أسامة صالح: أجمالي عدد الشركات الإماراتية التي تستثمر في مصر بلغ 638 شركة

كشف أسامة صالح وزير الاستثمار المصري أن عدد الشركات الإماراتية التي تستثمر في مصر حاليا بلغ 638 شركة بحجم استثمارات وصل إلي 4.5 مليار دولار وتعمل في مختلف القطاعات المالية والسياحية وجزء كبير منها يعمل في مجال القطاع العقاري وتجارة التجزئة.
مشيرا إلي أن دولة الإمارات ومصر بما تتمتعان بعلاقات أخوية وتاريخية عميقة جعل من دولة الإمارات ثالث أكبر الدول استثمارا في مصر.
وردا علي سؤال "البيان" حول نتائج التسويات التي أجرتها الحكومة المصرية مؤخرا مع عدد من المستثمرين العرب أكد معالي وزير الاستثمار المصري أن بعد ثورة 25 يناير كانت هناك عدد كبير من المشكلات المعقدة فعلا منها ما هو ذات طابع قانوني وبعضها حكمت فيها المحاكم ومنها ما تم والبعض الأخر ذات ولكن بفضل الله نستطيع أن نقول بالنسبة للإمارات علي سبيل المثال لا يوجد أي قضية أو مشكلة بالمعني المفهوم مع أي شركة وكذلك نستطيع القول بأن جميع القضايا والمشكلات التي كانت عالقة مع المستثمرين العرب تم تسويتها تماما باستثناء بعض المشكلات التي تتعلق ببعض المتأخرات للشركاء الأجانب في مجال النفط والغاز ومع ذلك الحلول مستمرة وقائمة.
وتقدم الوزير المصري خلال مؤتمر صحفي نظمه المكتب الاعلامي بالسفارة المصرية برئاسة المستشار شعيب عبد الفتاح بالشكر والتقدير لدولة الامارات حكومة وشعبا وعلي رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله علي دعمها الصادق لمصر ووقوفها إلي جانب الشعب المصري في الأوقات الصعبة.
مشيرا إلي أن دعم الامارات لمصر لم يكن دعما اقتصاديا واستثماريا فقط بل كان دعما سياسيا ودبلوماسيا أسهم في خروج مصر من أزمات عديدة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره السفير المصري لدي الدولة ايهاب حموده أن مجموعة الفطيم مهتمة بتوسيع استثماراتها في مصر لافتا إلي أنه سيشارك اليوم (الثلاثاء) في اجتماع مع مجموعة نادي الفطيم في دبي لمناقشة الاستثمارات الجديدة التي سيتم ضخها في الخطة التوسعية للمجموعة خلال الخمس سنوات المقبلة في مصر والتي تقدر بنحو 16 مليار جنية مصريا والخاصة بإنشاء 4 مراكز كبري للتسوق في القاهرة ستوفر فرص عمل كبيرة للشباب في مصر.
واشار معالي وزير الاستثمار المصري إلي أنه التقي خلال مشاركته في أسبوع أبو ظبي للاستدامة بالفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي ، نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة وسمو الشيح حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي ومعالي سلطان الجابر وزير الدولة الرئيس التنفيذي لشركة مصدر حيث تم تبادل وجهات النظر حول الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وأكد الوزير أنه قبيل عودته إلي القاهرة اليوم سيشارك في توقيع عقد شراكة بين الشركة المصرية القابضة للنقل البحري البري وشركة الخطوط العربية لتنفيذ مشروع إنشاء رصيف جديد شرق بور سعيد لتداول الحاويات وسوف تشارك الشركة القابضة ب 75% والباقي ستشاهم به الشركة الخطوط العربية، لافتا إلي أن أهمية المشروع الذي يبلغ تكلفته الأولية حوالي 200 مليون أنه يعد أحد أول المشاريع الهامة في تنمية محور قناة السويس حيث من المقرر أن يستوعب حوالي 4 ملايين حاولة.
