المستشار عبدالله الباجا:

أنا ضد أى اعتصامات أو تظاهرات بعد تشكيل البرلمان

حوار : عبدالهادى عباس
فى نادى القضاة كان هذا اللقاء ل "بوابة أخبار اليوم" مع المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة الذى دافع عن القضاء المصرى وأرجع أسباب التخبط فى الساحة السياسية إلى البطء فى أسلوب عمل المجلس العسكري.
*ما رأيك فى مطالبات البعض بعزل النائب العام؟
** النائب العام لا يستطيع أحد أن يعزله إلا المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لصلاحيات وقوانين معينة، وهذا يأتى لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وإلا أصبح القضاء متأثراً بالرأى العام ومجلس الشعب.
*تنقية القضاء.. برأيك أليست هذه كلمة موجوعة؟
**القضاء يُطهر نفسه، وهناك شيئ اسمه التفتيش القضائي، أي أنه إذا كان هناك قاضٍ سيئ، فلابد أن تدل أفعاله عليه ، وهنا يأتي دورالتفتيش القضائي، أما الجريمة فيحال فوراً إلى محاكمة عادلة، لكن الصحيح أن المجلس العسكري أدار البلاد بأسلوب حسني مبارك، وكانت إدارة سيئة لأنه جمع فى يده السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهذا لايتفق مع صحيح الدستور والقانون، بمعنى أن رئيس الجمهورية لا يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأن وزير العدل لا تكون له أى سلطة من أي نوع على القاضي وأن يكون النائب العام أعلى من رئيس الجمهورية.
*ما رأيك فى إضراب القضاة؟ وأليس غريباً أن يكون هناك قضاة مظلومون؟!
**هذه مسألة تخضع للتحقيقات التي تمت معهم قبل إحالتهم للصلاحية وهناك أطر قانونية نظمها قانون السلطة القضائية لحماية القاضي وحماية حصانته.
*القضاء يراقب بعضه بعضاً.. أليس هذا مخالفاً للمنطق؟
**العيب ليس فى التفتيش ذاته، ولكن العيب أن يكون تابعاً لوزير العدل، وهناك فرق بين المحاسبة والمراقبة، وأعتقد أن المستشار أحمد الزند والمستشار أحمد مكى قدما مشروعى قانون كل واحد فيهما يصلح من وجهة نظره من حال السلطة القضائية.
*الرئاسة أم الدستور أيهما فى رأيك يجب أن يأتى أولاً؟
**أرى أن الدستور يأتى أولاً طبعاً، ويجب أن يتم عمل استفتاء على هذا فى يوم واحد وبورقة واحدة ولو يمسك كل قاض خمس لجان، فلابد أن يكون الشعب هو مصدر السلطة ومصدر الكلمة ومصدر الحكم وليس أي أحد آخر، وإذا لم تنجح هذه الطريقة فهناك طريقة أخرى حيث نطرح على أعضاء مجلس الشعب بعد الانعقاد هذه المسألة باعتبار أن أعضاء مجلس الشعب اختارهم الشعب فإذا اختاروا الدستور أولاً نفذنا ذلك أو العكس.
*إذا كان مجلس الشعب يمثل كل أطياف الشعب فلماذا نرى المظاهرات والاعتصامات فى كل مكان؟
**أنا ضد أى اعتصامات أو مظاهرات بعد تشكيل مجلس الشعب لأننا كنا نتظاهر ونعتصم لأنه لم يكن يوجد من يُعبر عنا، فإذا وُجد من يعبر عنى فلماذا أتظاهر؟!
*يعتقد الكثيرون أن الحكم فى قضية الرئيس السابق أخذ فترة كبيرة .. ما تعليقك؟
**ليس صحيحاً، فعندما يكون عندى قضية بها الرئيس وابناه ووزير الداخلية وثلاثة من مساعديه وبتهم مختلفة من قتل وتربح واستغلال نفوذ وإضرار بالمال العام ورشاوي وتأخذ هذا الوقت، فهذا جيد جداً، مع مراعاة أن المستشار أحمد رفعت سيخرج إلى المعاش، ولو كان لديه الوقت لحجزها بعد ذلك لكان أفضل حتى يستطيع أن يقرأ أوراق القضية جيداً وهى مكونة من آلاف الصفحات، فالقاضى ليس "سوبرمان"، فليس من مصلحة العدالة إدانة برئ، وأريد أن أقول أنه لن يكون هناك حكم قابل للتنفيذ قبل ست سنوات من الآن، وهذا ليس عيباً فى القضاة وإنما هذا هو القانون الذى يقول أن المتهم فى الجنايات يحاكم أربع مرات.
*لماذا لا يكون بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء فى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب؟
**هذا لا يجوز، لأن ذلك يعتبر تداخلاً بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية ولكن إذا أرادوا أن يستعينوا بمجلس القضاء فلا مانع.
*هل برأيك لابد أن تكون للأزهر كلمة التشريع؟
**مطلقاً، التشريع الآن من اختصاص مجلس الشعب وأصبحت أغلبيته الآن من الإخوان والسلفيين، ومن قبل كنا نقول رأى الدين أما الآن فأصبحوا يؤذنون داخل المجلس!! لكن إذا أراد المجلس الاستعانة برأى الأزهر فليفعل ولكن هذه سلطة تقديرية للمجلس ولا يجوز إلزام مجلس الشعب برأى الأزهر.
*طلاب كليات الشريعة والقانون يشتكون من نسبة تواجدهم بالنيابة، ما تعليقك؟
**عملية الاختيار لها شروط معينة ليس من بينها أن يكون خريج كلية بعينها سواء شريعة وقانون أو حقوق أى جامعة، المهم أن يكون حاصلاً على تقدير، وأن تكون تحرياته جيدة، وأن تكون لديه مقدرة مالية، لأن مرتبات القضاة ليست كبيرة بالصورة التى يتخيلها الناس.
*ما رأيك فى توريث العمل القضائى؟
**إذا استوفى ابن القاضى الشروط كلها هل أرفضه لأنه ابن قاضٍ، بل إن هذا يجب أن يزكيه إذا توافرت فيه الشروط، وأنا مثلاً ابنى خريج حقوق ولكن تقديره مقبول هل أستطيع أن أتوسط له لدخول النيابة؟ بالطبع لا.