الإمارات تستحوذ على نصيب الأسد من بين الاستثمارات الخليجية في مصر

"إعمار" تحصل على موافقة مبدئية لضخ استثمارات جديدة

في الوقت الذي تستضيف فيه القاهرة الملتقى الاستثماري المصري الخليجي وتقدم فرص ذهبية لمشروعات ذات قيمة مضافة للمستثمر العربي والأجنبي، تكرس الحكومة المصرية جهودها لتحقيق ضمانة قانونية للمستثمر وفقا آليات وتشريعات تظلله وتضمن حقوقه.
ولأهمية مصر بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، تجلت في حضور قوي لممثلي الدول العربية والخليجية بالمنتدى الاستثماري المصري الخليجي، تضامنا مع مصر للانطلاق وإعادة البناء بعد فترة القلق السياسي التى مرت بها منذ ثورة 25 يناير.
وتعتبر دولة الإمارات الشريك الاستراتيجي لمصر منذ عهد مؤسس الاتحاد الشيخ زايد آل نهيان، حيث تستحوذ الدولة على نصيب الأسد في حجم الاستثمارات من بين الدول الخليجية.
وفي مقابلة مع قناة العربية قال محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية ، إن استثمارات إعمار في مصر البالغ حجمها 8 مليارات دولار، ارتفعت بنسبة 700 % خلال السنوات السبع التي مضت وفقا لنتائج العام 2012.
وأشار إلى أن مبيعات الشركة في مصر خلال هذا العام 2013، وصلت إلى 4 مليارات جنيه مصري حتى الآن رغم صعوبة الأوضاع.
وقال إن أجزاء من مشاريع إعمار في مصر تم تسليمها للزبائن، ولازالت جميع المشاريع تحت البناء ويتواصل فيها الإنشاء والتسليم.
وصرح العبار أنه اجتمع اليوم بوزير الإسكان المصري، وحصلت إعمار العقارية خلال هذا الاجتماع على موافقة مبدئية على مشاريع جديدة في الطريق الصحراوي، والقاهرة الجديدة، وهو ما يعني التوسع بمليارات الجنيهات في السوق المصري، وستكون هذه المشاريع متكاملة "سكنية وتجارية وترفيهية".
وفي تقرير اقتصادي رصد استثمارات الدولة الخليجية داخل السوق المصرية منذ اندلاع الثورة بنحو 1.451 مليار دولار، فيما بلغت استثمارات المملكة العربية السعودية 638.4 مليون دولار، ثم تأتى قطر فى المركز الثالث بقيمة 602 مليون دولار.
وجاءت البحرين فى المركز الرابع بقيمة 481.4 مليون دولار، ثم الكويت 168.5 مليون دولار، فيما تذيلت عمان القائمة بقيمة 36.1 مليون دولار خلال 3 سنوات ماضية.
ورفعت الإمارات استثماراتها فى عام الثورة إلى 410.8 مليون دولار، وبمعدل نمو 35.4 % عن العام المالى السابق له، الذى بلغت فيه 303.5 مليون دولار، كما استمرت فى زيادة استثماراتها خلال العام المالى 2012/2011 إلى 559.8 مليون دولار وبمعدل نمو 36.3 %
ورغم تراجع استثماراتها خلال حكم الإخوان بنسبة 14 % لتصل إلى 480.6 مليون دولار، لكنها تعتبر أكبر قيمة استثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي داخل مصر، وبلغت قيمة استثمارات الإمارات داخل السوق المصرية خلال السنوات العشر الماضية 6.6 مليار دولار لتعد أكبر حجم استثمارات لدولة خليجية.
وتتنوع الاستثمارات الإماراتية داخل السوق المصرية لتشمل قطاعات متعددة منها القطاع المالى والعقارات والاتصالات والسياحة.
وتشمل استثمارات الإمارات داخل القطاع المصرفي المصري، مصرف أبوظبى الإسلامي، وبنوك: الاتحاد الوطني والمصري الخليجي، وأبوظبي الوطني، والمشرق الإماراتي، كما تساهم الإمارات فى عدة كيانات مالية ضخمة كمجموعة القلعة وثروة كابيتال وتكنوليس للتأجير التمويلي، وشركة أملاك للتمويل والاستثمار العقاري، وشركة المشرق للتأمين التكافلي وشركة القاهرة كابيتال للاستثمارات.
وتعد شركة اتصالات العاملة فى مجال التليفون المحمول من أهم الاستثمارات الإماراتية بمصر إلى جانب المشروعات العقارية والسياحية ك«داماك وإعمار والفطيم للتنمية العقارية وشركة ماجد الفطيم العقارية، وإمارات هايتس».
وتساهم الإمارات فى عدة مشروعات حيوية كآسيك المنيا للأسمنت، وناشيونال العاملة فى الخدمات البترولية.