وأعلن الوزير المصري عن قرب توقيع اتفاقية بين مجموعة صبور وقدرة خلال الأيام القليلة المقبلة لإنشاء شركة كبرة في مجال المقاولات في القطاع العقاري داخل الأراضي المصرية في مختلف الإنشاءات السكنية والترفيهية الرياضية، مشيرا إلي أن الشركة تعتزم إنشاء عدد من النوادي الرياضية.
واشار الوزير صالح إلي أن الحكومة المصرية الانتقالية سعت إلي زيادة حجم الإنفاق الاستثماري العام من خلال خطط تحفيزية حيث تم فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 29.7 مليار جنيه من أجل تنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية لتنشيط الاقتصاد في مصر.
واشار الوزير إلي تعافي مناخ الاستثمار في حيث تم خلال العام الماضي تأسيس 8300 شركة في مختلف القطاعات وهذا لم يحدث منذ عام 2005.
وأكد أن وزارة الاستثمار رفعت مؤخرا قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر إلي مجلس الوزراء والذي تم فيه إجراء التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري، بهدف تيسير تمويل تملك المواطنين للوحدات السكنية وعلى الأخص محدودي الدخل.
واستعرض الوزير الظروف الصعبة التي واجهت الحكومة الانتقالية في بداية عملها فقال أن الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها مصر ألقت بظلالها على معدلات البطالة حيث ارتفعت لأول مرة إلى 18% وزادت معدلات الفقر إلى 26% كما قارب عجز الموازنة إلى نحو 14% في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن الحكومة عملت بالتوازي في تنفيذ خارطة الطريق السياسية مع تنفيذ برنامج اقتصادي جيد ارتكز على تخفيف الأعباء عن المواطن وتأمين قدرة الاقتصاد على ايجاد فرص العمل للعاطلين إلى جانب محور تطوير وتعديل الأطر التشريعية والقانونية لتنشيط المناخ الاستثماري والاقتصادي في مصر.
وقال إننا انتهينا من تعديل أول جزء من قانون الاستثمار وتم رفعه هذا الاسبوع إلى مجلس الوزراء وخلال الجلسات سوف يتم الاعلان عن تلك التعديلات التي ورت في القانون.
وتوقع الوزير أن يرتفع صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى 4 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في شهر يونيو 2014، مشيرا إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 9.2 مليار دولار.
وحول الاستفادة من العاملين المصريين في الخارج ومشاركتهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة اشار معالي وزير الاستثمار إلى أن هيئة الاستثمار لديها خريطة استثمارية توضح أهم المشاريع ذات الأولوية في كل محافظة والفرص الاستثمارية المتاحة والتي يمكن للمصرين المغتربين في الخارج الاستفادة منها والاستثمار فيها. لافتا إلى أن الهيئة لديها ايضا قطاع مستقل لمساعدة المصريين في الخارج في هذا الصدد.
وفيما يخص الوفاء بتلبية قرار الحد الأدنى للأجور في المستقبل أكد الوزير ان دراسة اجريت حول هذا الأمر وأكد معالي وزير المالية أكثر مرة بأن الموازنة المصرية ستكون قادرة على الايفاء بالتزامات الدولة في الحد الأدنى للأجور بما فيها الموازنة الجديدة للسنة المالية المقبلة.
واشار الوزير إلى أنه تم احصاء 800 مصنعا صغيرا يتراوح عدد العاملين في كل واحد ما بين 15 35 عاملا توقفت بسبب احداث الثورة وأنه يجري حاليا حل اسباب التوقف من قبل وزارة الصناعة والاستثمار لوضع حلول سريعة لإعادة تشغيها مرة أخرى.
واشار إلى أن الدستور المصري الذي حدد نسب ثابتة لميزانيات الصحة والتعليم والبحث العلمي وضع نص انتقالي يمدد تحديد النسب بصورة ثابتة خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أنه لأول مرة في مصر يهتم الدستور بتحديد نسب ثابتة لميزانيات الصحة والتعليم.
