ننشر نص بيان ..مصر القوية بالاعتذار عن خوض الانتخابات

أصدر حزب مصر القوية بيان الأحد 9 فبراير أعلن خلاله موقفة من الانتخابات الرئاسية القادمة.
وجاء نص البيان كالآتي:
أن السيادة للشعب وحده, يمارسها و يحميها, وهو مصدر السلطات, ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين, وذلك على الوجه المبين في الدستور".
"القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها".
تلك نصوص جاءت في كل الدساتير المصرية بلفظها أو بمعناها؛ لذا فإن شرعية أي نظام حاكم تكتسب بانتخاب مؤسساته من الشعب فيختار سلطته التنفيذية والتشريعية والرقابية الممثلة في مجلس النواب عبر مسار ديمقراطي سليم بالتوازي مع وجود سلطة قضائية مستقلة وبيئة حريات حقيقية دون وصاية من أي نوع من أي جهة أيا كانت.
كان حزب مصر القوية – وما زال - مع المشاركة في أي عملية استدعاء منضبط للشعب المصري سواء كان ذلك في انتخابات أو استفتاءات، وهو ما حدث في موقف الحزب من الاستفتاء على الدستور؛ إلا أن السلطة القائمة أبت إلا أن تغلق كل الأبواب أمام كل مشاركة جادة وأبت إلا أن تسمع صدى صوتها وما يصاحبه من تصفيق وتهليل للمؤيد وإقصاء وتخوين وقمع للمعارضين.
كان قرارنا بالانسحاب من الاستفتاء على الدستور نتيجة طبيعية لعدم تمكننا من التواصل مع شعبنا صاحب السيادة الحقيقية إضافة إلى القبض على من يصوتون بلا للدستور وانحياز مؤسسات الدولة واستمرار التحريض الإعلامي والانتهاكات الأمنية التي لم تتوقف بل ووصلت لحد غير مسبوق من القتل والاعتقال والتعذيب والتلفيق تحت دعاوى الحرب على الإرهاب الذي لم يتوقف كذلك عن ضرب جنودنا الذين يجنون ثمار غياب الحل السياسي من جميع الأطراف.
جاء اجتماع المجلس العسكري لبحث ترشح أحد قياداته كضربة قاسية أخرى للمسار الديمقراطي حيث أنه يخرج المؤسسة العسكرية عن المهام المحددة لها والمنتظرة منه في كل بلاد العالم الحر لينتقل به إلى مضمار السياسة بشكل صريح، ويضع أي مرشح محتمل في مواجهة مع المؤسسة العسكرية وكافة مؤسسات الدولة.
كما يأتي ذلك بالتوازي مع أداء إعلامي حكومي وخاص منحاز بشكل سافر من الترويج لمرشح وحيد والتشويه والشيطنة والتلفيق لكل مرشح محتمل؛ بما يجعل الانتخابات أقرب لعملية تنصيب منها لانتخابات رئاسية حقيقية.
إننا في حزب مصر القوية ندرك حجم التحديات التي تواجها مصر والمصريين بسبب الأداء السلطوي الفاشل من ناحية، والعجز الأمني في مواجهة العمليات الإرهابية في سيناء وغيرها من ناحية أخرى، والانقسام المجتمعي الهائل من ناحية ثالثة؛ إلا أننا ندرك أن إقامة مسار ديمقراطي حقيقي هو ملاذنا لخلق بيئة سياسية مستقرة تسمح بتداول السلطة ومحاسبة المخطئين ودمج كل من يؤمن بدولة القانون دون تفرقة بما يؤدي إلى استقرار حقيقي وتطور وتقدم مأمول.
بناء على ما سبق فقد اجتمعت الهيئة العليا لحزب مصر القوية لمناقشة الموقف من الانتخابات الرئاسية القادمة وقررت التالي، عدم تقدم الحزب بمرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة و الحزب مستمر في تقييم المشهد السياسي وأجواء الحريات المصاحبة لعملية الانتخابات والسعي مع القوى السياسية و الشعبية للضغط
أصدر حزب مصر القوية بيان الأحد 9 فبراير أعلن خلاله موقفة من الانتخابات الرئاسية القادمة.
