وائل الإبراشي :المرأة كانت البطل الرئيسي فى مشهد الإستفتاء

ضمن فعّاليات مبادرة "اطلقي حاجز الهوان ...من حقك تعيشي فى أمان " التى أطلقها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةUN Women بهدف الحد من العنف الذى تتعرض له المرأة ،
نظم المجلس ورشة عمل ضمت عدداً من مراسلى البوابة الإلكترونية بمحافظات الجمهورية بهدف حثهم على تبنى قضية مناهضة العنف ضد المرأة فى كتباتهم المستقبلية .
واستعرضت السفيرة منى عمر امين عام قومى المرأة الجهود التى قام بها المجلس لتحقيق عدة مكتسبات للمرأة المصرية فى الدستور وبشكل خاص التصدى للعنف ضدها ، ومن بينها إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة حيث نصت المادة على " أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف " ، كما نصت المادة (98) من الدستور على تجريم كافة صور العبودية ،والإسترقاق والإتجار فى البشر ..وهو الأمر الذى من صورة زواج الفتيات القاصرات ،كما تضمن الدستور النص على إنشاء مفوضية لتجريم التمييز ، مضيفة أن المجلس قام كذلك بإعداد قانون حماية المرأة من العنف نظراً للنقص التشريعي في معالجة هذه الظاهرةوإيماناًمن القومى للمرأة بأهمية تطوير التشريع بما يتفق مع التطورات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع بما يضمن سلامة التنفيذ وجدية التطبيق،منوهة أن المجلس قام كذلك بعقد مؤتمرات محلية بفروع المجلس علىمستوى(27) محافظة تحت مسمى "نحو حياة آمنة للمرأة .المصرية،وتم إجراء إستطلاع رأي حول ظاهرة العنف ضد المرأة على مستوى 27 محافظة شمِل حوالى13500 سيدة وفتاة على مستوى الجمهورية ، للوقوف على اختلاف أشكال العنف بحسب البيئة المحلية للوصول لأفضل السبل لوقف العنف من وجهة نظرهنّ،كما قام بتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى العنف بوجه عام ،والتحرش بوجه خاص ،متحدثةً عن الجهود التى قام بها قومى المراة للتصدى إلى العنف الممنهج ضد الفتيات والنساء خلال عام من حكم الإخوان .
وألقت الأمين العام الضوء على مبادرة المجلس القومى للمرأة "اكسري حاجز الهوان... من حقك تعيشي في أمان" التى تهدف الى توفير المعلومات الأساسية حول موضوع العنف ضد المرأة من زوايا وأبعاد متعددة، وما يجب على المرأة المعنفة اتخاذه من خطوات حال تعرضها للعنف، من أجل بلوغ مرحلة تسهم بدرجة ما في الحد من هذه الممارسة الضارة التي انتشرت في المجتمع المصري والتي تنتهك حقوق المرأة في حياة آمنة، بل وتنتهك أيضا حقوق الأسرة في السعادة والاستقرار، كما تهدف المبادرة الى توفير مناخ ثقافي اجتماعي عام مضاد لهذه الممارسة من خلال اعلام ايجابي ذو توجه اجتماعي، وخطاب ديني (اسلامي- مسيحي) واضح وحاسم في رفض كافة أشكال العنف ضد المرأة،مستعرضةخطوات تنفيذ المبادرة التى تتمثل فى كسر حاجز الصمت الاعلامي حول كافة أشكال العنف ضد المرأة ،تطوير الخطاب الديني ( اسلامي- مسيحي) في المساجد والكنائس المناهض لكافة أشكال العنف ضد المرأة،وتوعية طلبة وطالبات المدارس بأضرار العنف والاثار المترتبة عليه .
فيما أكد الإعلامى وائل الإبراشى أن العنف ضد المرأة قضية مزمنة يعانى منها المجتمع المصرى تتطلب تغيير الآراء والمفاهيم للتغلب عليها ، بينما الإرهاب المسلحالذى يعانى منه المجتمع بأسره حالياً هو قضية مؤقتة سوف ينجح المجتمع فى التصدى لها فى فترة قريبة .