كشف أسامة صالح وزير الاستثمار المصري أن عدد الشركات الإماراتية التي تستثمر في مصر حاليا بلغ 638 شركة بحجم استثمارات وصل إلي 4.5 مليار دولار وتعمل في مختلف القطاعات المالية والسياحية وجزء كبير منها يعمل في مجال القطاع العقاري وتجارة التجزئة.
مشيرا إلي أن دولة الإمارات ومصر بما تتمتعان بعلاقات أخوية وتاريخية عميقة جعل من دولة الإمارات ثالث أكبر الدول استثمارا في مصر.
وردا علي سؤال "البيان" حول نتائج التسويات التي أجرتها الحكومة المصرية مؤخرا مع عدد من المستثمرين العرب أكد معالي وزير الاستثمار المصري أن بعد ثورة 25 يناير كانت هناك عدد كبير من المشكلات المعقدة فعلا منها ما هو ذات طابع قانوني وبعضها حكمت فيها المحاكم ومنها ما تم والبعض الأخر ذات ولكن بفضل الله نستطيع أن نقول بالنسبة للإمارات علي سبيل المثال لا يوجد أي قضية أو مشكلة بالمعني المفهوم مع أي شركة وكذلك نستطيع القول بأن جميع القضايا والمشكلات التي كانت عالقة مع المستثمرين العرب تم تسويتها تماما باستثناء بعض المشكلات التي تتعلق ببعض المتأخرات للشركاء الأجانب في مجال النفط والغاز ومع ذلك الحلول مستمرة وقائمة.
وتقدم الوزير المصري خلال مؤتمر صحفي نظمه المكتب الاعلامي بالسفارة المصرية برئاسة المستشار شعيب عبد الفتاح بالشكر والتقدير لدولة الامارات حكومة وشعبا وعلي رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله علي دعمها الصادق لمصر ووقوفها إلي جانب الشعب المصري في الأوقات الصعبة.
مشيرا إلي أن دعم الامارات لمصر لم يكن دعما اقتصاديا واستثماريا فقط بل كان دعما سياسيا ودبلوماسيا أسهم في خروج مصر من أزمات عديدة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره السفير المصري لدي الدولة ايهاب حموده أن مجموعة الفطيم مهتمة بتوسيع استثماراتها في مصر لافتا إلي أنه سيشارك اليوم (الثلاثاء) في اجتماع مع مجموعة نادي الفطيم في دبي لمناقشة الاستثمارات الجديدة التي سيتم ضخها في الخطة التوسعية للمجموعة خلال الخمس سنوات المقبلة في مصر والتي تقدر بنحو 16 مليار جنية مصريا والخاصة بإنشاء 4 مراكز كبري للتسوق في القاهرة ستوفر فرص عمل كبيرة للشباب في مصر.
واشار معالي وزير الاستثمار المصري إلي أنه التقي خلال مشاركته في أسبوع أبو ظبي للاستدامة بالفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي ، نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة وسمو الشيح حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي ومعالي سلطان الجابر وزير الدولة الرئيس التنفيذي لشركة مصدر حيث تم تبادل وجهات النظر حول الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وأكد الوزير أنه قبيل عودته إلي القاهرة اليوم سيشارك في توقيع عقد شراكة بين الشركة المصرية القابضة للنقل البحري البري وشركة الخطوط العربية لتنفيذ مشروع إنشاء رصيف جديد شرق بور سعيد لتداول الحاويات وسوف تشارك الشركة القابضة ب 75% والباقي ستشاهم به الشركة الخطوط العربية، لافتا إلي أن أهمية المشروع الذي يبلغ تكلفته الأولية حوالي 200 مليون أنه يعد أحد أول المشاريع الهامة في تنمية محور قناة السويس حيث من المقرر أن يستوعب حوالي 4 ملايين حاولة.
