قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إن وزارة الدولة لشئون الآثار، نجحت في وقف الترويج لبيع 139 قطعة أثرية، كانت معروضة على موقع "ebay" الأمريكي للمزادات. وأضاف، في تصريح صحفي، أن الوزارة كانت قد تمكنت في سبتمبر الماضي من رصد قيام الموقع بعرض ما يزيد على 1000 قطعة يشتبه في أثريتها، وبفحص جميع القطع المعروضة تبين أثرية 160 قطعة، أعدت الوزارة تقريرًا مصورًا بشأنها للمطالبة بوقف بيعها لحين التأكد من قانونية أوراق ملكيتها. وأوضح أنه تلقى خطابًا من الخارجية المصرية يفيد استجابة الموقع لرفع القطع الأثرية التي لم يتمكن ماليكها من إثبات قانونية خروجها من الحدود المصرية، باستثناء 21 قطعة أثرية من إجمالي عدد القطع الأثرية التي أعدت وزارة الآثار التقرير بشأنها، وذلك بعد أن تمكن مالكي القطع من تقديم مستندات ومعلومات تشير إلى خروجها من مصر بطرق شرعية. وأكد وزير الآثار التنسيق الكامل بين الخارجية المصرية ووزارة الآثار، لرصد وتتبع كل قطعة أثرية يروج لبيعها بمختلف المواقع الإلكترونية والبازارات، مشيرًا إلى أن ظاهرة قيام المواقع الإلكترونية ببيع المقتنيات الأثرية، يمثل خطورة شديدة حيث يساهم القائمون عليها في إعطاء شرعية لبيع قطع أثرية خرجت من مصر بطرق غير شرعية باعتبارهم وسطاء يقومون بالبيع لأشخاص عديدة في بلدان مختلفة. وأوضح أن الوزارة تبذل جميع الجهود لايقاف كل محاولات الاتجار بالآثار واتخاذ كل الإجراءات للمطابة باستعادة كل قطعة أثرية يثبت عدم قانونية خروجها من مصر. من جانبه، قال على أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة، إنه جاري الآن فحص المستندات المقدمة من حائزي القطع التي لا تزال معروضة على موقع "ebay" للتأكد من صحة وسلامة آليات خروجها من مصر. ولفت إلى أن رفع 139 قطعة من بين معروضات الموقع يعد خطوة نحو استرداد القطع التي يثبت قانونًا خروجها بطرق غير شرعية.