أطلقت "إعمار العقارية" الإماراتية أمس شركة "الضواحي العربية للتطوير" بهدف الدخول في بناء شريحة جديدة من المساكن ووحدات سكنية عصرية بأسعار مناسبة في أهم الأسواق الناشئة في العالم العربي. وبينت الشركة، في بيان لها اليوم، بأنها تستهدف في المرحلة الأولى أسواق الخليج، ثم الأسواق الأخرى وبينها مصر والأردن، مشيرة إلى أن أسواق كل من السعودية، والإمارات، والكويت، ومصر، وعمان، والأردن تحتاج الى 4,7 مليون وحدة سكنية. وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية" "ستعمل "الضواحي للتطوير" على إنشاء وحدات سكنية عصرية بأسعار مناسبة في أهم الأسواق الناشئة في العالم العربي وستدخل مختلف دول المنطقة، وستعمل الشركة الجديدة على توفير وظائف وفرص لتنمية الأعمال في المجتمعات المحلية التي ستعمل بها. ونوه بأن عدة حكومات في العالم العربي أعلنت عن إطلاق مشاريع سكنية كبرى لسد الفجوة وتلبية الاحتياجات الإسكانية المتزايدة في المنطقة، وتقدر القيمة الإجمالية للمشاريع الإسكانية بأكثر من 150 مليار دولار موجهة لمتوسطي الدخل في المنطقة. وستشهد المرحلة الأولى من انطلاقة "الضواحي للتطوير"، المملوكة بالكامل لإعمار العقارية، تركيزا رئيسيا على تلبية الطلب المتزايد في قطاع المساكن التي تجمع بين الجودة العالية والأسعار المناسبة في المنطقة، حيث تشير التقديرات إلى وجود نقص كبير في الوحدات السكنية يصل إلى أكثر من 5 ملايين منزل في عدد من مدن المنطقة العربية. وأضاف العبار "ستستفيد الضواحي للتطوير بشكل كبير من الإمكانيات والخبرات التي تتمتع بها إعمار في توفير أكبر عدد ممكن من المشاريع السكنية المتوسطة، عبر استراتيجية فريدة، تضمن توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وتتكامل هذه المبادرة الجديدة مع استراتيجية إعمار طويلة الأمد التي تركز على تعزيز قيمة استثمارات المساهمين، عبر الاستفادة من الفرص التنموية الواعدة في الأسواق الناشئة". وأوضح العبار أن تركيز "الضواحي للتطوير" سيكون منصبا في المرحلة الأولى على مشاريع في أسواق الخليج، على أن تطلق عملياتها في المشرق العربي وأسواق أخرى في مراحل لاحقة، ومع تنامي الطبقة الوسطى في مدن المشرق العربي وشمال إفريقيا، ستوفرهذه الأسواق الناشئة فرص نمو كبرى لهذا القطاع من التطوير العقاري تحديدا نظرا للاحتياجات وحجم الطلب المتوقع على المساكن المميزة في هذه المنطقة". وأضاف العبار: "من المتوقع أن يتضاعف عدد العائلات التي يزيد دخلها السنوي على نحو 25 ألف دولار في المنطقة ليصل إلى 28 مليون عائلة بحلول عام 2025، ولا شك بأن هذه العائلات ستحتاج إلى مساكن لائقة مزودة بمرافق عصرية، تنسجم وأنماط الحياة التي يتطلعون إلى التمتع بها. ولن يكون القطاع العام قادرا على سد الفجوة في قطاع الإسكان متوسط الدخل على نطاق واسع في المنطقة، وهو ما دفعنا لإطلاق شركة "الضواحي للتطوير".