القومي لحقوق الإنسان يطالب بإبلاغ المقبوض عليهم بالتهم الموجهة لهم

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان التجاوب مع رئيس الجمهورية في خطابه اليوم مناشدة النائب العام مراجعة أوضاع المقبوض عليهم وخاصة طلاب الجامعات، والإفراج عمن لم يثبت ارتكابه جريمة.
وشدد المجلس على ضرورة التزام أجهزة الأمن بالمادة “54″ من الدستور الجديد التي تنص على إبلاغ المقبوض عليه فورًا بأسباب ذلك، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وهو مالم يحدث أمس مع بعض المقبوض عليهم مثل المهندس خالد السيد، والمهندس ناجى كامل.
أعرب المجلس عن أمله في أن تساهم كل مؤسسات الدولة في توفير المناخ الذي يحافظ على وحدة الشعب المصري استنادًا إلى احترام حقوق الإنسان المصري، مشيرًا إلى تقديرنه للظروف الصعبة التى تواجه أجهزة الأمن فى قيامها بواجبها فى للدفاع عن أمن المواطنين والمجتمع.