أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء 5 فبراير أنها خففت بعض قواعد الهجرة للسماح بقبول الولاياتالمتحدة لمزيد من اللاجئين الذين هجروا من ديارهم في الحرب الأهلية السورية. ولم تقبل الولاياتالمتحدة سوي 31 لاجئا سوريا من بين 2.3 مليون لاجئ في السنة المالية التي انتهت في أكتوبر الأمر الذي دفع دعاة حقوق الإنسان وكثيرا من أعضاء الكونجرس إلي المطالبة بتغيير هذا الوضع. وتؤوي البلدان المجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين. وأفاد إعلان في الصحيفة الرسمية الاتحادية وقعه وزير الخارجية جون كيري ووزير الأمن الداخلي جيه جونسون أن تغيير القواعد يمنح إعفاءات من شرط "الدعم المادي" الوارد في قانون الهجرة لكل حالة علي حدة. ويستحيل مع هذا الشرط علي كل من قدم دعما لجماعات المعارضة المسلحة الذهاب إلي الولاياتالمتحدة حتي لو كانت تلك الجماعات نفسها تتلقي مساعدة من واشنطن. وذكرت جماعة هيومن رايتس فيرست المعنية بحقوق الإنسان أمثلة من بينها أن القانون الحالي استخدم في منع دخول لاجئ سرق منه أربعة دولارات وغداؤه علي أيدي مقاتلين وفي منع بائع زهور باع باقة من الزهر لجماعة تعتبرها الولاياتالمتحدة منظمة إرهابية. وقال السناتور ريتشارد دربين رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ في بيان "ستساعد هذه الإعفاءات في التصدي لمحنة اللاجئين السوريين الذين وقعوا في خضم أسوأ أزمة إنسانية في جيل كامل". ولم يتبين علي الفور عدد السوريين الذين سيتأثرون بتغيير القواعد. وكان 135 الف سوري قد تقدموا للجوء إلى الولاياتالمتحدة بحلول أوائل يناير، لكن القيود المشددة على الهجرة التي وضع كثير منها لمنع دخول إرهابيين إلى البلاد منعتهم كلهم تقريبا من الدخول. وقدمت واشنطن 1.3 مليار دولار معونة إنسانية لمساعدة اللاجئين السوريين، وتحاول الأممالمتحدة هذا العام إعادة توطين 30 الف نازح سوري تعتبرهم عرضة للخطر بوجه خاص، وأفاد شهود في جلسة لمجلس الشيوخ الشهر الماضي بأن واشنطن ستقبل نصفهم في الظروف العادية. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء 5 فبراير أنها خففت بعض قواعد الهجرة للسماح بقبول الولاياتالمتحدة لمزيد من اللاجئين الذين هجروا من ديارهم في الحرب الأهلية السورية. ولم تقبل الولاياتالمتحدة سوي 31 لاجئا سوريا من بين 2.3 مليون لاجئ في السنة المالية التي انتهت في أكتوبر الأمر الذي دفع دعاة حقوق الإنسان وكثيرا من أعضاء الكونجرس إلي المطالبة بتغيير هذا الوضع. وتؤوي البلدان المجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين. وأفاد إعلان في الصحيفة الرسمية الاتحادية وقعه وزير الخارجية جون كيري ووزير الأمن الداخلي جيه جونسون أن تغيير القواعد يمنح إعفاءات من شرط "الدعم المادي" الوارد في قانون الهجرة لكل حالة علي حدة. ويستحيل مع هذا الشرط علي كل من قدم دعما لجماعات المعارضة المسلحة الذهاب إلي الولاياتالمتحدة حتي لو كانت تلك الجماعات نفسها تتلقي مساعدة من واشنطن. وذكرت جماعة هيومن رايتس فيرست المعنية بحقوق الإنسان أمثلة من بينها أن القانون الحالي استخدم في منع دخول لاجئ سرق منه أربعة دولارات وغداؤه علي أيدي مقاتلين وفي منع بائع زهور باع باقة من الزهر لجماعة تعتبرها الولاياتالمتحدة منظمة إرهابية. وقال السناتور ريتشارد دربين رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ في بيان "ستساعد هذه الإعفاءات في التصدي لمحنة اللاجئين السوريين الذين وقعوا في خضم أسوأ أزمة إنسانية في جيل كامل". ولم يتبين علي الفور عدد السوريين الذين سيتأثرون بتغيير القواعد. وكان 135 الف سوري قد تقدموا للجوء إلى الولاياتالمتحدة بحلول أوائل يناير، لكن القيود المشددة على الهجرة التي وضع كثير منها لمنع دخول إرهابيين إلى البلاد منعتهم كلهم تقريبا من الدخول. وقدمت واشنطن 1.3 مليار دولار معونة إنسانية لمساعدة اللاجئين السوريين، وتحاول الأممالمتحدة هذا العام إعادة توطين 30 الف نازح سوري تعتبرهم عرضة للخطر بوجه خاص، وأفاد شهود في جلسة لمجلس الشيوخ الشهر الماضي بأن واشنطن ستقبل نصفهم في الظروف العادية.