسئوليين الاثيوبيين لم يقبلوا أى حل".