تونس تشهد ميلاد دستورها الجديد وتشكل حكومة مستقلة تقود البلاد

صادق المجلس التأسيسي في تونس الأحد 27 يناير علي الدستورالجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة وأعلن رئيس الوزراء تشكيلة حكومة مستقلة ستقود البلاد إلى انتخابات هذا العام وهي خطوات أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي .
وكان من المقرر ان ينتهي المجلس التأسيسي من وضع مسودة الدستور خلال عام بعد انتخابات 2011 لكنه تأخر بسبب الخلافات السياسية .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وصوت 200 نائب بالموافقة على الدستور الثاني في تاريخ البلاد من أعضاء المجلس البالغ عدهم 217.
وفي وقت سابق الأحد أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومته المستقلة التي ستحل بدل حكومة الإسلاميين بهدف قيادة البلاد إلى انتخابات هذا العام في مهد الربيع العربي بعد ثلاث سنوات من اندلاع انتفاضة أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وعقب الموافقة على الدستور رفع النواب إعلام تونس بينما كان البعض منهم يذرف الدموع فرحا وتبادل النواب التهاني بينما علت الزغاريد في أجواء مؤثرة.
وردد النواب النشيد التونسي قبل ان يرددوا شعار "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء".
وقال مصطفي بن جعفر رئيس المجلس في كلمة "هذا الدستور يبني دولة مدنية ديمقراطية ويحقق حلم التونسيين وعدة اجيال".
وأضاف " هذا الدستور هو نجاح للثورة وللنمط المجتمعي التونسي..ليست تونس وحدها من تتابع هذه التجربة بل العالم كله يتابعها بإعجاب" والتصويت على الدستور الثاني لتونس هو من أكثر اللحظات قوة وتأثيرا منذ الإطاحة بالرئيس السابق زبن العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات في انتفاضة انتقلت شرارتها الى مصر وليبيا واليمن وسوريا.
وينظر خبراء ودبلوماسيون غربيون الى الدستور التونسي الجديد على انه دستور ليبرالي وتنازل الإسلاميون الذين يسيطرون على اغلب مقاعد المجلس التأسيسي في تونس عن اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع.
وتضمن البند السادس النص على حرية الضمير والمعتقد وان الدولة تسعى للتصدي لدعوات التكفير وحماية المقدسات وهو بند توافقي بين الإسلاميين والمعارضة ‬‬‬وقال زعيم حركة النهضة الإسلامية للصحفيين " الله وفق شعبنا الذي قام بثورة أنارت العالم انها لحظات تاريخية بالوصول إلى دستور توافقي بين التونسيين, بعض البلدان الأخرى التي ناضلت لم تحقق نفس طريقنا هذا الدستور له مذاق خاص للذين تعرضوا للاضطهاد والتعذيب وناضلوا ضد الديكتاتورية".
وأضاف ان "لمصادقة على الدستور الجديد جعل من تونس نموذجا في المنطقة" وقال ان تقدم مسار الثورة التونسية سيؤثر على باقي دول الربيع العربي.
ويبدو طريق تونس نحو الديمقراطية أكثر ثباتا مقارنة بباقي بلدان ربيع العربي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون الأسبوع الماضي ان دستور تونس التوافقي هو نموذج لدول المنطقة
ووافقت حركة النهضة الإسلامية على التنحي من الحكومة بعد اتفاق مع المعارضة العلمانية اثر أزمة استمرت شهور عقب اغتيال معارضين العام الماضي.
وكلف جمعة بتشكيل حكومة في ديسمبر كانون الأول بعد ان وافق حزب حركة النهضة الإسلامية على التخلي عن الحكم في حل وسط مع المعارضين العلمانيين لإنهاء أزمة هددت بتقويض التحول الديمقراطي في البلاد.
وأبقى جمعة وهو وزير الصناعة السابق في حكومته التي ضمت 21 وزيرا على وزير الداخلية لطفي بن جدو في تحد لانتقادات المعارضة التي ترفضه لاغتيال اثنين من المعارضين العلمانيين أثناء توليه الوزارة وعين رئيس الوزراء منجي حمدي وهو دبلوماسي مخضرم وزيرا للخارجية والاقتصادي حكيم بن حمودة وزيرا للمالية.
ودعا رئيس الوزراء الى دعمه والالتفاف حول حكومته قائلا "نعول على دعم كل الأطراف حتى من هم ضد اختياراتنا للوصول لانتخابات في أفضل الظروف."
وتحتاج حكومة جمعة الى مصادقة المجلس التأسيسي لتبدأ بعد ذلك في مباشرة أعمالها التي ستتركز في الإعداد للانتخابات وتوفير مناخ من الأمن في ظل استمرار خطر الجماعات الدينية المتشددة.
وستكون امام حكومة جمعة عدة تحديات من بينها انعاش الاقتصاد الهش ومواصلة التصدي لجماعات اسلامية متشددة صعدت هجماتها في العام الماضي ضد الحكومة واغتالت معارضين بارزين.
ومن المقرر ان يقام اليوم الاثنين احتفالا ضخما يتم فيه ختم الدستور من طرف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس المجلس التاسيسي.