وجاء نص البيان كالآتي:
أن السيادة للشعب وحده, يمارسها و يحميها, وهو مصدر السلطات, ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين, وذلك على الوجه المبين في الدستور".
"القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها".
تلك نصوص جاءت في كل الدساتير المصرية بلفظها أو بمعناها؛ لذا فإن شرعية أي نظام حاكم تكتسب بانتخاب مؤسساته من الشعب فيختار سلطته التنفيذية والتشريعية والرقابية الممثلة في مجلس النواب عبر مسار ديمقراطي سليم بالتوازي مع وجود سلطة قضائية مستقلة وبيئة حريات حقيقية دون وصاية من أي نوع من أي جهة أيا كانت.
كان حزب مصر القوية – وما زال - مع المشاركة في أي عملية استدعاء منضبط للشعب المصري سواء كان ذلك في انتخابات أو استفتاءات، وهو ما حدث في موقف الحزب من الاستفتاء على الدستور؛ إلا أن السلطة القائمة أبت إلا أن تغلق كل الأبواب أمام كل مشاركة جادة وأبت إلا أن تسمع صدى صوتها وما يصاحبه من تصفيق وتهليل للمؤيد وإقصاء وتخوين وقمع للمعارضين.
كان قرارنا بالانسحاب من الاستفتاء على الدستور نتيجة طبيعية لعدم تمكننا من التواصل مع شعبنا صاحب السيادة الحقيقية إضافة إلى القبض على من يصوتون بلا للدستور وانحياز مؤسسات الدولة واستمرار التحريض الإعلامي والانتهاكات الأمنية التي لم تتوقف بل ووصلت لحد غير مسبوق من القتل والاعتقال والتعذيب والتلفيق تحت دعاوى الحرب على الإرهاب الذي لم يتوقف كذلك عن ضرب جنودنا الذين يجنون ثمار غياب الحل السياسي من جميع الأطراف.
جاء اجتماع المجلس العسكري لبحث ترشح أحد قياداته كضربة قاسية أخرى للمسار الديمقراطي حيث أنه يخرج المؤسسة العسكرية عن المهام المحددة لها والمنتظرة منه في كل بلاد العالم الحر لينتقل به إلى مضمار السياسة بشكل صريح، ويضع أي مرشح محتمل في مواجهة مع المؤسسة العسكرية وكافة مؤسسات الدولة.
كما يأتي ذلك بالتوازي مع أداء إعلامي حكومي وخاص منحاز بشكل سافر من الترويج لمرشح وحيد والتشويه والشيطنة والتلفيق لكل مرشح محتمل؛ بما يجعل الانتخابات أقرب لعملية تنصيب منها لانتخابات رئاسية حقيقية.
إننا في حزب مصر القوية ندرك حجم التحديات التي تواجها مصر والمصريين بسبب الأداء السلطوي الفاشل من ناحية، والعجز الأمني في مواجهة العمليات الإرهابية في سيناء وغيرها من ناحية أخرى، والانقسام المجتمعي الهائل من ناحية ثالثة؛ إلا أننا ندرك أن إقامة مسار ديمقراطي حقيقي هو ملاذنا لخلق بيئة سياسية مستقرة تسمح بتداول السلطة ومحاسبة المخطئين ودمج كل من يؤمن بدولة القانون دون تفرقة بما يؤدي إلى استقرار حقيقي وتطور وتقدم مأمول.
بناء على ما سبق فقد اجتمعت الهيئة العليا لحزب مصر القوية لمناقشة الموقف من الانتخابات الرئاسية القادمة وقررت التالي، عدم تقدم الحزب بمرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة و الحزب مستمر في تقييم المشهد السياسي وأجواء الحريات المصاحبة لعملية الانتخابات والسعي مع القوى السياسية و الشعبية للضغط