محيى يبحث مع الشركات الإماراتية الدخول فى مشروعات بمصر

واصل الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار مباحثاته اليوم، فى أبو ظبى، حيث أجرى مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تناولت تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وعقد الوزير لقاءات مع عدد كبير من المؤسسات والصناديق بأبو ظبى وتم الاتفاق معها على بحث إقامة مشروعات مشتركة فى عدد من المجالات فى مصر فى البنية الأساسية، والنقل، والتخزين، والتنمية الزراعية، والأبنية التعليمية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة. كما عقد الوزير مباحثات هامة مع شركة أبو ظبى للاستثمار، استعرض الوزير خلالها المشروعات المتاحة فى مصر فى مجالات البنية الأساسية، والمرافق، والمشروعات اللوجستية من نقل وتخزين، وتطوير المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، والمشروعات المتاحة على جانبى طريق الصعيد البحر الأحمر، والتى تعد محل اهتمام من الجانب الإماراتى خاصة لربطه محافظات الصعيد قنا وسوهاج وأسيوط بميناء سفاجا.
وعقد الوزير مباحثات مع بيت أبو ظبى للاستثمار، وشركة الإمارات الدولية، وشركة الحيل القابضة، وشركة "قدرة" التى تعمل فى مجال التنمية الزراعية، وتم الاتفاق على قيام الشركة لمصر خلال الأسابيع القادمة لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، كما التقى بشركة GEMS للأبنية التعليمية والتنمية، حيث تم الاتفاق من حيث المبدأ على دراسة إنشاء مدينة جامعية بالساحل الشمالى، كما بحث مع شركة "مصدر" للطاقة عددا من المشاريع فى مجال الطاقة المتجددة، فى إطار زيارة مرتقبة خلال أسابيع من وزير الكهرباء المصرى لتفعيل ما تم الاتفاق عليه.
وعقد الوزير مؤتمرا صحفيا شهد حضورا مكثفا من جانب وسائل الإعلام العربية وممثلى الصحف المصرية، استعرض خلاله نتائج المباحثات التى أجراها الوزير مع المسئولين بأبو ظبى والمسئولين بالمؤسسات الإماراتية، والتى وصفها الوزير "بأنها فاقت التوقعات".
كما أشاد وزير الاستثمار إلى ترحيب الجانب الإماراتى باستضافة مصر لملتقى العطاء العربى لتنسيق الجهود العربية فى مجال العمل الاجتماعى والمسئولية الاجتماعية للمؤسسات العربية، والذى يناقش دور المسئولية الاجتماعية للمؤسسات فى 2010، بالمشاركة مع المؤتمر الثالث للمسئولية الاجتماعية فى مصر تحت رعاية رئيس الوزراء المصرى، لافتا إلى إطلاق مؤشر المسئولية الاجتماعية للشركات بسوق الأوراق المالية فى يوليو 2009 ، والذى يعد الثانى بعد الهند فى هذا المجال.
كما عقد الوزير لقاء مع صندوق أبو ظبى للتنمية بحضور نواب هيئة الاستثمار والبورصة المصرية وبنك مصر، كما التقى مع مجلس رجال الأعمال المصريين بأبو ظبى على عشاء عمل، وتم الاتفاق على إرسال وفد من هيئة الاستثمار خلال الأيام القادمة للتعرف على مطالبهم على المستوى الفنى والقطاعى.
كما أكد الوزير على أهمية لقائه بسمو الشيخ أحمد بن زايد، العضو المنتدب لجهاز أبو ظبى للاستثمار ولقائه بالسيد طحنون بن زايد، رئيس الطيران الأميرى لبحث فرص الاستثمار المشترك.
وعن الاستثمارات فى البورصة المصرية، أشار إلى انخفاض نسبى بها بعد فترة طويلة من النمو فى الإيرادات وهى فترة للتطوير فى أدوات البورصة من حيث تنشيط بورصة النيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط سوق السندات، وقال إن الهدف الرسمى للاستثمار الأجنبى المباشر، هو الحفاظ على معدل 10 مليارات دولار استثمارات خلال العام المالى الجارى.
وأكد الوزير خلال رده على سؤال عن صحة إرجاء بعض المشروعات العقارية لشركات عقارية إماراتية تعمل فى مصر، أن هناك التزاما واضحا بالتنفيذ للمشروعات المتفق عليها ولدى هذه الشركات السيولة اللازمة، وأكد أن شهر فبراير المقبل ملىء بالزيارات على المستوى الفنى مع عدد كبير من المؤسسات والصناديق والأجهزة مع هيئة الاستثمار المصرية، وأكد أن الحكومة قامت بإجراءات مهمة لتحفيز الاقتصاد منها تخصيص15 مليار جنيه للبنية الأساسية و15 مليارا لمشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص وعدد من التشريعات الجديدة والتيسير فى إجراءات الاستثمار.