وأشار الإبراشى أن المرأة كانت البطل الرئيسى فى مشهد الإستفتاء على الدستور وحولت لجان الإستفتاء إلى ساحات للفرحة والبهجة ،منوهاً أنه ينبغى أن ينعكس ذلك على واقع المرأة المصرية لأن الاهم من إقرار الدستور هو تطبيق موادهوفى تعليق على موقف مجلس الدولة من تولى المرأة منصة القضاء أكد ضرورة وضع حد للتمييز ضد المرأة والتخلص من كافة المفاهيم والقيم التى تنتقص من شأنها ، وأشار أنه دوماً – ومن واقع عمله الصحفى- تحتل قضايا المرأة مكاناً فى صفحات الحوادث مطالباً بضروة أن ترد قضايا المرأة فى صفحات الفكر والقضايا الحقوقية ، مضيفاً أن الصحافة تمارس تمييزاً سلبياً ضد المرأة فلو قتل الرجل زوجته فالأمر عادى بينما لو قتلت المرأة زوجها فهذا خبر يحتل مانشيت الصحف ،مضيفاً ان الصحافة فى بعض الأحيان تصدر صورة أن المرأة هى صاحبة المكائد.
وأوضح الإبراشى أن العنف ضد المرأة ليس قاصراً على العنف البدنى فقط وإنما الحرمان من التعليم يعد عنفاً ضد المرأة ،والحرمان من تولى المناصب القيادية يعد عنفاً ، والتحرش من قبل صاحب العمل عنفاً هو الآخر ،وكذلك الختان قائلاً "أن المرأة دائماً مدانة مسبقاً " من منظور البعض ولهذا السبب فإن كثيراً من الأسر لاتبلغ عن حوادث الإغتصاب التى تحدث لبناتها رغم مايمثله ذلك من انتهاك لحقوق الفتاة ومكافأة للجانى ،مؤكداً ضرورة التصدى لجميع الأفكار والمفاهيم الدينية المغلوطة التى تنتقص من شان المرأة.
وطالب الإبراشى بالاستعانة بالإحصائيات والوثائق والأرقام الدقيقة عند التطرق لقضايا العنف ضد المراة والتى توضح مدى تعرض المرأة للعنف فى كل محافظة من محافظات الجمهورية ،ومعدل ممارسة العنف البدنى ضد المرأة ،ومعدل الحرمان من التعليم ،والدوافع وراء ذلك حتى يمكن التصدى للعنف بجدية .
ضمن فعّاليات مبادرة "اطلقي حاجز الهوان ...من حقك تعيشي فى أمان " التى أطلقها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةUN Women بهدف الحد من العنف الذى تتعرض له المرأة ،
نظم المجلس ورشة عمل ضمت عدداً من مراسلى البوابة الإلكترونية بمحافظات الجمهورية بهدف حثهم على تبنى قضية مناهضة العنف ضد المرأة فى كتباتهم المستقبلية .
واستعرضت السفيرة منى عمر امين عام قومى المرأة الجهود التى قام بها المجلس لتحقيق عدة مكتسبات للمرأة المصرية فى الدستور وبشكل خاص التصدى للعنف ضدها ، ومن بينها إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة حيث نصت المادة على " أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف " ، كما نصت المادة (98) من الدستور على تجريم كافة صور العبودية ،والإسترقاق والإتجار فى البشر ..وهو الأمر الذى من صورة زواج الفتيات القاصرات ،كما تضمن الدستور النص على إنشاء مفوضية لتجريم التمييز ، مضيفة أن المجلس قام كذلك بإعداد قانون حماية المرأة من العنف نظراً للنقص التشريعي في معالجة هذه الظاهرةوإيماناًمن القومى للمرأة بأهمية تطوير التشريع بما يتفق مع التطورات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع بما يضمن سلامة التنفيذ وجدية التطبيق،منوهة أن المجلس قام كذلك بعقد مؤتمرات محلية بفروع المجلس علىمستوى(27) محافظة تحت مسمى "نحو حياة آمنة للمرأة .المصرية،وتم إجراء إستطلاع رأي حول ظاهرة العنف ضد المرأة على مستوى 27 محافظة شمِل حوالى13500 سيدة وفتاة على مستوى الجمهورية ، للوقوف على اختلاف أشكال العنف بحسب البيئة المحلية للوصول لأفضل السبل لوقف العنف من وجهة نظرهنّ،كما قام بتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى العنف بوجه عام ،والتحرش بوجه خاص ،متحدثةً عن الجهود التى قام بها قومى المراة للتصدى إلى العنف الممنهج ضد الفتيات والنساء خلال عام من حكم الإخوان .