صادق المجلس التأسيسي في تونس الأحد 27 يناير علي الدستورالجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة وأعلن رئيس الوزراء تشكيلة حكومة مستقلة ستقود البلاد إلى انتخابات هذا العام وهي خطوات أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي .
وكان من المقرر ان ينتهي المجلس التأسيسي من وضع مسودة الدستور خلال عام بعد انتخابات 2011 لكنه تأخر بسبب الخلافات السياسية .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وصوت 200 نائب بالموافقة على الدستور الثاني في تاريخ البلاد من أعضاء المجلس البالغ عدهم 217.
وفي وقت سابق الأحد أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومته المستقلة التي ستحل بدل حكومة الإسلاميين بهدف قيادة البلاد إلى انتخابات هذا العام في مهد الربيع العربي بعد ثلاث سنوات من اندلاع انتفاضة أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وعقب الموافقة على الدستور رفع النواب إعلام تونس بينما كان البعض منهم يذرف الدموع فرحا وتبادل النواب التهاني بينما علت الزغاريد في أجواء مؤثرة.
وردد النواب النشيد التونسي قبل ان يرددوا شعار "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء".
وقال مصطفي بن جعفر رئيس المجلس في كلمة "هذا الدستور يبني دولة مدنية ديمقراطية ويحقق حلم التونسيين وعدة اجيال".
وأضاف " هذا الدستور هو نجاح للثورة وللنمط المجتمعي التونسي..ليست تونس وحدها من تتابع هذه التجربة بل العالم كله يتابعها بإعجاب" والتصويت على الدستور الثاني لتونس هو من أكثر اللحظات قوة وتأثيرا منذ الإطاحة بالرئيس السابق زبن العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات في انتفاضة انتقلت شرارتها الى مصر وليبيا واليمن وسوريا.
وينظر خبراء ودبلوماسيون غربيون الى الدستور التونسي الجديد على انه دستور ليبرالي وتنازل الإسلاميون الذين يسيطرون على اغلب مقاعد المجلس التأسيسي في تونس عن اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع.
وتضمن البند السادس النص على حرية الضمير والمعتقد وان الدولة تسعى للتصدي لدعوات التكفير وحماية المقدسات وهو بند توافقي بين الإسلاميين والمعارضة ‬‬‬وقال زعيم حركة النهضة الإسلامية للصحفيين " الله وفق شعبنا الذي قام بثورة أنارت العالم انها لحظات تاريخية بالوصول إلى دستور توافقي بين التونسيين, بعض البلدان الأخرى التي ناضلت لم تحقق نفس طريقنا هذا الدستور له مذاق خاص للذين تعرضوا للاضطهاد والتعذيب وناضلوا ضد الديكتاتورية".
وأضاف ان "لمصادقة على الدستور الجديد جعل من تونس نموذجا في المنطقة" وقال ان تقدم مسار الثورة التونسية سيؤثر على باقي دول الربيع العربي.
ويبدو طريق تونس نحو الديمقراطية أكثر ثباتا مقارنة بباقي بلدان ربيع العربي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون الأسبوع الماضي ان دستور تونس التوافقي هو نموذج لدول المنطقة
ووافقت حركة النهضة الإسلامية على التنحي من الحكومة بعد اتفاق مع المعارضة العلمانية اثر أزمة استمرت شهور عقب اغتيال معارضين العام الماضي.
وكلف جمعة بتشكيل حكومة في ديسمبر كانون الأول بعد ان وافق حزب حركة النهضة الإسلامية على التخلي عن الحكم في حل وسط مع المعارضين العلمانيين لإنهاء أزمة هددت بتقويض التحول الديمقراطي في البلاد.
وأبقى جمعة وهو وزير الصناعة السابق في حكومته التي ضمت 21 وزيرا على وزير الداخلية لطفي بن جدو في تحد لانتقادات المعارضة التي ترفضه لاغتيال اثنين من المعارضين العلمانيين أثناء توليه الوزارة وعين رئيس الوزراء منجي حمدي وهو دبلوماسي مخضرم وزيرا للخارجية والاقتصادي حكيم بن حمودة وزيرا للمالية.
ودعا رئيس الوزراء الى دعمه والالتفاف حول حكومته قائلا "نعول على دعم كل الأطراف حتى من هم ضد اختياراتنا للوصول لانتخابات في أفضل الظروف."
وتحتاج حكومة جمعة الى مصادقة المجلس التأسيسي لتبدأ بعد ذلك في مباشرة أعمالها التي ستتركز في الإعداد للانتخابات وتوفير مناخ من الأمن في ظل استمرار خطر الجماعات الدينية المتشددة.
وستكون امام حكومة جمعة عدة تحديات من بينها انعاش الاقتصاد الهش ومواصلة التصدي لجماعات اسلامية متشددة صعدت هجماتها في العام الماضي ضد الحكومة واغتالت معارضين بارزين.
ومن المقرر ان يقام اليوم الاثنين احتفالا ضخما يتم فيه ختم الدستور من طرف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس المجلس التاسيسي.