دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان النائب العام "التجاوب" مع خطاب رئيس الجمهورية عدلي منصور الذي ألقاه الأحد 26 يناير، ومراجعة أوضاع المقبوض عليهم وخاصة طلاب الجامعات، والإفراج عمن لم يثبت ارتكابه لأي جريمة. وطالب المجلس، في بيان، أجهزة الأمن بالالتزام بالمادة 54 من الدستور الجديد التي تنص علي إبلاغ المقبوض عليه فورًا بأسباب ذلك، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وهو ما لم يحدث أمس مع بعض المقبوض عليهم مثل المهندس خالد السيد، والمهندس ناجي كامل. دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان النائب العام "التجاوب" مع خطاب رئيس الجمهورية عدلي منصور الذي ألقاه الأحد 26 يناير، ومراجعة أوضاع المقبوض عليهم وخاصة طلاب الجامعات، والإفراج عمن لم يثبت ارتكابه لأي جريمة. وطالب المجلس، في بيان، أجهزة الأمن بالالتزام بالمادة 54 من الدستور الجديد التي تنص علي إبلاغ المقبوض عليه فورًا بأسباب ذلك، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وهو ما لم يحدث أمس مع بعض المقبوض عليهم مثل المهندس خالد السيد، والمهندس ناجي كامل.