وألقت الأمين العام الضوء على مبادرة المجلس القومى للمرأة "اكسري حاجز الهوان... من حقك تعيشي في أمان" التى تهدف الى توفير المعلومات الأساسية حول موضوع العنف ضد المرأة من زوايا وأبعاد متعددة، وما يجب على المرأة المعنفة اتخاذه من خطوات حال تعرضها للعنف، من أجل بلوغ مرحلة تسهم بدرجة ما في الحد من هذه الممارسة الضارة التي انتشرت في المجتمع المصري والتي تنتهك حقوق المرأة في حياة آمنة، بل وتنتهك أيضا حقوق الأسرة في السعادة والاستقرار، كما تهدف المبادرة الى توفير مناخ ثقافي اجتماعي عام مضاد لهذه الممارسة من خلال اعلام ايجابي ذو توجه اجتماعي، وخطاب ديني (اسلامي- مسيحي) واضح وحاسم في رفض كافة أشكال العنف ضد المرأة،مستعرضةخطوات تنفيذ المبادرة التى تتمثل فى كسر حاجز الصمت الاعلامي حول كافة أشكال العنف ضد المرأة ،تطوير الخطاب الديني ( اسلامي- مسيحي) في المساجد والكنائس المناهض لكافة أشكال العنف ضد المرأة،وتوعية طلبة وطالبات المدارس بأضرار العنف والاثار المترتبة عليه .
فيما أكد الإعلامى وائل الإبراشى أن العنف ضد المرأة قضية مزمنة يعانى منها المجتمع المصرى تتطلب تغيير الآراء والمفاهيم للتغلب عليها ، بينما الإرهاب المسلحالذى يعانى منه المجتمع بأسره حالياً هو قضية مؤقتة سوف ينجح المجتمع فى التصدى لها فى فترة قريبة .
وأشار الإبراشى أن المرأة كانت البطل الرئيسى فى مشهد الإستفتاء على الدستور وحولت لجان الإستفتاء إلى ساحات للفرحة والبهجة ،منوهاً أنه ينبغى أن ينعكس ذلك على واقع المرأة المصرية لأن الاهم من إقرار الدستور هو تطبيق موادهوفى تعليق على موقف مجلس الدولة من تولى المرأة منصة القضاء أكد ضرورة وضع حد للتمييز ضد المرأة والتخلص من كافة المفاهيم والقيم التى تنتقص من شأنها ، وأشار أنه دوماً – ومن واقع عمله الصحفى- تحتل قضايا المرأة مكاناً فى صفحات الحوادث مطالباً بضروة أن ترد قضايا المرأة فى صفحات الفكر والقضايا الحقوقية ، مضيفاً أن الصحافة تمارس تمييزاً سلبياً ضد المرأة فلو قتل الرجل زوجته فالأمر عادى بينما لو قتلت المرأة زوجها فهذا خبر يحتل مانشيت الصحف ،مضيفاً ان الصحافة فى بعض الأحيان تصدر صورة أن المرأة هى صاحبة المكائد.
وأوضح الإبراشى أن العنف ضد المرأة ليس قاصراً على العنف البدنى فقط وإنما الحرمان من التعليم يعد عنفاً ضد المرأة ،والحرمان من تولى المناصب القيادية يعد عنفاً ، والتحرش من قبل صاحب العمل عنفاً هو الآخر ،وكذلك الختان قائلاً "أن المرأة دائماً مدانة مسبقاً " من منظور البعض ولهذا السبب فإن كثيراً من الأسر لاتبلغ عن حوادث الإغتصاب التى تحدث لبناتها رغم مايمثله ذلك من انتهاك لحقوق الفتاة ومكافأة للجانى ،مؤكداً ضرورة التصدى لجميع الأفكار والمفاهيم الدينية المغلوطة التى تنتقص من شان المرأة.
وطالب الإبراشى بالاستعانة بالإحصائيات والوثائق والأرقام الدقيقة عند التطرق لقضايا العنف ضد المراة والتى توضح مدى تعرض المرأة للعنف فى كل محافظة من محافظات الجمهورية ،ومعدل ممارسة العنف البدنى ضد المرأة ،ومعدل الحرمان من التعليم ،والدوافع وراء ذلك حتى يمكن التصدى للعنف بجدية .