منح المجلس الوطني التأسيسي التونسي ثقته للحكومة المستقلة الجديدة برئاسة مهدي جمعة، والتي ستقود البلد الذي بدأت فيه انتفاضات الربيع العربي إلي الانتخابات الرئاسية. يعد التصويت على منح الثقة لحكومة جمعة هو النهاية الفعلية لحكومة الإسلاميين وبداية المسار الأخير من الانتقال إلى الديمقراطية في تونس وإنهاء حكم الإسلاميين الذي بدأ منذ أكتوبر 2011. ووافقت حركة النهضة الإسلامية على التنحي من الحكومة بعد اتفاق مع المعارضة العلمانية إثر أزمة استمرت شهورا عقب اغتيال معارضين العام الماضي. وأعطى 149 نائبا من أصل 193 شاركوا في الاقتراع أصواتهم للحكومة التي يرأسها جمعة والتي ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.