اتحاد الشغل التونسي يمهل الإسلاميين والمعارضة 10 أيام للاتفاق

قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي يوم الاربعاء إنه أمهل الحكام الاسلاميين والمعارضة العلمانية في تونس عشرة أيام للتوافق حول رئيس وزراء جديد للخروج من أزمة سياسية خانقة مستمرة منذ أشهر وهدد باعلان الفشل النهائي للمحادثات.
وتواجه تونس مهد انتفاضات الربيع العربي أسوأ أزمة سياسية منذ أشهر بعد ان اغتال مسلحون يعتقد انهم متشددون اسلاميون اثنين من زعماء المعارضة العلمانية هذا العام.
وسعيا لانهاء التوتر السياسي قاد الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات أخرى من بينها اتحاد الصناعة والتجارة ونقابة المحامين ورابطة حقوق الانسان وساطة بين الفرقاء السياسيين منذ يوليو تموز الماضي لكن المحادثات تعرضت لعدة هزات بسبب غياب مناخ الثقة بين الطرفين.
وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في مؤتمر صحفي ان "الرباعي الراعي للحوار سيمنح فرصة للفرقاء السياسين بعشرة أيام للتوافق حول مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء مضيفا انها ستكون فرصة الأمل الأخير."
واضاف "يوم 14 ديسمبر سيكون فاصلا اما سنعلن لشعبنا بشرى مع اقتراب ذكرى الثورة بالتوافق او سنعلن الفشل النهائي للحوار.. يوم 14 ديسمبر على الساعة 12 ستكون اخر فرصة وهو فعلا فرصة الامل الاخير."
وذكر الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان الرباعي الذي يقود وساطة لديه آليات أخرى يمكنه اللجوء اليها في هذه الاثناء لانقاذ البلاد من وضع مجهول.
ولم يكشف الاتحاد الذي يستمد تأثيرة القوي من حوالي مليون عضو عن الآليات التي قد يلجأ اليها في حال اعلانه فشل الحوار.
وحذر العباسي من ان تونس "ستعيش شتاء ساخنا اذا فشل السياسيون في الاتفاق في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية والامنية في الارهاب والتهديدات الارهابية التي تواجهها البلاد."
ووافقت حركة النهضة الاسلامية قبل اشهر على التنحي عن الحكم بعد احتجاجات عارمة شنتها المعارضة العلمانية التي اتهمت النهضة بالتساهل مع عنف متشددين اسلاميين انتهى باغتيال زعيمين للمعارضة. ولكن النهضة ترفض الاتهامات وتقول ان المعارضة تسعى لافشال الحوار واسقاط الحكومة بقوة الشارع.
ولكن رغم قبول النهضة التنحي الا ان طريق المحادثات لم يكن معبدا مما يعقد الانتقال الديمقراطي المتعثر في تونس.