قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، بصفته ولي طبيعي على ابنته القاصر حبيبة محمد لإلغاء قرار منع ابنته من السفر، إلى جلسة 4 مارس، لتقديم الأوراق والمستندات . وذكرت الدعوى انه بتاريخ 18 أكتوبر 2011، صدر قرار حبس محمد زهير جرانة، 15 يوما على ذمة القضية رقم 23 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع ، وحيث أن مدة الحبس الاحتياطي تجاوزت المدة المحددة قانونا، وكان حبسه يتنافى مع حكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدم جواز حبس المتهم في الجنايات أكثر من 18 شهرا، وتم التظلم من أمر الحبس وقضى بإلغاءه، مما يستتبع إلغاء كل الآثار القانونية المترتبة عليه، وأصدر النائب العام قرارا بمنع نجلته ","حبيبة","، من السفر خارج البلاد، ووضعها على قوائم الممنوعين، أكدت المحكمة، أن القرار الصادر خلا من أي سبب. قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، بصفته ولي طبيعي على ابنته القاصر حبيبة محمد لإلغاء قرار منع ابنته من السفر، إلى جلسة 4 مارس، لتقديم الأوراق والمستندات . وذكرت الدعوى انه بتاريخ 18 أكتوبر 2011، صدر قرار حبس محمد زهير جرانة، 15 يوما على ذمة القضية رقم 23 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع ، وحيث أن مدة الحبس الاحتياطي تجاوزت المدة المحددة قانونا، وكان حبسه يتنافى مع حكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدم جواز حبس المتهم في الجنايات أكثر من 18 شهرا، وتم التظلم من أمر الحبس وقضى بإلغاءه، مما يستتبع إلغاء كل الآثار القانونية المترتبة عليه، وأصدر النائب العام قرارا بمنع نجلته ","حبيبة","، من السفر خارج البلاد، ووضعها على قوائم الممنوعين، أكدت المحكمة، أن القرار الصادر خلا من أي سبب.