وأعلن الوزير المصري عن قرب توقيع اتفاقية بين مجموعة صبور وقدرة خلال الأيام القليلة المقبلة لإنشاء شركة كبرة في مجال المقاولات في القطاع العقاري داخل الأراضي المصرية في مختلف الإنشاءات السكنية والترفيهية الرياضية، مشيرا إلي أن الشركة تعتزم إنشاء عدد من النوادي الرياضية.
واشار الوزير صالح إلي أن الحكومة المصرية الانتقالية سعت إلي زيادة حجم الإنفاق الاستثماري العام من خلال خطط تحفيزية حيث تم فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 29.7 مليار جنيه من أجل تنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية لتنشيط الاقتصاد في مصر.
واشار الوزير إلي تعافي مناخ الاستثمار في حيث تم خلال العام الماضي تأسيس 8300 شركة في مختلف القطاعات وهذا لم يحدث منذ عام 2005.
وأكد أن وزارة الاستثمار رفعت مؤخرا قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر إلي مجلس الوزراء والذي تم فيه إجراء التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري، بهدف تيسير تمويل تملك المواطنين للوحدات السكنية وعلى الأخص محدودي الدخل.
واستعرض الوزير الظروف الصعبة التي واجهت الحكومة الانتقالية في بداية عملها فقال أن الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها مصر ألقت بظلالها على معدلات البطالة حيث ارتفعت لأول مرة إلى 18% وزادت معدلات الفقر إلى 26% كما قارب عجز الموازنة إلى نحو 14% في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن الحكومة عملت بالتوازي في تنفيذ خارطة الطريق السياسية مع تنفيذ برنامج اقتصادي جيد ارتكز على تخفيف الأعباء عن المواطن وتأمين قدرة الاقتصاد على ايجاد فرص العمل للعاطلين إلى جانب محور تطوير وتعديل الأطر التشريعية والقانونية لتنشيط المناخ الاستثماري والاقتصادي في مصر.
وقال إننا انتهينا من تعديل أول جزء من قانون الاستثمار وتم رفعه هذا الاسبوع إلى مجلس الوزراء وخلال الجلسات سوف يتم الاعلان عن تلك التعديلات التي ورت في القانون.
وتوقع الوزير أن يرتفع صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى 4 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في شهر يونيو 2014، مشيرا إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 9.2 مليار دولار.
وحول الاستفادة من العاملين المصريين في الخارج ومشاركتهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة اشار معالي وزير الاستثمار إلى أن هيئة الاستثمار لديها خريطة استثمارية توضح أهم المشاريع ذات الأولوية في كل محافظة والفرص الاستثمارية المتاحة والتي يمكن للمصرين المغتربين في الخارج الاستفادة منها والاستثمار فيها. لافتا إلى أن الهيئة لديها ايضا قطاع مستقل لمساعدة المصريين في الخارج في هذا الصدد.
وفيما يخص الوفاء بتلبية قرار الحد الأدنى للأجور في المستقبل أكد الوزير ان دراسة اجريت حول هذا الأمر وأكد معالي وزير المالية أكثر مرة بأن الموازنة المصرية ستكون قادرة على الايفاء بالتزامات الدولة في الحد الأدنى للأجور بما فيها الموازنة الجديدة للسنة المالية المقبلة.
واشار الوزير إلى أنه تم احصاء 800 مصنعا صغيرا يتراوح عدد العاملين في كل واحد ما بين 15 35 عاملا توقفت بسبب احداث الثورة وأنه يجري حاليا حل اسباب التوقف من قبل وزارة الصناعة والاستثمار لوضع حلول سريعة لإعادة تشغيها مرة أخرى.
واشار إلى أن الدستور المصري الذي حدد نسب ثابتة لميزانيات الصحة والتعليم والبحث العلمي وضع نص انتقالي يمدد تحديد النسب بصورة ثابتة خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أنه لأول مرة في مصر يهتم الدستور بتحديد نسب ثابتة لميزانيات الصحة والتعليم.