نجحت وزارة الدولة لشئون الآثار في وقف الترويج لبيع 139 قطعة أثرية كانت معروضة على موقع Ebay الأمريكي للمزادات ، صرح بذلك وزير الآثار د. محمد إبراهيم. وأشارت الوزارة في بيان لها الاثنين 3 فبراير ، إلي أن الوزارة كانت قد تمكنت في سبتمبر الماضي من رصد قيام الموقع بعرض ما يزيد عن 1000 قطعة يشتبه في أثريتها، وبفحص كافة القطع المعروضة تبين أثرية 160 قطعة أعدت الوزارة تقريرا مصورا بشأنها للمطالبة بوقف بيعها لحين التأكد من قانونية أوراق ملكيتها . وأوضح د. محمد إبراهيم انه تلقى أمس خطابا من الخارجية المصرية يفيد استجابة الموقع لرفع القطع الأثرية التي لم يتمكن مالكيها من إثبات قانونية خروجها من الحدود المصرية، باستثناء 21 قطعة أثرية من إجمالي عدد القطع الأثرية التي أعدت وزارة الآثار التقرير بشأنها، وذلك بعد أن تمكن مالكي القطع من تقديم مستندات ومعلومات تشير إلي خروجها من مصر بطرق شرعية. أكد وزير الآثار، على التنسيق الكامل بين الخارجية المصرية ووزارة الآثار لرصد وتتبع كل قطعة أثرية يروج لبيعها بمختلف المواقع الالكترونية والبازارات، مشيرا إلي أن ظاهرة قيام المواقع الإلكترونية ببيع المقتنيات الأثرية يمثل خطورة شديدة حيث يساهم القائمون عليها في إعطاء شرعية لبيع قطع أثرية خرجت من مصر بطرق غير شرعية باعتبارهم وسطاء يقومون بالبيع لأشخاص عديدة في بلدان مختلفة، مؤكدا أن الوزارة تبذل كافة الجهود لإيقاف كل محاولات الاتجار بالآثار واتخاذ كافة الإجراءات للمطالبة باستعادة كل قطعة أثرية يثبت عدم قانونية خروجها من مصر . من جانبه قال مدير إدارة الآثار المستردة على أحمد، إنه جاري الآن فحص المستندات المقدمة من حائزي القطع التي لا تزال معروضة على موقع Ebay للتأكد من صحة وسلامة آليات خروجها من مصر، لافتا إلي أن رفع 139 قطعة من بين معروضات الموقع يعد خطوة نحو استرداد القطع التي يثبت قانونا خروجها بطرق غير شرعية. نجحت وزارة الدولة لشئون الآثار في وقف الترويج لبيع 139 قطعة أثرية كانت معروضة على موقع Ebay الأمريكي للمزادات ، صرح بذلك وزير الآثار د. محمد إبراهيم. وأشارت الوزارة في بيان لها الاثنين 3 فبراير ، إلي أن الوزارة كانت قد تمكنت في سبتمبر الماضي من رصد قيام الموقع بعرض ما يزيد عن 1000 قطعة يشتبه في أثريتها، وبفحص كافة القطع المعروضة تبين أثرية 160 قطعة أعدت الوزارة تقريرا مصورا بشأنها للمطالبة بوقف بيعها لحين التأكد من قانونية أوراق ملكيتها . وأوضح د. محمد إبراهيم انه تلقى أمس خطابا من الخارجية المصرية يفيد استجابة الموقع لرفع القطع الأثرية التي لم يتمكن مالكيها من إثبات قانونية خروجها من الحدود المصرية، باستثناء 21 قطعة أثرية من إجمالي عدد القطع الأثرية التي أعدت وزارة الآثار التقرير بشأنها، وذلك بعد أن تمكن مالكي القطع من تقديم مستندات ومعلومات تشير إلي خروجها من مصر بطرق شرعية. أكد وزير الآثار، على التنسيق الكامل بين الخارجية المصرية ووزارة الآثار لرصد وتتبع كل قطعة أثرية يروج لبيعها بمختلف المواقع الالكترونية والبازارات، مشيرا إلي أن ظاهرة قيام المواقع الإلكترونية ببيع المقتنيات الأثرية يمثل خطورة شديدة حيث يساهم القائمون عليها في إعطاء شرعية لبيع قطع أثرية خرجت من مصر بطرق غير شرعية باعتبارهم وسطاء يقومون بالبيع لأشخاص عديدة في بلدان مختلفة، مؤكدا أن الوزارة تبذل كافة الجهود لإيقاف كل محاولات الاتجار بالآثار واتخاذ كافة الإجراءات للمطالبة باستعادة كل قطعة أثرية يثبت عدم قانونية خروجها من مصر . من جانبه قال مدير إدارة الآثار المستردة على أحمد، إنه جاري الآن فحص المستندات المقدمة من حائزي القطع التي لا تزال معروضة على موقع Ebay للتأكد من صحة وسلامة آليات خروجها من مصر، لافتا إلي أن رفع 139 قطعة من بين معروضات الموقع يعد خطوة نحو استرداد القطع التي يثبت قانونا خروجها بطرق غير شرعية.